به گزارش اکوایران، انتظار می‌رود دولت چین هزینه‌های زیرساختی را به‌دنبال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی افزایش دهد.

بنا به گزارش بلومبرگ، طبق گفته مؤسساتی چون «نومورا» و «مورگان استنلی»، مقامات چینی ممکن است سهمیه اوراق قرضه ویژه دولت‌های محلی را برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت افزایش دهند. به گفته اقتصاددانان، ممکن است دولت مرکزی مانند آنچه در سال ۲۰۲۰ انجام داد، مطابق اهداف خود اقدام به انتشار اوراق قرضه کند.

داده‌های منتشر شده توسط وزارت دارایی نشان می‌دهد که حمایت مالی چین از اقتصاد در سال جاری ضعیف بوده است؛ به طوری که کل هزینه‌های دولت در پنج ماه اول در مقایسه با پنج ماه اول سال گذشته کمتر از یک درصد افزایش یافته است؛ این امر به روشنی منجر به کند شدن رشد اقتصاد چین در سال جاری شده است.

شورای دولتی چین که وزارتخانه‌های دولتی را هماهنگ می‌کند، روز جمعه گفت که این کشور به سیاست‌های «قوی‌تر» برای حمایت از اقتصاد نیاز دارد. رسانه های دولتی بدون ارائه جدول زمانی یا جزئیات گزارش دادند که دولت در حال بررسی برای اقدامات جدیدی است که به موقع اتخاذ خواهد شد.

«وانگ تائو»، اقتصاددان ارشد چین در UBS Group AG گفت: «اگر بخش دولتی بتواند هزینه های خود را، هم برای مصرف کنندگان و هم برای زیرساخت ها افزایش دهد، عالی خواهد بود. او افزود، اگرچه بعید است پکن یارانه‌های مستقیم به خانوارها ارائه دهد، اما احتمالاً حمایت مالی بیشتری برای سرمایه گذاری زیرساختی در حال انجام است.»

پس از آن که داده‌های اخیر نشان داد که اقتصاد چین  پس از «بازگشایی» در حال افت است، مقامات چینی در حال تغییر موضع به سمت سیاست حمایتی بیشتری هستند. پس از اینکه ارقام رسمی رشد خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت از آوریل کاهش یافت، موسسات مذکور همگی پیش‌بینی‌های رشد تولید ناخالص داخلی سال 2023 خود را به 5.5 درصد یا کمتر در این هفته کاهش دادند.

بانک مرکزی این هفته برای اولین بار در 10 ماه گذشته نرخ بهره را کاهش داد و اقتصاددانان پیش‌بینی کردند که در ادامه سال کاهش بیشتری پیدا کند. اقتصاددانان استدلال می کنند که اثربخشی سیاست پولی به دلیل ضعف اعتماد بخش خصوصی محدود می شود و شرکت ها و خانوارها هر دو تمایلی به استقراض ندارند.

بلومبرگ در اوایل این هفته گزارش داد، شورای ایالتی در حال بررسی یک بسته گسترده از اقدامات حمایتی برای بخش‌هایی از جمله بخش املاک است. مقامات وزارتخانه‌های بازرگانی و برنامه‌ریزی اقتصادی چین همچنین به مشوق‌های احتمالی برای افزایش مصرف در برخی زمینه‌ها از جمله خودرا و لوازم‌خانگی اشاره کردند.

به گفته افراد مطلع، مقامات ارشد اخیراً جلسات متعددی با رهبران تجاری و اقتصاددانان برگزار کرده‌اند تا در مورد چگونگی احیای اقتصاد مشاوره بگیرند. مقامات به دنبال تمایل خود برای افزایش اعتماد، با نگرانی‌هایی در مورد سطوح بالای بدهی -که ریسک مالی را افزایش می‌دهد- مواجه هستند.

رکود مداوم بخش املاک، هزینه‌های دولت در زیرساخت‌ها را محدود کرده است، زیرا این هزینه‌ها تا حدودی از طریق فروش زمین به توسعه‌دهندگان تامین می‌شود. وزارت مالیه گفت که درآمد دولت از فروش «حق استفاده از زمین» 20 درصد در پنج ماه اول سال کاهش یافته است. دولت‌های محلی نیز بیشتر از درآمد خود برای پرداخت بدهی‌ها استفاده می‌کنند و منابع موجود را برای سایر مخارج محدود می‌کنند.

دولت‌های محلی تاکنون در استفاده از سهمیه سالانه خود برای اوراق قرضه ویژه برای هزینه‌های زیرساختی ناتوان و کند بوده‌اند. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، تاکنون در مجموع ۲.۱ تریلیون یوان (۲۹۴ میلیارد دلار) از این اوراق در سال جاری منتشر شده است. این اوراق در شش ماهه اول سال ۲۰۲۲ کمتر از ۳.۳ تریلیون یوان فروخته شده است. به‌طور واضحی انتشار اوراق زیرساختی نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

«نومورا»انتظار دارد که پکن یک سهمیه انتشار 500 میلیارد یوان اضافی برای اوراق قرضه ویژه دولت محلی اضافه کند که کل سهمیه امسال را به 3.85 تریلیون یوان می رساند. بر اساس داده های جمع آوری شده توسط بلومبرگ، در مجموع 4 تریلیون یوان اوراق قرضه ویژه جدید در سال گذشته منتشر شد.

«مورگان استنلی» پیش‌بینی می‌کند که سهمیه اوراق قرضه محلی، با استفاده از سهمیه استفاده نشده از سال‌های گذشته، می‌تواند تا 1.1 تریلیون یوان افزایش یابد، 

به گفته «نومورا»، دولت مرکزی همچنین می‌تواند اوراق قرضه مستقل خاص خود را بفروشد، ابزاری که همواره فقط به صورت موقت از آن استفاده می‌کند، مانند سال 2020؛ زمانی که یک تریلیون یوان از اوراق قرضه را برای پرداخت هزینه‌های مبارزه با همه‌گیری منتشر کرد.

اقتصاددانان برآورد کردند که یکی دیگر از گزینه‌های محتمل برای افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها از طریق بانک‌های سیاست گذاری دولتی مانند بانک توسعه چین است. سال گذشته، وام دهندگان 740 میلیارد یوان بودجه برای پروژه ها فراهم کردند، که باعث افزایش سرمایه‌گذاری و تامین مالی برای زیرساخت ها شد.

«شو جوتینگ»، سخنگوی وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه گفت که چین اقداماتی را برای ارتقای رشد صنایعی از جمله خودرو و لوازم خانگی انجام خواهد داد. «منگ وی»، سخنگوی کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی روز جمعه گفت: سیاست‌های افزایش مصرف - از جمله تشویق به خرید بیشتر خودرو و ساخت ایستگاه‌های شارژ خودروهای الکتریکی نیز در حال بررسی است.

China Is Reluctant to Raise Fiscal Deficit Past 3% | Officials are vigilant against risks to fiscal health​

همچنین دولت تا حد زیادی به سنت خود مبنی بر حفظ هدف کسری بودجه عمومی خود در حد 3 درصد برای تضمین سلامت مالی پایبند بوده و تنها در سال‌های 2020 و 2021 از این سطح عبور کرده است.

«تیانلی هوانگ»، هماهنگ‌کننده برنامه چین در موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، گفت: «به نظر می‌رسد دولت تمایلی به صرف پول بیشتر در بودجه به عنوان راهی برای افزایش رشد ندارد. اگر دولت واقعا به بازگرداندن رشد اهمیت می‌دهد، منابع قابل توجهی برای این امر وجود دارد، چه مرکزی و چه محلی.»