به گزارش اکوایران، موافقان تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای معتقدند که این حکم ماده ۴۱ قانون کار است که طی سال‌های گذشته مغفول مانده است.

در عین حال نمایندگان کارگری ضمن مخالفت با این نوع دستمزد، یکی از تبعات آن را ایجاد تبعیض بین کارگران مناطق محروم و غیرمحروم عنوان می‌کنند.

این موضوع طی سال‌های گذشته بین کارشناسان، نمایندگان کارگری و کارفرمایی محل بحث و اختلاف نظر شده است.

محسن باقری عضو کارگری شورای‌عالی کار، داود جوانی عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار و فاطمه عزیزخانی کارشناس اقتصادی در بخشی از مناظره اکوایران با موضوع «دستمزد» به این موضوع می‌پردازند.