قنادپور معتقد است تسهیلات تکلیفی که با اهدافی از جمله ازدواج، اشتغال و تامین مسکن به مصرف‌کننده‌ها پرداخت شد به اهداف مورد نظر نرسید، وام‌های مسکن به رونق ساخت‌وساز منجر نشد و وام‌های خود اشتغالی نیز نتوانست نرخ بیکاری را کاهش دهد.

به گفته قنادپور، تصمیمات مربوط به تسهیلات تکلیفی بر اساس داده‌های مناسب صورت نگرفته و اینجاست که اهمیت داده و سیاست‌گذاری در بستر اقتصاد دیجیتال اهمیت پیدا می‌کند.