بدهی بانک ها به بانک مرکزی؛ سوخت اصلی موتور تورم

به گزارش اکو ایران، روند پایه پولی در ایران مسیر صعودی خود را ادامه داده است. طبق آمارهایی که فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، حجم پایه پولی در ایران  سرعت فزاینده خود را حفظ کرده و به 808 هزار میلیارد تومان در بهمن 1401 رسیده است. 

سهم بانک ها از این رشد بالاترین سطح را در میان دیگر بخش ها داشته و طبق آمارهای فرزین 32.7 درصد از کل رشد پایه پولی را در یازده ماه نخست سال گذشته داشته است.  این موضوع نشاندهنده ثبت بالاترین رشد در میان سایر بخش ها بوده است.

رکوردزنی رشد نقطه ای پایه پولی

در نیمه زمستان سال گذشته پایه پولی نسبت به موقعیت مشابه خود در سال قبل حدودا 39.3 درصد رشد داشته است این رشد به لحاظ مقداری حدودا 228 هزار میلیارد تومان بوده که سطح بالایی به شمار می آید. داده های ثبت شده از این شاخص نشان می دهد رشد نقطه ای در این متغیر رکورد هفده ماهه را ثبت کرده است. یعنی از شهریور ماه 1400 تاکنون این رشد بالاترین بوده است.

از نگاه تحلیل گران اقتصادی پایه پولی عموما شاخصی تورم ساز محسوب شده و معادل با چاپ پول در کشور قلمداد می شود. زمانی که از طرق مختلف این متغیر شیب صعودی پیدا می کند هشدار های تورمی نیز به صدا در می آیند. به طور کلی چهار بخش اصلی سازنده پایه پولی در اقتصاد به شمار می آیند. بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، و خالص سایر اقلام بانک مرکزی.

صحبت های اخیر رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد در میانه زمستان سال گذشته بدهی بانک ها به بانک مرکزی بالاترین سطح را در میان متغیر های پولی داشته است.

رکوردزنی رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی

براساس داده هایی که فرزین اخیرا اظهار کرده، سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی از رشد ثبت شده در یازده ماه نخست سال گذشته برابر با 32.7 درصد بوده است. بر اساس این آمار محاسبه می شود حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در نیمه زمستان سال گذشته برابر با رقم بی سابقه 343 همت بوده است. مقایسه این رقم با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان می دهد در یک سال منتهی به بهمن 1401، بانک ها حدودا 157 هزار و 700 میلیارد تومان به بدهی بانک ها افزوده شده است.

این رقم به لحاظ درصدی معادل با 84 درصد بوده که در بازه شش ساله بی سابقه بوده است. افزایش بدهی بانک ها را رئیس کل بانک مرکزی عموما از محل رشد اضافه برداشت ها و ناترازی بانک ها می داند. موضوعی که دلیل عمده اش بالابودن کسری نقدینگی در نهادهای مالی بوده است.

برخی کارشناسان، معتقدند به منظور مهار تورم در کشور باید اضافه برداشت ها مدیریت شده و وضعیت کسری نقدینگی در بانک ها بهبود پیدا کند. کسری ای که به باور این عده از مسیر تسهیلات تکلیفی دولت بر دوش بانک ها نمود بیشتری پیدا کرده است.