مطالبات شرکت‌های دولتی دوبرابر شد

به گزارش اکوایران، در سه ماهه انتهایی سال 1401 مطالبات شرکت‌های دولتی نسبت به بدهی‌هایشان بیشتر شده است. آمارها نشان می‌دهند این روند از انتهای پاییز سال گذشته آغاز شده و کل مطالبات این شرکت‌ها در انتهای سال گذشته به بیش از 2 هزار و 330 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده که نسبت به بدهی‌های آن به شکل قابل توجهی بالاتر است. 

افزایش مطالبات شرکت‌های دولتی از اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در شرایط تورمی و کسری نقدینگی بنگاه‌ها، در چنین بازه کوتاهی شاید نیازمند تعمق بیشتر در صورت‌های مالی شرکت‌ها باشد. 

سودآوری استقراض در شرایط تورمی/ شرکت‌های دولتی به چه کسی قرض داده‌اند؟

گزارش مدیریت عمومی بدهی ها در سال 1402 نشان می‌دهد دلیل افزایش مطالبات شرکت‌های دولتی، بدهی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به شرکت‌های دولتی بوده، به طوریکه تنها در فاصله زمانی 6 ماهه، بدهی این اشخاص از هزار و 106 همت به  2 هزار و 286 همت رسیده است. 

بدهی بنگاه‌های خصولتی نیز هرچند در کل کمتر از 3 درصد مطالبات شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد اما در فاصله شش ماهه منتهی به 29 اسفند 1401 تقریبا 14 برابر شده و در پی آن مطالبات 44 همتی را برای شرکت‌های دولتی رقم زده است.

اینکه چرا در چنین بازه زمانی کوتاهی میزان بدهی اشخاص حقوقی به شرکت‌های دولتی چنین افزایشی یافته محل بحث است؛ در شرایطی که بنگاه‌ها با کسری نقدینگی روبه‌رو هستند و به دلیل شرایط تورمی برای قرض‌گیرنده فرصت استفاده از رانت به وجود می‌آید، بررسی دقیق‌تر صورت‌های مالی شرکت‌ها حائز اهمیت بیشتری می‌شود.  

عدم تغییر در ترکیب طرف حساب‌‌های شرکت‌های دولتی

در سمت ترکیب بدهی‌های شرکت‌های دولتی، تغییر محسوسی رخ نداده و همچنان طرف حساب 18 درصد بدهی‌ها اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی هستند. همچنین 38 درصد از بدهی‌ها متعلق به بنگاه‌های خصولتی و در نهایت 62 درصد بدهی‌های شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها استقراض شده است. 

بنابراین در مجموع کل بدهی‌های شرکت‌های دولتی در پایان اسفند 1401 حدود 1 هزار و 891 همت بوده که نسبت به آخرین ماه پاییز حدود 2 درصد رشد یافته است.