مسدودسازی دارایی­‌ها در حقوق بین‌­الملل پولی

در میان این تحریم‌ها، مسدودسازی دارایی‌ها جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا با جلوگیری از دسترسی دولت‌ها، نهادها یا افراد هدف به منابع مالی خود، فشار اقتصادی و سیاسی مؤثری اعمال می‌کند. این اقدامات نه‌تنها بر وضعیت اقتصادی کشورهای هدف تأثیر می‌گذارند، بلکه پیامدهای گسترده‌ای بر نظام مالی جهانی و روابط میان دولت‌ها دارند.

موضوع اصلی این مقاله بررسی هماهنگی یا تعارض مسدودسازی دارایی‌ها با حقوق پولی بین‌المللی است. از آنجا که این اقدامات گاه در چارچوب تصمیمات چندجانبه، مانند قطعنامه‌های شورای امنیت، و گاه به‌صورت یک‌جانبه از سوی کشورها اعمال می‌شوند، پرسش‌های مهمی درباره مشروعیت آن‌ها و تطابقشان با اصول حقوق بین‌الملل مطرح می‌شود. این پرسش‌ها شامل تحلیل جایگاه حقوقی این اقدامات، نقش نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول در تأیید یا نظارت بر آن‌ها، و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن‌ها است.

اهمیت این موضوع به‌دلیل تأثیر عمیق مسدودسازی دارایی‌ها بر نظام مالی جهانی و تعامل میان حاکمیت دولت‌ها و تعهدات بین‌المللی است. از یک سو، دولت‌ها بر اساس اصل حاکمیت پولی خود، حق اعمال چنین محدودیت‌هایی را دارند. از سوی دیگر، تعهدات آن‌ها در چارچوب حقوق پولی بین‌المللی و همکاری با نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول، محدودیت‌هایی بر این اقدامات تحمیل می‌کند. این تعارض میان حاکمیت و تعهدات بین‌المللی، فضایی پیچیده برای تحلیل حقوقی این اقدامات ایجاد کرده است.

این مقاله در تلاش است تا با بررسی نمونه‌های واقعی، مانند تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، و تحلیل اصول حقوق پولی بین‌المللی، تصویری روشن از فرصت‌ها و چالش‌های مرتبط با مسدودسازی دارایی‌ها ارائه دهد. هدف نهایی، ارائه راهکارهایی برای هماهنگی بیشتر میان اصول حقوق بین‌الملل و نیازهای امنیتی و اقتصادی در اجرای این اقدامات است.

بخش اول: مفاهیم کلیدی

الف) تحریم‌های فرامرزی و تحریم‌های ثانویه: تعاریف و تفاوت‌ها

تحریم‌ها، به‌عنوان ابزاری سیاسی و اقتصادی، اغلب از سوی کشورها برای تحت فشار قرار دادن دولت‌ها، شرکت‌ها یا افراد اعمال می‌شوند. در این میان، دو نوع کلیدی از تحریم‌ها وجود دارد که اهمیت ویژه‌ای در نظم جهانی دارند: تحریم‌های فرامرزی و تحریم‌های ثانویه. این دو مفهوم، اگرچه گاهی مشابه به نظر می‌رسند، اما تفاوت‌های بنیادینی در ماهیت و دامنه اجرایی خود دارند.

تحریم‌های فرامرزی، به اقدامات یک‌جانبه‌ای اشاره دارند که یک کشور فراتر از مرزهای خود اعمال می‌کند تا بر رفتار دولت‌ها یا اشخاص خارجی تأثیر بگذارد. این تحریم‌ها ممکن است شامل مسدودسازی دارایی‌ها، محدودیت‌های تجاری، یا حتی ممنوعیت‌های سفر باشند. نکته قابل‌توجه این است که چنین تحریم‌هایی غالباً بدون رضایت یا مشارکت کشورهای دیگر اجرا می‌شوند و همین امر آن‌ها را به موضوعی بحث‌برانگیز در حقوق بین‌الملل تبدیل کرده است. هدف اصلی تحریم‌های فرامرزی، اعمال محدودیت بر تعاملات اقتصادی یا سیاسی دولت یا نهاد هدف است.

در مقابل، تحریم‌های ثانویه، سطحی فراتر از این اقدامات را در بر می‌گیرند. در این نوع تحریم‌ها، کشور تحریم‌کننده مستقیماً افراد، شرکت‌ها یا نهادهایی را هدف قرار می‌دهد که خارج از قلمرو و صلاحیت مستقیم آن کشور فعالیت می‌کنند. به بیان دیگر، تحریم‌های ثانویه تلاش می‌کنند افراد یا نهادهای خارجی را وادار به پیروی از سیاست‌های تحریمی کشور اعمال‌کننده کنند، حتی اگر این سیاست‌ها در کشور آن‌ها لازم‌الاجرا نباشد. برای مثال، ایالات متحده از این ابزار برای محروم کردن شرکت‌ها و بانک‌های خارجی از دسترسی به سیستم مالی خود استفاده می‌کند، در صورتی که آن‌ها با نهادهای تحریم‌شده تعامل داشته باشند.

تفاوت اساسی میان این دو نوع تحریم در دامنه و هدف‌گذاری آن‌ها است. تحریم‌های فرامرزی بر تعاملات اقتصادی و سیاسی دولت یا افراد هدف اثر می‌گذارند، اما تحریم‌های ثانویه، با گسترش قلمرو اجرایی خود، افراد و نهادهای خارجی را نیز تحت فشار قرار می‌دهند تا از این سیاست‌ها تبعیت کنند. این تفاوت‌ها نه تنها تأثیرات حقوقی و اقتصادی گسترده‌ای دارند، بلکه به موضوعی کلیدی در تحلیل حقوق بین‌الملل و سیاست‌گذاری تبدیل شده‌اند.

ب) مسدودسازی دارایی‌ها در چارچوب تحریم‌های فرامرزی

مسدودسازی دارایی‌ها، از دیدگاه حقوق پولی بین‌المللی، یکی از جذاب‌ترین و تأثیرگذارترین انواع تحریم‌ها به‌شمار می‌رود. این اقدامات قهری به افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و سایر نهادهایی اعمال می‌شوند که بر اساس یک برنامه تحریمی مشخص، مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. هدف اصلی مسدودسازی دارایی‌ها، جلوگیری از دسترسی و استفاده این افراد یا نهادها از هرگونه دارایی یا اموال است، چه ملموس و چه غیرملموس، چه منقول و چه غیرمنقول. علاوه بر این، مسدودسازی دارایی‌ها شامل مسدودسازی وجوه مالی نیز می‌شود که هرگونه دسترسی، انتقال، استفاده یا معامله با این وجوه را که منجر به تغییر در حجم، مقدار، محل، مالکیت، تصرف یا مقصد آن‌ها شود، ممنوع می‌کند.

در این چارچوب، واژه "وجوه" به‌صورت گسترده تفسیر می‌شود و شامل انواع دارایی‌ها و منافع مالی است، از پول نقد و چک‌ها گرفته تا ابزارهای پرداخت، ارزهای مجازی، سپرده‌ها در مؤسسات مالی، بدهی‌ها، اوراق بهادار، سهام، سود سهام، اعتبارات و ضمانت‌نامه‌ها. این تعریف جامع، نشان‌دهنده گستردگی تأثیر مسدودسازی دارایی‌ها بر تعاملات مالی و تجاری است.

در ایالات متحده، این اموال تحت عنوان "اموال مسدودشده" شناخته می‌شوند، در حالی که در حقوق اتحادیه اروپا، از اصطلاح "دارایی‌های منجمد" استفاده می‌شود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC)، به‌عنوان نهاد اصلی اجرای این تحریم‌ها، فهرست‌هایی از افراد و نهادهای تحریم‌شده منتشر می‌کند. یکی از مهم‌ترین این فهرست‌ها، "فهرست ویژه اتباع مشخص‌شده" (SDN) است که اشخاص و نهادهایی که دارایی‌های آن‌ها تحت صلاحیت ایالات متحده مسدود شده، در آن قرار می‌گیرند. تخطی از این الزامات می‌تواند منجر به اعمال مجازات‌های مدنی و کیفری شود.

از منظر حقوق پولی بین‌المللی، مسدودسازی دارایی‌ها در واقع اعمال محدودیت‌هایی بر پرداخت‌های بین‌المللی و جابه‌جایی سرمایه است. بنابراین، مشروعیت این اقدامات باید در چارچوب همین محدودیت‌ها بررسی شود. این تحلیل حقوقی، به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از جایگاه و تأثیر مسدودسازی دارایی‌ها در نظام مالی جهانی داشته باشیم.

بخش دوم: مسدودسازی دارایی‌ها از منظر حقوق پولی بین‌المللی

مسدودسازی دارایی‌ها یکی از ابزارهای کلیدی برای اعمال فشار در چارچوب تحریم‌های اقتصادی و سیاسی است که جایگاه ویژه‌ای در سیاست‌ها و حقوق بین‌المللی دارد. این اقدام به‌دلیل تأثیرات عمیق بر اقتصاد دولت‌ها، اشخاص و نهادهای هدف، از منظر حقوق پولی بین‌المللی بسیار اهمیت دارد. تحلیل ویژگی‌های این ابزار، تعریف دقیق آن در چارچوب قواعد بین‌المللی، و ارائه نمونه‌های واقعی، شناختی جامع از اثرات و چالش‌های آن را فراهم می‌کند.

الف) ویژگی‌ها و تعریف مسدودسازی دارایی‌ها از منظر حقوق پولی بین‌المللی

مسدودسازی دارایی‌ها یکی از ابزارهای کلیدی در اجرای تحریم‌ها است که به‌معنای ایجاد محدودیت‌های مستقیم بر دسترسی اشخاص، گروه‌ها یا نهادهای هدف به منابع مالی و اقتصادی خود می‌باشد. این اقدام شامل ممنوعیت هرگونه انتقال، استفاده، یا معامله با دارایی‌هایی است که تحت قوانین تحریمی مشخص شده‌اند. ویژگی بارز این ابزار در جامعیت آن است؛ به‌طوری‌که تمام اشکال دارایی‌ها، از املاک و مستغلات گرفته تا حساب‌های بانکی، ارزهای دیجیتال، اوراق بهادار و حتی درآمدهای آتی، مشمول محدودیت می‌شوند.

از منظر حقوق پولی بین‌المللی، مسدودسازی دارایی‌ها نوعی محدودیت بر جریان‌های مالی و سرمایه‌گذاری بین‌المللی است که با اهداف سیاسی، امنیتی یا اقتصادی اعمال می‌شود. این تعریف دامنه‌ای گسترده دارد و شامل تمام اشکال دارایی‌های ملموس و غیرملموس است. در بسیاری از موارد، این اقدامات فراتر از قلمرو جغرافیایی کشور تحریم‌کننده اعمال می‌شود و بر تعاملات بین‌المللی تأثیر می‌گذارد.

برای نمونه، قوانین تحریمی ایالات متحده که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) اجرا می‌شود، نمونه‌ای برجسته از این نوع محدودیت‌ها است. این نهاد، از طریق فهرست ویژه اتباع مشخص‌شده (SDN)، افرادی را که دارایی‌هایشان باید مسدود شود، شناسایی می‌کند. قوانین OFAC شامل ممنوعیت‌های گسترده‌ای است که هرگونه تعامل مالی شهروندان یا شرکت‌های آمریکایی با افراد یا نهادهای این فهرست را غیرقانونی می‌سازد. در اتحادیه اروپا نیز رویکرد مشابهی وجود دارد؛ این اتحادیه مسدودسازی دارایی‌ها را به‌عنوان بخشی از سیاست‌های تحریمی تعریف می‌کند و معمولاً این اقدامات در چارچوب تصمیمات جمعی کشورهای عضو اعمال می‌شود.

مسدودسازی دارایی‌ها نه‌تنها منابع مالی افراد و نهادهای هدف را محدود می‌کند، بلکه دسترسی آن‌ها به شبکه‌های تجاری و بانکی را نیز مختل می‌سازد. این ویژگی به این ابزار نقش استراتژیک و مؤثری در اعمال فشار اقتصادی می‌بخشد. با این حال، تفاوت‌های حقوقی میان نظام‌های حقوقی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در این زمینه نشان‌دهنده چالش‌های هماهنگی در اجرای این ابزار تحریمی است. چنین تعارضاتی می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر کارآمدی این اقدامات و تعاملات مالی بین‌المللی داشته باشد.

ب) مصادیق واقعی و اهمیت مسدودسازی دارایی‌ها در سیاست‌های تحریمی

مسدودسازی دارایی‌ها در عمل، تأثیرات گسترده‌ای بر دولت‌ها، نهادها و افراد هدف دارد. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها، تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران است. در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸، ایالات متحده و اتحادیه اروپا دارایی‌های بانک مرکزی ایران و برخی دیگر از نهادهای مالی این کشور را مسدود کردند. این اقدام، دسترسی ایران به منابع ارزی خود در خارج از کشور را محدود کرد و تأثیرات منفی گسترده‌ای بر تجارت خارجی، واردات کالاهای اساسی، و حتی ثبات اقتصادی داخلی گذاشت.

یکی دیگر از نمونه‌های بارز، مسدودسازی دارایی‌های روسیه در پی حمله این کشور به اوکراین در سال ۲۰۲۲ است. کشورهای غربی با مسدودسازی ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه در بانک‌های بین‌المللی، توانایی این کشور در مدیریت بحران اقتصادی و حمایت از روبل را به‌شدت محدود کردند. همچنین، دارایی‌های شخصی الیگارش‌های روس، از جمله املاک، قایق‌های تفریحی لوکس، و حساب‌های بانکی آن‌ها در کشورهای مختلف، توقیف شد. این اقدامات به‌طور مستقیم بر توانایی اقتصادی و نفوذ سیاسی این افراد تأثیر گذاشت.

شورای امنیت سازمان ملل نیز از مسدودسازی دارایی‌ها برای مقابله با گروه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش استفاده کرده است. این اقدامات، شامل شناسایی و مسدودسازی منابع مالی مرتبط با این گروه‌ها در کشورهای عضو سازمان ملل است. قطع دسترسی به منابع مالی، یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش فعالیت‌های این گروه‌ها بوده است.

اهمیت مسدودسازی دارایی‌ها در سیاست‌های تحریمی در توانایی آن برای ایجاد فشار اقتصادی، تغییر رفتار سیاسی، و حفظ امنیت بین‌المللی نهفته است. این ابزار، با محدود کردن توانایی اقتصادی نهادهای هدف، می‌تواند آن‌ها را مجبور به تغییر رفتار یا عقب‌نشینی از مواضع خود کند. با این حال، اجرای این اقدامات باید به‌گونه‌ای باشد که با اصول حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بشر، هماهنگ باشد تا از آسیب به افراد بی‌گناه یا شرکت‌های غیرمرتبط جلوگیری شود.

مسدودسازی دارایی‌ها از منظر حقوق پولی بین‌المللی، یک ابزار استراتژیک با تأثیرات گسترده است که استفاده مؤثر از آن نیازمند تحلیل حقوقی دقیق و همکاری میان‌المللی است. این ابزار، علاوه بر ایجاد فشار اقتصادی، نقشی حیاتی در مدیریت بحران‌ها و حفظ نظم جهانی دارد، اما چالش‌های ناشی از آن نیز نباید نادیده گرفته شود.

بخش سوم: حاکمیت پولی و مشروعیت مسدود سازی دارایی­ها

یکی از مفاهیم کلیدی که در تحلیل حقوقی و اقتصادی مسدودسازی دارایی‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد، مفهوم حاکمیت پولی است. حاکمیت پولی به توانایی دولت‌ها در کنترل جریان‌های مالی و اقتصادی اشاره دارد و به دو سطح اصلی تقسیم می‌شود: حاکمیت پولی داخلی و حاکمیت پولی خارجی. این دو سطح نه‌تنها چارچوبی برای درک اقدامات دولت‌ها در تنظیم سیاست‌های اقتصادی ارائه می‌دهند، بلکه مبنایی برای ارزیابی مشروعیت اقدامات قهری مانند مسدودسازی دارایی‌ها محسوب می‌شوند.

مسدودسازی دارایی‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی تحریم‌های اقتصادی، دقیقاً در نقطه تلاقی این دو نوع حاکمیت قرار دارد. از یک سو، این اقدامات می‌توانند در چارچوب حاکمیت داخلی یک کشور و به‌منظور حفظ امنیت و نظم اقتصادی اجرا شوند. از سوی دیگر، زمانی که مسدودسازی دارایی‌ها بر افراد یا نهادهای خارجی و فراتر از مرزهای جغرافیایی یک کشور تأثیر می‌گذارد، به موضوعی در حوزه حاکمیت پولی خارجی تبدیل می‌شود.

تحلیل این دو سطح از حاکمیت پولی و تأثیر آن‌ها بر مشروعیت مسدودسازی دارایی‌ها، نیازمند بررسی دقیق مفاهیم نظری و مصادیق عملی است. این بخش با تعریف و تشریح حاکمیت پولی داخلی و خارجی آغاز می‌شود، سپس به این سوال می‌پردازد که آیا مسدودسازی دارایی‌ها تجلی حاکمیت داخلی است یا اقدامی در حیطه حاکمیت خارجی. در نهایت، تأثیرات حقوقی این اقدامات بر روابط بین‌المللی و توازن قدرت میان دولت‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این تحلیل به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از استفاده از این ابزار در نظام بین‌المللی داشته باشیم.

الف) مفهوم حاکمیت پولی داخلی و خارجی

حاکمیت پولی به توانایی دولت‌ها برای کنترل و تنظیم جریان‌های مالی و اقتصادی در داخل و خارج از مرزهایشان اشاره دارد. این حاکمیت در دو سطح داخلی و خارجی تعریف می‌شود که هر یک از آن‌ها ابزارها، اهداف و محدودیت‌های خاص خود را دارند. درک تفاوت میان این دو سطح، برای تحلیل مشروعیت اقدامات اقتصادی و تحریمی، از جمله مسدودسازی دارایی‌ها، بسیار ضروری است.

یکم) حاکمیت پولی داخلی

حاکمیت پولی داخلی به قدرت دولت‌ها برای تدوین و اجرای سیاست‌های پولی و مالی در قلمرو خودشان بازمی‌گردد. این مفهوم بیانگر توانایی یک دولت برای مدیریت مسائل اقتصادی داخلی است و ابزارهای آن شامل تعیین نرخ بهره، تنظیم حجم پول در گردش، کنترل تورم، و مدیریت ذخایر ارزی می‌شود.

به‌عنوان نمونه، بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) با استفاده از ابزارهایی مانند تغییر نرخ بهره و برنامه‌های خرید اوراق قرضه، تلاش می‌کند تورم را کنترل کرده و رشد اقتصادی را بهینه کند. این اقدامات مستقیماً بر اقتصاد داخلی ایالات متحده تأثیر می‌گذارند و در چارچوب حاکمیت پولی داخلی قرار دارند. در مثالی دیگر، بانک مرکزی اتحادیه اروپا (ECB)، که مسئول سیاست‌های پولی منطقه یورو است، ابزارهای مشابهی مانند تعیین نرخ بهره بانکی و برنامه‌های تزریق نقدینگی را برای حفظ ثبات اقتصادی و مالی این منطقه به کار می‌گیرد. این اقدامات نشان‌دهنده اعمال حاکمیت پولی داخلی در سطح یک اتحادیه چندملیتی است.

دوم) حاکمیت پولی خارجی: تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی

حاکمیت پولی خارجی زمانی مطرح می‌شود که یک دولت یا اتحادیه، سیاست‌هایی را به‌گونه‌ای اعمال کند که بر نظام‌های مالی و اقتصادی خارج از مرزهای آن تأثیر بگذارد. این نوع حاکمیت معمولاً در چارچوب تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری، و کنترل جریان‌های سرمایه به کار گرفته می‌شود.

به‌عنوان نمونه، تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران و روسیه، نمادی از اعمال حاکمیت پولی خارجی است. ایالات متحده از طریق نفوذ خود در نظام مالی جهانی و کنترل بر تراکنش‌های دلاری، توانسته است محدودیت‌های قابل توجهی بر دسترسی ایران به منابع ارزی و سیستم‌های مالی بین‌المللی اعمال کند. این تحریم‌ها، از جمله مسدودسازی دارایی‌ها، به‌طور مستقیم بر اقتصاد ایران تأثیر گذاشته و توانایی این کشور در تجارت جهانی را محدود کرده است. نمونه دیگری از حاکمیت پولی خارجی، تلاش اتحادیه اروپا برای مقابله با نفوذ تحریم‌های ایالات متحده از طریق اجرای قانون مسدودسازی اتحادیه اروپا (EU Blocking Statute) است. این قانون به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد تا از تأثیرات منفی تحریم‌های فرامرزی آمریکا بر اقتصادشان محافظت کنند. این اقدام، تلاشی برای تقویت حاکمیت پولی خارجی اتحادیه اروپا و کاهش وابستگی به سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده است.

سوم) تقابل حاکمیت پولی داخلی و خارجی در اقتصاد جهانی

در دنیای امروز، حاکمیت پولی داخلی و خارجی به‌طور فزاینده‌ای به یکدیگر وابسته و در عین حال در تقابل قرار گرفته‌اند. دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید تعادلی میان نیاز به اعمال حاکمیت پولی داخلی و تأثیرات سیاست‌های آن‌ها بر اقتصاد جهانی پیدا کنند.

برای مثال، گروه کشورهای بریکس (BRICS) شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، در تلاش هستند تا یک ارز مشترک جایگزین برای دلار آمریکا ایجاد کنند. این اقدام، که در چارچوب حاکمیت پولی خارجی این کشورها قرار می‌گیرد، به‌منظور کاهش نفوذ ایالات متحده در نظام مالی جهانی و افزایش استقلال اقتصادی این کشورها انجام می‌شود. از سوی دیگر، برنامه تحریم‌های ثانویه ایالات متحده نشان می‌دهد که چگونه حاکمیت پولی خارجی این کشور می‌تواند بر حاکمیت داخلی کشورهای دیگر تأثیر بگذارد. برای مثال، شرکت‌های اروپایی که با ایران یا روسیه تجارت می‌کنند، ممکن است با محدودیت‌های اقتصادی و حقوقی مواجه شوند، حتی اگر این فعالیت‌ها تحت قوانین اتحادیه اروپا قانونی باشند.

بنابراین، به طور خلاصه حاکمیت پولی داخلی و خارجی دو جنبه از قدرت اقتصادی دولت‌ها هستند که در تنظیم روابط مالی و اقتصادی جهانی نقش حیاتی دارند. حاکمیت پولی داخلی به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا سیاست‌های مالی و اقتصادی خود را بر اساس نیازهای داخلی تنظیم کنند، در حالی که حاکمیت پولی خارجی ابزاری برای اعمال قدرت در سطح بین‌المللی است. با این حال، استفاده از این قدرت‌ها می‌تواند به تنش‌های بین‌المللی منجر شود، به‌ویژه زمانی که اقدامات یک دولت به حاکمیت اقتصادی دیگران آسیب می‌رساند. این تعارض‌ها، به‌ویژه در زمینه تحریم‌ها و مسدودسازی دارایی‌ها، نشان‌دهنده پیچیدگی و حساسیت اعمال حاکمیت پولی در جهان مدرن است.

ب) مسدودسازی دارایی‌ها: تجلی حاکمیت داخلی یا اقدامی در حیطه حاکمیت خارجی؟

مسدودسازی دارایی‌ها، به‌عنوان یکی از ابزارهای قهری در سیاست‌های تحریمی، دقیقاً در نقطه تلاقی حاکمیت پولی داخلی و خارجی قرار دارد. این اقدامات، بسته به شرایط و اهداف، می‌توانند هم در چارچوب حاکمیت داخلی و هم به‌عنوان تجلی حاکمیت خارجی دولت‌ها تعبیر شوند. برای تحلیل دقیق‌تر، باید ویژگی‌های این اقدامات و مصادیق عملی آن‌ها را در نظر گرفت.

یکم) مسدودسازی دارایی‌ها به‌عنوان اعمال حاکمیت پولی داخلی

زمانی که یک دولت اقدام به مسدودسازی دارایی‌های اشخاص یا نهادهای خارجی در قلمرو خود می‌کند، این اقدامات معمولاً در چارچوب حاکمیت پولی داخلی قابل تعریف است. این نوع مسدودسازی بر اساس قوانین ملی انجام می‌شود و هدف آن حفاظت از منافع ملی و جلوگیری از تهدیدات اقتصادی یا امنیتی است.

برای مثال، ایالات متحده از طریق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، دارایی‌های اشخاص و نهادهایی را که به‌عنوان تهدیدی برای امنیت ملی یا نظم اقتصادی این کشور شناخته می‌شوند، مسدود می‌کند. این اقدامات شامل مسدودسازی حساب‌های بانکی، اموال غیرمنقول، و سایر دارایی‌هایی است که در قلمرو ایالات متحده قرار دارند. یکی از نمونه‌های قابل توجه در این زمینه، مسدودسازی دارایی‌های ایران در ایالات متحده پس از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ است. این اقدام که به دلیل بحران گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در تهران صورت گرفت، شامل مسدودسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکایی بود. این اقدام، نمونه‌ای کلاسیک از اعمال حاکمیت پولی داخلی توسط ایالات متحده محسوب می‌شود، چرا که بر دارایی‌هایی در قلمرو این کشور اعمال شد.

دوم) مسدودسازی دارایی‌ها به‌عنوان اعمال حاکمیت پولی خارجی

زمانی که مسدودسازی دارایی‌ها از مرزهای جغرافیایی کشور تحریم‌کننده فراتر رفته و بر نهادها یا اشخاص خارجی تأثیر می‌گذارد، این اقدامات در چارچوب حاکمیت پولی خارجی قرار می‌گیرند. در این موارد، دولت‌ها از ابزارهایی استفاده می‌کنند که تأثیرات مستقیم یا غیرمستقیم بر نظام مالی بین‌المللی دارند.

نمونه‌ای برجسته از این نوع اعمال حاکمیت، تحریم‌های ثانویه ایالات متحده علیه ایران است. بر اساس این تحریم‌ها، دولت آمریکا شرکت‌ها و بانک‌های خارجی را که با ایران تجارت می‌کنند، تهدید به مسدودسازی دسترسی آن‌ها به سیستم مالی ایالات متحده کرده است. این اقدامات، اگرچه مستقیماً در قلمرو ایالات متحده اعمال نمی‌شوند، اما به‌طور غیرمستقیم شرکت‌های خارجی را مجبور به تبعیت از سیاست‌های تحریمی آمریکا می‌کنند.

یکی دیگر از نمونه‌های مهم، مسدودسازی دارایی‌های روسیه در بانک‌های اروپایی و آمریکایی پس از حمله این کشور به اوکراین در سال ۲۰۲۲ است. کشورهای غربی با اعمال این تحریم‌ها، دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را که در خارج از این کشور نگهداری می‌شد، مسدود کردند. این اقدام، تأثیرات گسترده‌ای بر توانایی روسیه برای مدیریت بحران اقتصادی داخلی و پشتیبانی از ارزش روبل داشت. این نوع مسدودسازی، نمونه‌ای روشن از اعمال حاکمیت پولی خارجی است که مستقیماً بر تعاملات بین‌المللی تأثیر می‌گذارد.

سوم) تفاوت‌های کلیدی میان حاکمیت داخلی و خارجی در مسدودسازی دارایی‌ها

تفاوت اصلی میان این دو نوع اعمال حاکمیت در دامنه و هدف‌گذاری آن‌ها نهفته است. در حالی که حاکمیت پولی داخلی بر دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در قلمرو یک کشور تمرکز دارد، حاکمیت پولی خارجی به‌دنبال تأثیرگذاری بر رفتار اقتصادی و مالی دولت‌ها، نهادها، یا افراد خارجی است.

برای مثال، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بلاروس به‌دلیل نقض حقوق بشر در این کشور، شامل مسدودسازی دارایی‌های مقامات بلندپایه بلاروس در بانک‌های اروپایی بود. این اقدام، علاوه بر محدود کردن دارایی‌های هدف در داخل اتحادیه اروپا، تأثیرات گسترده‌ای بر تعاملات مالی این مقامات با سیستم‌های مالی جهانی داشت و نمونه‌ای از اعمال حاکمیت خارجی اتحادیه اروپا است.

با توجه به آنچه در بالا گفته شد، مسدودسازی دارایی‌ها می‌تواند به‌عنوان ابزاری انعطاف‌پذیر، هم در چارچوب حاکمیت داخلی و هم به‌عنوان اعمال حاکمیت خارجی مورد استفاده قرار گیرد. این تمایز، وابسته به دامنه تأثیر و هدف نهایی این اقدامات است. در حالی که مسدودسازی دارایی‌ها در قلمرو یک کشور اغلب به‌عنوان تجلی حاکمیت داخلی شناخته می‌شود، زمانی که این اقدامات تأثیرات فراسرزمینی داشته باشند و بر تعاملات بین‌المللی اثر بگذارند، در حوزه حاکمیت خارجی قرار می‌گیرند. تحلیل این جنبه‌ها به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از مشروعیت و چالش‌های مرتبط با این ابزار در سیاست‌های بین‌المللی داشته باشیم.

ج) تأثیرات حقوقی مسدودسازی دارایی‌ها بر روابط بین‌المللی

مسدودسازی دارایی‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی تحریم‌های اقتصادی، پیامدهای پیچیده و چندبعدی حقوقی بر روابط بین‌المللی دارد. این اقدامات به دلیل اثرات مستقیم بر حاکمیت کشورها، تعارض احتمالی با اصول حقوق بین‌الملل، و تأثیرگذاری بر نظام مالی و تعاملات اقتصادی جهانی، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در حقوق بین‌الملل تبدیل شده است. در این بخش، تأثیرات حقوقی مسدودسازی دارایی‌ها از سه جنبه نقض حاکمیت، سازگاری با اصول حقوق بین‌الملل، و اثرات آن بر اقتصاد جهانی بررسی می‌شود.

یکم) مسدودسازی دارایی‌ها و چالش حاکمیت دولت‌ها

یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، اصل حاکمیت دولت‌ها است که استقلال و تمامیت آن‌ها در مدیریت امور داخلی و خارجی را تضمین می‌کند. مسدودسازی دارایی‌ها، به‌ویژه زمانی که دارایی‌های یک کشور یا نهاد دولتی را هدف قرار می‌دهد، می‌تواند نقض مستقیم این اصل تلقی شود.

برای مثال، در پرونده ایران علیه ایالات متحده (۲۰۱۸) در دیوان بین‌المللی دادگستری، ایران مدعی شد که ایالات متحده با مسدودسازی دارایی‌های بانک مرکزی ایران و سایر نهادهای ایرانی، معاهده مودت ۱۹۵۵ را نقض کرده است. این معاهده، که بر روابط دوستانه و تجاری میان دو کشور تأکید داشت، از تعرض به دارایی‌های یکدیگر جلوگیری می‌کرد. دیوان در رأی موقت خود تأکید کرد که اقدامات یک‌جانبه ایالات متحده باید به‌گونه‌ای باشد که به حقوق ایران در استفاده از دارایی‌های خود احترام گذاشته شود. این پرونده نشان‌دهنده تعارض میان اقدامات تحریمی و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها است.

علاوه بر این، مسدودسازی دارایی‌ها اغلب به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی استفاده می‌شود که می‌تواند استقلال اقتصادی کشورهای هدف را تضعیف کند. برای مثال، مسدودسازی ذخایر ارزی روسیه توسط کشورهای غربی در سال ۲۰۲۲، که پس از حمله این کشور به اوکراین اعمال شد، دسترسی روسیه به میلیاردها دلار از ذخایر خود را مسدود کرد. این اقدام، اگرچه به‌عنوان پاسخی به نقض قوانین بین‌المللی توسط روسیه توجیه شد، اما بحث‌هایی درباره تجاوز به حاکمیت اقتصادی این کشور را نیز برانگیخت.

دوم) سازگاری مسدودسازی دارایی‌ها با اصول حقوق بین‌الملل

اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها یکی از اصول محوری منشور سازمان ملل متحد است که اعمال محدودیت‌های یک‌جانبه بر دارایی‌های کشورها را به چالش می‌کشد. از دیدگاه حقوق بین‌الملل، تنها تحریم‌هایی که تحت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل اعمال می‌شوند، مشروعیت جهانی دارند. به‌عنوان مثال، تحریم‌های اعمال‌شده علیه گروه‌های تروریستی مانند داعش و القاعده، که توسط شورای امنیت تصویب شده‌اند، سازگار با حقوق بین‌الملل تلقی می‌شوند.

اما تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده علیه ایران، ونزوئلا، و روسیه اغلب با انتقادات شدیدی مواجه شده‌اند. این تحریم‌ها، که شامل مسدودسازی دارایی‌ها می‌شوند، معمولاً بدون مجوز شورای امنیت اعمال می‌شوند و به همین دلیل از سوی بسیاری از کشورها به‌عنوان نقض حقوق بین‌الملل شناخته می‌شوند. به‌عنوان نمونه، اتحادیه اروپا در تلاش برای مقابله با آثار تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، قانون مسدودسازی (Blocking Statute) را تصویب کرد. این قانون به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد تا از رعایت تحریم‌های آمریکا خودداری کنند و حتی می‌توانند در مواردی که به‌دلیل این تحریم‌ها متحمل خسارت شده‌اند، از دولت آمریکا درخواست غرامت کنند. این قانون نشان‌دهنده تلاش اتحادیه اروپا برای ایجاد توازنی میان حفظ روابط تجاری با ایران و مقابله با فشارهای اقتصادی آمریکا است.

سوم) تأثیر مسدودسازی دارایی‌ها بر نظام مالی و تعاملات اقتصادی جهانی

مسدودسازی دارایی‌ها نه‌تنها بر کشورهای هدف تأثیر می‌گذارد، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای نظام مالی بین‌المللی و تعاملات اقتصادی جهانی به همراه دارد. این اقدامات، با ایجاد محدودیت بر جریان‌های مالی، می‌توانند به کاهش اعتماد به سیستم مالی جهانی و تغییر رفتار بازیگران اقتصادی منجر شوند.

یکی از نمونه‌های بارز، تحریم‌های اعمال‌شده علیه روسیه در سال ۲۰۲۲ است. این تحریم‌ها، که شامل مسدودسازی دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در بانک‌های اروپایی و آمریکایی بود، توانایی این کشور در مدیریت بحران اقتصادی داخلی و حفظ ارزش روبل را به‌شدت محدود کرد. این اقدام نه‌تنها روسیه را مجبور به تغییر استراتژی‌های مالی کرد، بلکه موجب شد بسیاری از کشورها به‌دنبال کاهش وابستگی خود به دلار آمریکا باشند.

ایران نیز نمونه‌ای دیگر از تأثیرات این اقدامات است. قطع دسترسی ایران به سیستم سوئیفت (SWIFT) و مسدودسازی دارایی‌های خارجی، تجارت بین‌المللی این کشور را به‌شدت محدود کرد. این اقدامات، ایران را وادار به ایجاد سازوکارهای مالی جایگزین، مانند استفاده از ارزهای محلی در تجارت با شرکای منطقه‌ای خود، کرد.

از سوی دیگر، مسدودسازی دارایی‌ها می‌تواند اعتماد بازیگران اقتصادی به نظام مالی جهانی را کاهش دهد. برای مثال، کشورهای عضو گروه بریکس (BRICS) شامل برزیل، روسیه، هند، چین، و آفریقای جنوبی، در تلاش هستند تا با ایجاد یک سیستم مالی جایگزین، وابستگی به دلار آمریکا و یورو را کاهش دهند. این تلاش‌ها، که در واکنش به استفاده ابزاری از نظام مالی جهانی توسط غرب شکل گرفته‌اند، می‌توانند تغییرات گسترده‌ای در ساختار اقتصادی جهانی ایجاد کنند.

با توجه به مطالب فوق، مسدودسازی دارایی‌ها، به‌ویژه در قالب تحریم‌های یک‌جانبه، پیامدهای حقوقی پیچیده‌ای برای روابط بین‌المللی به همراه دارد. این اقدامات، اگرچه از سوی کشورهای تحریم‌کننده به‌عنوان ابزارهایی برای مقابله با تهدیدات امنیتی و سیاسی توجیه می‌شوند، اما در بسیاری از موارد می‌توانند نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل تلقی شوند. تأثیرات این اقدامات بر نظام مالی جهانی نیز نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در شیوه استفاده از این ابزار و ایجاد تعادلی میان حفظ امنیت و احترام به اصول حقوقی و اقتصادی بین‌المللی است.

بخش چهارم: مسدودسازی دارایی‌­ها و تعهدات ناشی از عضویت در صندوق بین­ المللی پول

صندوق بین‌المللی پول (IMF) یکی از نهادهای اصلی نظام مالی بین‌المللی است که با هدف حمایت از ثبات اقتصادی، تسهیل تجارت جهانی، و تقویت همکاری‌های پولی میان کشورها تأسیس شده است. عضویت در این نهاد، تعهدات متعددی را برای کشورهای عضو به همراه دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، رعایت مقررات مربوط به محدودیت‌های ارزی است. این مقررات به‌ویژه در شرایطی که محدودیت‌های ارزی به دلایل امنیتی اعمال می‌شوند، چالش‌های حقوقی و سیاسی متعددی را ایجاد می‌کند.

از یک سو، کشورها موظف به رعایت تعهدات خود در چارچوب اساسنامه صندوق، به‌ویژه ماده ۸، بند ۲ (ب) هستند که به محدودیت‌های ارزی تأییدشده توسط صندوق وضعیت حقوقی خاصی می‌بخشد. از سوی دیگر، اعمال محدودیت‌های یک‌جانبه فرامرزی که در سیاست‌های تحریمی برخی کشورها دیده می‌شود، می‌تواند با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، مانند احترام به حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور داخلی، در تعارض باشد.

در این بخش، ابتدا محدودیت‌های ارزی ناشی از دلایل امنیتی بررسی می‌شود و تمایز میان محدودیت‌های چندجانبه (ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت) و محدودیت‌های یک‌جانبه مشخص خواهد شد. سپس نقش صندوق بین‌المللی پول در تأیید یا عدم تأیید این محدودیت‌ها و پیامدهای حقوقی مرتبط با ماده ۸، بند ۲ (ب) از اساسنامه صندوق تحلیل خواهد شد. هدف این است که نشان داده شود چگونه تعهدات ناشی از عضویت در صندوق، بر اقدامات تحریمی و محدودیت‌های ارزی کشورهای عضو تأثیر می‌گذارد و چه چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد.

الف) نقش صندوق بین‌المللی پول در نظام مالی بین‌المللی

صندوق بین‌المللی پول (IMF) که در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس برتون وودز تأسیس شد، یکی از ستون‌های اصلی نظم اقتصادی و مالی بین‌المللی است. این نهاد با هدف تضمین ثبات اقتصادی جهانی، تسهیل تجارت بین‌المللی، و جلوگیری از بحران‌های مالی ایجاد شد و از آن زمان تاکنون به یکی از تأثیرگذارترین سازمان‌های مالی در جهان تبدیل شده است.

صندوق بین‌المللی پول از طریق نظارت بر سیاست‌های پولی و مالی کشورهای عضو، ارائه کمک‌های فنی و مالی، و تسهیل هماهنگی‌های بین‌المللی، نقش کلیدی در حفظ ثبات اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. عضویت در این نهاد تعهدات خاصی را برای کشورها به همراه دارد، از جمله رعایت اصول تعیین‌شده در اساسنامه صندوق بین‌المللی پول، به‌ویژه تعهد به حفظ شفافیت در سیاست‌های ارزی، همکاری در کاهش محدودیت‌های ارزی، و اجتناب از اقدامات یک‌جانبه‌ای که بر اقتصاد سایر کشورها تأثیر منفی می‌گذارد.

یکم) ارتباط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد

صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد شناخته می‌شود. طبق ماده ۵۷ منشور سازمان ملل متحد، این‌گونه نهادهای تخصصی باید با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC) همکاری کنند. با این حال، رابطه صندوق با سازمان ملل ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد.

بر اساس توافق‌نامه ۱۹۴۸ بین سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول، صندوق از استقلال بالایی برخوردار است. به‌طوری‌که تنها موظف است به تصمیمات شورای امنیت «توجه کافی» داشته باشد و «متعهد نیست» که به‌طور کامل از این تصمیمات تبعیت کند. این استقلال به صندوق امکان می‌دهد تا بر مسائل فنی و اقتصادی متمرکز شود، در حالی‌که شورای امنیت مسئولیت اصلی در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد.

دوم) نقش صندوق در تنظیم سیاست‌های ارزی و تحریم‌ها

یکی از حوزه‌های کلیدی فعالیت صندوق، تنظیم محدودیت‌های ارزی است. بر اساس ماده ۸، بند ۲ (ب) از اساسنامه صندوق، کشورها باید از اعمال محدودیت‌های ارزی که با اصول اساسنامه ناسازگار است خودداری کنند. با این حال، صندوق در شرایط خاص اجازه می‌دهد که کشورها محدودیت‌هایی را به دلایل امنیتی اعمال کنند.

ارتباط صندوق با مسائل امنیتی، به‌ویژه در زمینه اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، پیچیدگی‌های خاصی دارد. برای مثال، قطعنامه‌های شورای امنیت که بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر می‌شوند، می‌توانند محدودیت‌های ارزی را به کشورهای عضو تحمیل کنند. صندوق در چنین مواردی نقش تسهیل‌گر دارد و محدودیت‌های ارزی ناشی از این قطعنامه‌ها را به رسمیت می‌شناسد. برای نمونه، محدودیت‌های اعمال‌شده بر دارایی‌های گروه‌های تروریستی مانند داعش و القاعده توسط شورای امنیت، مورد تأیید صندوق قرار گرفته و کشورهای عضو موظف به اجرای آن هستند.

سوم) تعارض در تأیید محدودیت‌های یک‌جانبه و چندجانبه

یکی از چالش‌های اصلی در نقش صندوق، تمایز میان محدودیت‌های چندجانبه (ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت) و محدودیت‌های یک‌جانبه است. به‌عنوان مثال، ایالات متحده در سال‌های اخیر با اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران، ونزوئلا و روسیه، محدودیت‌هایی بر جریان‌های ارزی این کشورها اعمال کرده است. این محدودیت‌ها، گرچه توسط صندوق به‌طور رسمی تأیید نشده‌اند، اما در برخی موارد از حمایت ضمنی برخوردار بوده‌اند.

برای نمونه، در پرونده Certain Iranian Assets (ایران علیه ایالات متحده)، ایران استدلال کرد که ایالات متحده با اعمال محدودیت‌های ارزی یک‌جانبه، تعهدات خود را در چارچوب معاهده مودت ۱۹۵۵ نقض کرده است. ایالات متحده اما این اقدامات را به‌عنوان دفاع از امنیت ملی خود توجیه کرد.

به طور خلاصه صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی در نظم مالی بین‌المللی، نقشی حیاتی در تنظیم سیاست‌های ارزی و تسهیل اجرای محدودیت‌های ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت ایفا می‌کند. با این حال، استقلال صندوق و جایگاه آن در مسائل امنیتی، به‌ویژه در زمینه محدودیت‌های یک‌جانبه، چالش‌هایی را ایجاد کرده است که نیازمند تحلیل دقیق حقوقی و هماهنگی بیشتر میان اصول اقتصادی و الزامات امنیتی است.

ب) تحلیل محدودیت‌های ارزی به دلایل امنیتی

محدودیت‌های ارزی به دلایل امنیتی یکی از ابزارهای حیاتی در سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی است که دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی برای مقابله با تهدیدات امنیتی به کار می‌گیرند. این محدودیت‌ها شامل اقداماتی مانند مسدودسازی دارایی‌ها، محدودیت در جریان‌های مالی، و قطع دسترسی به منابع ارزی هستند. هدف این اقدامات، تضعیف قدرت اقتصادی کشورها یا گروه‌های هدف و جلوگیری از استفاده آن‌ها از منابع مالی برای تهدید صلح و امنیت بین‌المللی است.

این اقدامات معمولاً به دو شکل ظاهر می‌شوند: محدودیت‌های ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که مشروعیت بین‌المللی بالایی دارند و محدودیت‌های یک‌جانبه که از سوی دولت‌ها بدون پشتوانه چندجانبه اعمال می‌شوند. هر یک از این نوع محدودیت‌ها ویژگی‌ها و پیامدهای حقوقی و سیاسی متفاوتی دارند و تأثیرات گسترده‌ای بر نظام مالی جهانی و حقوق بین‌الملل دارند. در ادامه، هر دو نوع محدودیت به‌طور جداگانه تحلیل می‌شوند.

یکم) محدودیت‌های ارزی ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت

شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، اختیار دارد اقدامات قهری، از جمله تحریم‌های مالی و مسدودسازی دارایی‌ها، را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اعمال کند. این نوع محدودیت‌ها معمولاً در چارچوب قطعنامه‌هایی تصویب می‌شوند که همه کشورهای عضو سازمان ملل موظف به اجرای آن‌ها هستند. چنین محدودیت‌هایی از مشروعیت بین‌المللی بالایی برخوردارند، زیرا در قالب تصمیم‌گیری‌های چندجانبه و با تأیید کشورهای مختلف به تصویب می‌رسند.

برای مثال، قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت که در سال ۱۹۹۹ صادر شد، به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های محدودیت‌های ارزی چندجانبه شناخته می‌شود. این قطعنامه تمامی کشورها را ملزم کرد دارایی‌های متعلق به گروه‌های تروریستی مانند القاعده را مسدود کنند و از انتقال منابع مالی به این گروه‌ها جلوگیری نمایند. این اقدامات در چارچوب اصول منشور سازمان ملل و با هدف مقابله با تهدیدات تروریستی جهانی اعمال شد. صندوق بین‌المللی پول نیز نقش مهمی در نظارت و تسهیل اجرای این قطعنامه‌ها ایفا می‌کند، زیرا کشورهای عضو موظفند این اقدامات را به صندوق گزارش دهند و تأیید صندوق معمولاً تضمین‌کننده مشروعیت این اقدامات است.

مزیت این نوع محدودیت‌ها در هماهنگی بین‌المللی و اجتناب از تعارض با حقوق بین‌الملل است. اجرای این اقدامات نه‌تنها به حاکمیت اقتصادی کشورهای هدف احترام می‌گذارد، بلکه با همکاری چندجانبه، به جلوگیری از سوءاستفاده‌های سیاسی یا اقتصادی کمک می‌کند. اما چالش‌هایی نیز وجود دارد؛ برای مثال، در مواردی که اجرای این محدودیت‌ها بر اقتصاد کشورهای ضعیف تأثیرات منفی داشته باشد، ممکن است انتقاداتی مطرح شود.

دوم) محدودیت‌های ارزی یک‌جانبه

محدودیت‌های ارزی یک‌جانبه برخلاف نوع چندجانبه، بدون پشتوانه شورای امنیت و با تصمیم یک کشور یا گروهی از کشورها اعمال می‌شوند. این محدودیت‌ها اغلب به‌عنوان ابزاری برای فشار سیاسی و اقتصادی بر دولت‌های هدف به کار می‌روند و به همین دلیل با چالش‌های مشروعیت حقوقی مواجه‌اند.

یکی از نمونه‌های برجسته در این زمینه، فرمان اجرایی ۱۳۵۹۹ ایالات متحده است که در سال ۲۰۱۲ توسط رئیس‌جمهور وقت آمریکا، باراک اوباما، صادر شد. این فرمان تمامی دارایی‌های دولت ایران، از جمله دارایی‌های بانک مرکزی ایران، را که در قلمرو ایالات متحده یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی قرار داشت، مسدود کرد. هدف از این اقدام، جلوگیری از دستیابی ایران به منابع مالی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و تأثیرگذاری بر سیاست‌های منطقه‌ای این کشور بود.

این محدودیت‌ها به دلیل تأثیرات مستقیم بر اقتصاد و سیستم مالی کشور هدف، اغلب از سوی دولت‌های هدف به‌عنوان نقض حاکمیت مالی و اقتصادی‌شان تلقی می‌شوند. برای مثال، ایران در پرونده Certain Iranian Assets که به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شد، ادعا کرد که این اقدامات نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ میان ایران و ایالات متحده است. ایالات متحده اما این اقدامات را به‌عنوان تدابیری برای حفاظت از امنیت ملی خود توجیه کرد و به ماده XX(1)(d) از معاهده مودت استناد نمود.

سوم) تمایز میان محدودیت‌های چندجانبه و یک‌جانبه

تمایز میان محدودیت‌های چندجانبه و یک‌جانبه را می‌توان از دو جنبه اصلی بررسی کرد: مشروعیت بین‌المللی و تأثیرات حقوقی و سیاسی. محدودیت‌های چندجانبه که بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت اعمال می‌شوند، از مشروعیت بیشتری برخوردارند زیرا در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی و تأیید کشورهای متعدد تدوین شده‌اند. در مقابل، محدودیت‌های یک‌جانبه، به دلیل فقدان چنین پشتوانه‌ای، اغلب با انتقاداتی مواجه می‌شوند که آن‌ها را به نقض اصول حقوق بین‌الملل متهم می‌کند.

برای مثال، محدودیت‌های چندجانبه علیه گروه‌های تروریستی، مانند مواردی که در قطعنامه‌های شورای امنیت ذکر شده‌اند، معمولاً با اصول حقوق بین‌الملل سازگار هستند و از سوی صندوق بین‌المللی پول تأیید می‌شوند. اما محدودیت‌های یک‌جانبه مانند تحریم‌های آمریکا علیه ایران یا ونزوئلا، اغلب تعارض‌هایی با تعهدات بین‌المللی کشورها ایجاد می‌کنند. این تعارض‌ها می‌توانند در قالب دعاوی بین‌المللی، مانند پرونده Certain Iranian Assets، به چالش کشیده شوند.

چهارم) تأثیر محدودیت‌ها بر تعهدات اعضای صندوق بین‌المللی پول

یکی از چالش‌های اصلی در زمینه محدودیت‌های ارزی، تأثیر این اقدامات بر تعهدات کشورها در چارچوب اساسنامه صندوق بین‌المللی پول است. طبق بند ۳ از ماده ۶ اساسنامه، کشورها مجاز هستند در شرایط خاص، از جمله بحران‌های اقتصادی یا تهدیدات امنیتی، محدودیت‌هایی بر جریان‌های سرمایه‌ای اعمال کنند. این محدودیت‌ها باید با اصول کلی اساسنامه، از جمله حفظ ثبات مالی و تعادل اقتصادی، سازگار باشند. گزارش‌دهی دقیق و شفاف به صندوق و دریافت تأییدیه از آن، از الزامات اصلی برای مشروعیت‌بخشی به این اقدامات به شمار می‌رود.

صندوق بین‌المللی پول در مواردی که کشورها با بحران‌های جدی مواجه هستند، معمولاً محدودیت‌های ارزی را به‌عنوان تدابیری موقتی می‌پذیرد. این اقدامات باید موقتی باشند و تنها تا زمانی ادامه یابند که بحران یا تهدید موردنظر برطرف نشده است. همچنین، صندوق تأکید دارد که این محدودیت‌ها باید به‌صورت غیرتبعیض‌آمیز اعمال شوند و نباید گروه خاصی از کشورها یا افراد را هدف قرار دهند، مگر اینکه در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت یا با توافق چندجانبه کشورهای عضو انجام شوند.

گزارش‌دهی به صندوق، نقش مهمی در ارزیابی ضرورت و مشروعیت محدودیت‌های ارزی ایفا می‌کند. کشورها موظف‌اند دلایل اقتصادی یا امنیتی اقدامات خود را به‌طور شفاف ارائه دهند تا صندوق بتواند تأثیر آن‌ها را بر ثبات مالی بین‌المللی بررسی کند. تأیید صندوق به کشورها اجازه می‌دهد که ضمن اعمال محدودیت‌های ضروری، همچنان به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بمانند و از بروز تعارضات حقوقی جلوگیری کنند.

نقش نظارتی صندوق بین‌المللی پول در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. این نهاد با بررسی ضرورت و مدت زمان اعمال محدودیت‌ها، تلاش می‌کند تعادلی میان منافع ملی کشورها و الزامات بین‌المللی ایجاد کند. در مواردی که کشورها محدودیت‌هایی را بدون گزارش‌دهی یا تأیید صندوق اعمال می‌کنند، این اقدامات ممکن است با تعهدات بین‌المللی آن‌ها تضاد پیدا کند و به کاهش اعتماد به نظام مالی جهانی منجر شود.

به‌طور کلی، محدودیت‌های ارزی ابزار مهمی برای مدیریت بحران‌ها و تهدیدات امنیتی محسوب می‌شوند، اما موفقیت این اقدامات به شفافیت و هماهنگی با اصول صندوق بین‌المللی پول بستگی دارد. نقش صندوق در این میان به‌عنوان نهاد بی‌طرف نظارتی، تضمین‌کننده تعادل میان الزامات حقوق بین‌الملل و نیازهای اقتصادی و امنیتی کشورها است.

بخش پنجم: بررسی ماده ۸، بند ۲ (ب) از اساسنامه صندوق بین‌المللی پول

ماده ۸، بند ۲ (ب) از اساسنامه صندوق بین‌المللی پول (IMF) یکی از ابزارهای کلیدی در تنظیم جریان‌های ارزی بین‌المللی و مدیریت محدودیت‌های ارزی است. این ماده به کشورها اجازه می‌دهد در شرایط خاص، محدودیت‌هایی را بر جریان‌های ارزی اعمال کنند، مشروط بر اینکه این محدودیت‌ها مطابق با اصول صندوق بوده و توسط آن تأیید شوند. این بند در عین حال که به حفظ ثبات مالی و همکاری‌های بین‌المللی کمک می‌کند، چالش‌های حقوقی و سیاسی قابل‌توجهی را نیز ایجاد می‌کند، به‌ویژه زمانی که محدودیت‌های یک‌جانبه یا فرامرزی اعمال می‌شوند.

ماده ۸، بند ۲ (ب) تصریح می‌کند که «قراردادهای ارزی که مغایر با مقررات کنترل ارزی کشور عضو و مطابق با اساسنامه صندوق باشند، در قلمرو کشورهای عضو غیرقابل اجرا خواهند بود.» این بند به کشورها امکان می‌دهد که محدودیت‌های ارزی را به‌عنوان بخشی از سیاست‌های اقتصادی یا امنیتی خود اعمال کنند و از سایر اعضای صندوق انتظار دارند این محدودیت‌ها را به رسمیت بشناسند. این حمایت بین‌المللی به کشورها این امکان را می‌دهد که در مواقع بحرانی، کنترل مؤثری بر جریان‌های مالی خود اعمال کنند، بدون آنکه این اقدامات به‌عنوان نقض تعهدات بین‌المللی آن‌ها تلقی شود.

الف) حمایت بین‌المللی از محدودیت‌های ارزی و سازوکار آن

یکی از ویژگی‌های کلیدی ماده ۸، بند ۲ (ب)، حمایت حقوقی از محدودیت‌های ارزی است که توسط صندوق تأیید شده‌اند. هنگامی که کشوری محدودیت‌های ارزی خود را به صندوق گزارش می‌دهد و این محدودیت‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرند، سایر کشورهای عضو ملزم می‌شوند این محدودیت‌ها را رعایت کرده و از اجرای قراردادهایی که این محدودیت‌ها را نقض می‌کنند، خودداری کنند. این سازوکار به‌ویژه در مواقعی که کشورها با بحران‌های مالی یا تهدیدات امنیتی مواجه هستند، اهمیت زیادی دارد.

برای مثال، در شرایطی که یک کشور به دلیل بحران تراز پرداخت‌ها اقدام به اعمال محدودیت‌های ارزی می‌کند، صندوق معمولاً این اقدامات را به‌عنوان تدابیر موقت تأیید می‌کند. این تأیید باعث می‌شود که دادگاه‌های کشورهای دیگر، قراردادهایی را که محدودیت‌های ارزی تأییدشده را نقض می‌کنند، به رسمیت نشناسند. این حمایت حقوقی، ابزار مهمی برای تضمین ثبات مالی و تقویت همکاری بین‌المللی است.

ب) چالش‌ها و تعارضات با اصول حقوق بین‌الملل

در عین حال که ماده ۸، بند ۲ (ب) از اساسنامه صندوق، ابزار ارزشمندی برای مدیریت بحران‌های مالی است، اجرای آن با چالش‌های حقوقی و سیاسی همراه است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، تعارض با اصل استقلال حاکمیتی کشورها است. محدودیت‌های ارزی، به‌ویژه زمانی که به‌طور یک‌جانبه یا فرامرزی اعمال می‌شوند، می‌توانند به‌عنوان دخالت در امور داخلی یا نقض حاکمیت مالی کشور هدف تلقی شوند.

نمونه بارز این تعارض، محدودیت‌های اعمال‌شده توسط ایالات متحده علیه ایران است. فرمان اجرایی ۱۳۵۹۹ که در سال ۲۰۱۲ توسط رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده صادر شد، تمامی دارایی‌های ایران، از جمله دارایی‌های بانک مرکزی این کشور، را که در قلمرو ایالات متحده یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی قرار داشت، مسدود کرد. این اقدامات، که بخشی از سیاست تحریمی ایالات متحده بود، از سوی ایران به‌عنوان نقض معاهده مودت ۱۹۵۵ میان دو کشور قلمداد شد. ایران این موضوع را در پرونده Certain Iranian Assets به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داد.

ج) پرونده برخی دارایی‌های ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری

پرونده Certain Iranian Assets  یکی از نمونه‌های برجسته‌ای است که تعارضات مرتبط با ماده ۸، بند ۲ (ب) و محدودیت‌های ارزی یک‌جانبه را به نمایش می‌گذارد. در این پرونده، ایران ادعا کرد که ایالات متحده با مسدودسازی دارایی‌های ایران، تعهدات خود را بر اساس معاهده مودت ۱۹۵۵ نقض کرده است. ایالات متحده در پاسخ استدلال کرد که این اقدامات برای حفاظت از امنیت ملی ضروری بوده و بر اساس قوانین داخلی و اصول صندوق قابل‌توجیه است.

یکی از پرسش‌های کلیدی در این پرونده این بود که آیا این محدودیت‌ها با اصول اساسنامه صندوق سازگار بودند و آیا ایالات متحده این اقدامات را به صندوق گزارش داده بود یا خیر. هرچند دیوان به‌طور مستقیم به ماده ۸، بند ۲ (ب) نپرداخت، اما این پرونده نمونه‌ای از تعارض میان تعهدات بین‌المللی کشورها در چارچوب معاهدات دوجانبه و اصول صندوق بین‌المللی پول است.

د) پیامدهای حقوقی و اقتصادی ماده ۸، بند ۲ (ب)

اجرای ماده ۸، بند ۲ (ب) پیامدهای حقوقی و اقتصادی متعددی دارد. از یک سو، این ماده به کشورها اجازه می‌دهد در مواقع بحرانی، اقدامات محدودکننده‌ای در زمینه جریان‌های ارزی اتخاذ کنند. این اقدامات می‌توانند از کاهش ذخایر ارزی و خروج سرمایه جلوگیری کرده و ثبات مالی کشورها را تضمین کنند. از سوی دیگر، محدودیت‌های ارزی می‌توانند بر تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری تأثیر منفی بگذارند و در مواردی به نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل منجر شوند.

برای مثال، هنگامی که کشوری محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند که به‌طور مستقیم بر روابط مالی بین‌المللی تأثیر می‌گذارد، این اقدامات ممکن است با تعهدات آن کشور در چارچوب معاهدات بین‌المللی تعارض پیدا کنند. نمونه‌ای از این موارد، مسدودسازی دارایی‌های ایران توسط ایالات متحده است که علاوه بر پیامدهای اقتصادی، به چالش‌های حقوقی در سطح بین‌المللی منجر شد.

با توجه به مطالب فوق، ماده ۸، بند ۲ (ب) از اساسنامه صندوق بین‌المللی پول، ابزاری قدرتمند برای مدیریت بحران‌های ارزی و تأمین ثبات اقتصادی در سطح بین‌المللی است. این ماده با ارائه حمایت حقوقی به محدودیت‌های ارزی تأییدشده توسط صندوق، نقش مهمی در تسهیل همکاری‌های بین‌المللی ایفا می‌کند. با این حال، اجرای این ماده، به‌ویژه در موارد محدودیت‌های یک‌جانبه یا فرامرزی، چالش‌هایی را در زمینه حقوق بین‌الملل و تعهدات کشورها ایجاد کرده است. بررسی پرونده‌هایی مانند Certain Iranian Assets نشان می‌دهد که نحوه اجرای این بند و تأیید محدودیت‌ها توسط صندوق، تأثیرات قابل‌توجهی بر نظام مالی و حقوقی بین‌المللی دارد. هماهنگی بیشتر میان اصول صندوق و الزامات حقوق بین‌الملل می‌تواند به کاهش این چالش‌ها کمک کند و به تقویت ثبات اقتصادی جهانی منجر شود.

هـ) تفسیرهای متفاوت از بند ۲ (ب) ماده ۸ اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و آرای قضایی مرتبط

بند ۲ (ب) ماده ۸ اساسنامه صندوق بین‌المللی پول (IMF) تصریح می‌کند که قراردادهای ارزی که مغایر با مقررات کنترل ارزی یک کشور عضو و در چارچوب اصول اساسنامه صندوق باشند، در قلمرو سایر کشورهای عضو غیرقابل اجرا خواهند بود. این بند با هدف حمایت از مقررات کنترل ارزی کشورها تدوین شده است، اما تفسیرهای مختلف از آن، منجر به بروز اختلافات حقوقی در تجارت بین‌الملل شده است.

یکی از نکات اساسی در این بند، تأکید بر این است که محدودیت‌های ارزی باید با اصول اساسنامه صندوق سازگار باشند تا از حمایت بین‌المللی برخوردار شوند. با این حال، تفسیر عبارت "سازگاری با اصول صندوق" همواره محل اختلاف بوده است. برخی کشورها و مفسران حقوقی معتقدند که تنها محدودیت‌هایی که صراحتاً توسط صندوق تأیید شده‌اند، مشمول این حمایت می‌شوند، در حالی که گروهی دیگر، محدودیت‌های اعمال‌شده بر اساس قوانین ملی را نیز در صورت عدم مخالفت صریح صندوق، سازگار تلقی می‌کنند.

در موارد متعددی، دادگاه‌های ملی و بین‌المللی در مورد شناسایی و اجرای مقررات ارزی مرتبط با بند ۲ (ب) ماده ۸ اظهارنظر کرده‌اند. این آرای قضایی نشان‌دهنده اختلافات جدی در تفسیر و اجرای این بند است. به‌عنوان مثال، در دهه ۱۹۸۰، پرونده‌های متعددی در دادگاه‌های ملی بریتانیا و فرانسه در رابطه با مسدودسازی دارایی‌های ایران توسط بانک‌های آمریکایی مطرح شد. در این موارد، دادگاه‌ها به بند ۲ (ب) ماده ۸ استناد کردند تا بررسی کنند که آیا مقررات ارزی ایالات متحده با اصول صندوق سازگار است یا خیر. دادگاه‌های بریتانیایی، با تفسیر مضیق از بند ۲ (ب)، تنها مقررات ارزی تأییدشده صریح صندوق را مشمول حمایت دانستند. در مقابل، دادگاه‌های فرانسوی، با تفسیر گسترده‌تر، مقررات ارزی که به صندوق گزارش شده اما تأیید صریح دریافت نکرده بودند را نیز معتبر دانستند.

این تفاوت در تفسیرها نشان‌دهنده نیاز به شفافیت بیشتر در تفسیر این بند است. برای کاهش این تعارضات، صندوق می‌تواند نقش فعال‌تری در ارائه تفسیرهای رسمی ایفا کند و معیارهای روشن‌تری برای شناسایی مقررات ارزی سازگار با اصول خود تدوین نماید.

نتیجه‌گیری

مسدودسازی دارایی‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای تحریمی مهم در نظام مالی بین‌المللی، فرصت‌ها و چالش‌های گسترده‌ای را ایجاد کرده است. این اقدامات، به‌ویژه زمانی که در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال می‌شوند، از مشروعیت بالاتری برخوردارند. هماهنگی بین‌المللی که در چنین محدودیت‌هایی دیده می‌شود، باعث افزایش اعتماد و کاهش تعارضات میان دولت‌ها می‌شود. با این حال، محدودیت‌های یک‌جانبه، به‌دلیل فقدان پشتوانه چندجانبه، چالش‌هایی جدی را برای مشروعیت حقوقی و روابط بین‌المللی به همراه دارند.

یافته‌های این مقاله نشان داد که مسدودسازی دارایی‌ها، هرچند از نظر حقوق پولی بین‌المللی در مواردی قابل توجیه است، اما در برخی موارد با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، مانند اصل حاکمیت کشورها و ممنوعیت مداخله در امور داخلی، در تضاد است. پرونده‌هایی مانند Certain Iranian Assets  که در آن ایالات متحده مسدودسازی دارایی‌های ایران را به‌عنوان تدابیری امنیتی توجیه کرد، نشان می‌دهد که چنین اقداماتی اغلب به اختلافات پیچیده حقوقی منجر می‌شوند.

یکی از چالش‌های اصلی، نبود شفافیت در چارچوب‌های حقوقی است. محدودیت‌های ارزی یک‌جانبه، به‌ویژه زمانی که بدون تأیید صندوق بین‌المللی پول یا شورای امنیت اعمال می‌شوند، باعث ایجاد ابهامات جدی در نظام حقوقی بین‌المللی می‌شوند. این مسئله نه‌تنها اعتماد میان دولت‌ها را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند به بروز تعارضات حقوقی در قراردادهای بین‌المللی نیز منجر شود. از سوی دیگر، تأیید ضمنی یا سکوت نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول در برابر برخی محدودیت‌های یک‌جانبه، موجب پیچیدگی بیشتر در نظام حقوقی شده و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا چنین اقداماتی با اصول اقتصادی و سیاسی جهانی سازگار هستند یا خیر.

برای کاهش این چالش‌ها، پیشنهاد می‌شود نهادهای بین‌المللی نقش فعال‌تری در تنظیم و نظارت بر محدودیت‌های ارزی ایفا کنند. بازنگری در ماده ۸، بند ۲ (ب) از اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و تعریف معیارهای شفاف برای تأیید محدودیت‌ها می‌تواند به کاهش تعارضات کمک کند. همچنین، ایجاد چارچوب‌های چندجانبه برای تنظیم تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی می‌تواند از میزان اختلافات میان دولت‌ها بکاهد. به‌علاوه، لازم است دستورالعمل‌هایی برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات امنیتی تدوین شود که به‌طور خاص به تمایز میان محدودیت‌های چندجانبه و یک‌جانبه و نقش نهادهای بین‌المللی در این زمینه بپردازد.

در نهایت، موفقیت در هماهنگی میان اصول حقوق پولی بین‌المللی و الزامات امنیتی، نیازمند شفافیت، همکاری چندجانبه و تنظیم مقررات دقیق است. تقویت این عوامل می‌تواند پیامدهای منفی محدودیت‌های ارزی بر روابط بین‌المللی را کاهش دهد و به ایجاد اعتماد و ثبات در نظام مالی جهانی کمک کند.