رشد اقتصاد تحریم‌شده روسیه، فراتر از پیش‌بینی‌ها

به گزارش اکوایران، اقتصاد روسیه چهار فصل انقباض را با یک رشد بزرگتر از پیش‌بینی‌ها به پایان رساند و آن را در مسیر بازگشت به سطح قبل از جنگ در سال آینده قرار داد و به نظر می‌رسد که اقتصاد این کشور با تأثیر تحریم‌های بین‌المللی سازگار شده است.

طبق آنچه در گزارش بلومبرگ آمده، کاهش سالانه رشد اقتصادی از زمان تهاجم به اوکراین، طولانی‌ترین کاهش در بیش از نیم دهه گذشته بوده است؛ اما با فاصله گرفتنِ تدریجی و روزافزون این کشور از سیاست مالیِ جنگی، تولید ناخالص داخلی 4.9 درصد در سه ماهه دوم افزایش یافت.

«اوگنی کوشلو» - اقتصاددان رزبانک در مسکو - گفت: «اگر بخواهیم در مورد آینده صحبت کنیم، باید بگوییم اقتصاد روسیه در سال 2024 از سطح سال 2021 فراتر خواهد رفت.»

این چرخش، پیش‌بینی‌های رکود طولانی‌مدت در واکنش به تحریم‌های اعمال‌شده بر اثر تهاجم فوریه 2022 به اوکراین را به چالش می‌کشد. افزایش هزینه‌های دفاعی، تولید صنعتی را تقویت کرده است، در حالی که تقاضای مصرف‌کننده در میان هزینه‌های بیشتر حمایت اجتماعی و دستمزدهای بالاتر شتاب بیشتری می‌گیرد.

«ناتالیا لاوروا» - اقتصاددان ارشد گروه مالی BCS - که رشد 2 درصدی را در سال 2023 پیش‌بینی می‌کند، می‌گوید ممکن است تولید ناخالص داخلی تا اواسط سال آینده به اندازه قبل از جنگ برسد.

با این حال، تلاش کرملین برای گسترش استخدام نظامی ممکن است با وخیم‌تر شدن کمبود نیروی کار مانع رشد بیشتر شود.

از آنجا که روسیه تلاش می‌کند داوطلبان بیشتری را برای پیوستن به تهاجم ولادیمیر پوتین - رئیس‌جمهور روسیه - به سمت اوکراین بکشاند، این مساله خطر تخلیه نیروی کار را در پی دارد.

پوتین هفته گذشته قانونی را امضا کرد که سن خدمت سربازی را از 27 سال به 30 سال در ژانویه افزایش می‌دهد و مردان را پس از دریافت اخطار اجباری، از خروج از کشور منع می‌کند.

آنچه بلومبرگ اقتصادی می‌گوید

«الکساندر ایزاکوف» - اقتصاددان روس - می‌گوید بعید است که سیاست «بسیج سربازان» رویه فعلی را در بلندمدت معکوس کند و چالش‌هایی فراتر از بازار کار برای روسیه ایجاد خواهد شد.

روبل (واحد پول روسیه) پس از تضعیف حدود 25 درصدی از ابتدای سال به 100 در هر دلار نزدیک می‌شود. «الویرا نابیولینا» - رئیس بانک مرکزی روسیه - علت اصلی کاهش ارزش پول ملی و رکود را بدتر شدن شرایط تجارت خارجی می‌داند.

در حالی که جریان واردات ثابت است، محدودیت‌ها بر فروش انرژی روسیه، از جمله سقف قیمت نفت اعمال‌شده توسط کشورهای گروه هفت، منجر به کاهش مداوم درآمد صادراتی شده که مازاد حساب جاری را به کمترین میزان در دو سال اخیر رسانده است.

بانک مرکزی روسیه اخیراً پیش‌بینی رشد سالانه خود را به 1.5 تا 2.5 درصد برای سال 2023 ارتقا داد و خاطرنشان کرد که تولید در بیشتر بخش‌های متمرکز بر تقاضای داخلی به سطح قبل از جنگ رسیده یا حتی از آن فراتر رفته است. رشد سال آینده 0.5٪ - 2.5٪ و 1٪ - 2٪ در سال 2025 است.

سیاست‌گذاران هشدار داده‌اند که «ظرفیت توسعه تولید در اقتصاد روسیه به‌طور فزاینده‌ای توسط شرایط بازار کار محدود می‌شود»، که به افزایش ریسک‌های تورم در کنار تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های دولت مرتبط با جنگ کمک می‌کند.

روسیه در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها و مجازات‌های گسترده اقتصادی که غرب در پی تهاجم نظامی این کشور به خاک اوکراین علیه نهادها، مقام‌ها و شخصیت‌های روس اعمال کرده با پیشی گرفتن از ایران، عنوان «تحت تحریم‌ترین کشور دنیا» را از آن خود کرده است. ارزش روبل روسیه در روزهای پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ به دنبال اعمال تحریم‌های غرب، سقوط کرد ولی بانک مرکزی روسیه در تاریخ ۲۸ فوریه با مجموعه اقدامات زیر در برابر تحریم‌ها عکس‌العمل نشان داد:

- اعمال کنترل سرمایه از طریق ممنوعیت کلیه معاملات با افراد غیر مقیم و کلیه معاملات سهام

- افزایش شدید نرخ بهره از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصد

- محدودیت ۱۰،۰۰۰ دلاری آمریکا (۷،۹۷۲ پوند) در ماه برای انتقال توسط ساکنان به حساب‌های بانکی خارج از کشور

- محدودیت ۱۰،۰۰۰ دلاری برای برداشت ارز خارجی

- موظف کردن صادرکنندگان به مبادله ۸۰ درصد از درآمد ارزی خود ظرف سه روز

بر اساس گزارش موسسه «کستلوم» که تحریم‌ها را در جهان رصد می‌کند، روسیه از ۲۲ فوریه گذشته، یک روز پس از آنکه ولادیمیر پوتین استقلال دو جمهوری خودخوانده و جدایی‌طلب شرق اوکراین را به رسمیت شناخت و فرمان اعزام نیروی‌های ارتش به این مناطق را صادر کرد، تحت نزدیک به ۴ هزار مورد تحریم قرار گرفته است.

با آغاز جنگ علیه اوکراین شمار این تحریم‌ها که ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد روسیه تحمیل می‌کند از مرز ۶ هزار مورد عبور کرد.

این در حالی است که روسیه تا پیش از ۲۲ فوریه تحت کمتر از ۳ هزار مورد تحریم قرار داشت که عمده این تحریم‌ها به واکنش‌های بین‌المللی پس از الحاق شبه‌جزیره کریمه اوکراین به این کشور در سال ۲۰۱۴ مربوط می‌شد.