به گزارش اکوایران، «تورم اجاره مسکن» شاخصی است که نشان می‌دهد میانگین سطح عمومی قیمت اجاره املاک به صورت مستمر چگونه تغییر کرده است. نگاهی به آمار مرکز آمار در خصوص تورم ماهانه اجاره مسکن در سال 1402 نشان می‌دهد که این نرخ در بازه 1.7 تا 4.3 درصد نوسان داشته است.

شواهد نشان می‌دهد که تورم ماهانه اجاره مسکن تا مهرماه رو به افزایش بوده است. اما این رویه از مهر معکوس شده و تورم ماهانه اجاره مسکن کمتر شده است. بالاترین تورم ماهانه مسکن در «مهر» ماه و کمترین آن در «اردیبهشت» به ثبت رسیده است. یکی از عوامل اثرگذار بر تورم اجاره مسکن، تغییر عرضه و تقاضا آن در بازه های زمانی مختلف است. براین اساس می‌توان گفت درصورت عقد قرارداد اجاره ملک در اردیبهشت، فشارتورمی کمتری به مؤجران وارد خواهد شد.

محدوده نوسان اجاره مسکن در سال 1402

بررسی داده‌های تورم اجاره مسکن در سال 1402 نشان می‌دهد که این نرخ در سال گذشته بررسی شده در محدوده 1.7 تا 4.3 درصدی نوسان داشته است. به بیان دقیق تر تورم ماهانه اجاره مسکن در «اردیبهشت» به 1.7 درصد رسیده است. این نرخ کمترین میزان از تورم ماهانه اجاره مسکن در سال 1402 محسوب شده و نشان می‌دهد که قیمت اجاره ملک در اردیبهشت 1402، 1.7 درصد بیشتر از قیمت اجاره همان ملک در فروردین ماه بوده است.

در مقابل بالاترین تورم ماهانه ثبت شده از اجاره مسکن نیز متعلق «مهر»ماه بوده است. یعنی میزان تورم ماهانه قراردادهای اجاره مسکن در مهر ماه 4.3 درصد بیشتر از همین رقم در شهریورماه بوده است. شواهد نشان می‌دهد که رفتار تغییر تورم اجاره مسکن در نیمه اول و دوم سال با یکدیگر متفاوت بوده است.

030129

روند نزولی تورم ماهانه اجاره مسکن در نیمه دوم سال 1402

بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که روند تورم ماهانه اجاره مسکن در نیمه اول سال 1402 صعودی بوده است. اما با فرارسیدن نیمه دوم این رویه شکل نزولی به خود گرفته است.

باید توجه داشت کاهش تورم اجاره‌بها در نیمه دوم سال به معنای کمتر شدن نرخ اجاره نیست. بلکه نشان می‌دهد که بهاء اجاره مسکن بیشتر شده است. اما سرعت رشد قیمت اجاره‌بها کاهش یافته است.

باتوجه به اطلاعات به دست آمده از بررسی داده‌های منتشر شده می‌توان اذعان داشت که یکی از دلایل کاهش اجاره بهای ساختمان در نیمه دوم سال، کاهش تقاضای اجاره‌نشینی به دلیل شرایط آب و هوایی،‌ تحصیل دانش آموزان یک خانواده در یک منطقه مشخص و در نتیجه آن دشوار بودن جابه‌جایی اجاره‌نشینان است. این رویه تا اردیبهشت ماه ادامه دار بوده و از خرداد به دلیل افزایش تقاضا اجاره مسکن، تورم ماهانه آن شکل صعودی به خود می‌گیرد.

با توجه به این موارد به نظر می‌رسد اجاره‌نشینان در صورت عقد قرارداد در اردیبهشت ماه کمترین تورم را متحمل می شوند. در مقابل موکول کردن عقد قرارداد جدید به تابستان و مهر، بالاترین سطح تورم و افزایش قیمت را متوجه آن‌ها خواهد کرد.