تفکیک حساب دولت در نظام بانکی؛ طلبکار از بانک مرکزی، بدهکار به بانک‌ها

به گزارش اکوایران، بررسی روند 3 ساله خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نشان می‌دهد، میزان خالص بدهی این بخش در حالی به بانک مرکزی کاهش یافته که میزان بدهی‌اش به بانک‌ها و موسسات اعتباری حدود 3 برابر شده است.

بررسی آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی طی سه سال اخیر نشان می‌دهد، خالص بدهی بخش دولت به شبکه بانکی در مجموع طی این دوره افزایش یافته است.

خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی که شامل بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها و موسسات می‌شود طی سه سال اخیر با طی یک روند صعودی از 277 همت در فروردین ماه 1399 به 738.4 همت در مرداد سال 1402 رسیده است.  البته به علت نبود جزئیات مربوط به خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در گزارش مرکز آمار، در این گزارش ملاک آخرین گزارش بانک مرکزی است که مربوط به فروردین امسال است.

بررسی روند سالانه خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی حاکی از آن است که این بخش در سال 1399 و سال 1401 با افزایش بدهی به شبکه بانکی مواجه بود که این افزایش در سال 1401 به مراتب بیشتر از سال 1399 بود. خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سال 1399 معادل 27.2 درصد و در سال 1401 حدود 60 درصد افزایش یافت. اما سال 1400 برای بخش دولتی ترسیم‌گر کاهش خالص بدهی‌ها به شبکه بانکی به‌ویژه بانک مرکزی بود.

آنچه که بیش از هر چیر مشخص است این است که طی سه سال اخیر خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با فراز وفرودهای زیادی همراه بوده اما خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری همراه در حال افزایش بوده و روند مستمر کاهشی محسوسی نداشته است.

آمارها نشان از کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی دارد. موضوعی که خود عاملی تاثیرگذار بر افت سرعت پایه پولی است اما این امر توأمان همراه با افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی بوده تا جایی که  برخی کارشناسان با استناد به داده‌های بانک مرکزی، معتقدند دولت با برداشت از حساب بانک‌ها و استقراض از آنها، بدهی‌های خود به بانک مرکزی را پرداخت کرده است. اتفاقی که در نهایت موجب شده تا بدهی بانک ها به بانک مرکزی بالا تررفته و در نهایت پایه پولی فزاینده شود. در همین راستا اما عده ای معتقدند آن چه مهم تر است رشد نقدینگی است که در ماه های اخیر تا بخش قبل توجهی مهار شده است.

دولت، بانک‌ها را جایگزین بانک مرکزی کرد؟

بررسی روند رشد ماهانه خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی نشان می‌دهد، بیشترین رشد میزان خالص بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در اردیبهشت سال گذشته رخ داده، به طوری که طی یک ماه میزان این بدهی معادل 26 درصد افزایش یافته که عمده این افزایش از ناحیه افزایش بدهی به بانک مرکزی بوده است. از سوی دیگر روند رشد نطقه‌ای خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از رکوردزنی این بخش خبر می‌دهد.

آخرین آمارهای پولی بانک مرکزی مربوط به فروردین ماه امسال است که بر اساس آن بدهی کل بخش دولتی به کل سیستم بانکی در فروردین امسال در مجموع به بیش از 604 همت  رسیده که نسبت به فروردین 1401 حدود 69 درصد افزایش یافته است اما این افزایش در بخش خالص بدهی به بانک‌ها به 73.5 درصد رسیده که طی حداقل دو سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

تا پایان فروردین ماه امسال، بخش دولتی نه تنها بدهی به بانک مرکزی ندارد بلکه معادل 133 همت نیز از آن طلب دارد اما به موازات آن خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری (بدون احتساب بانک مرکزی) حدود 739 همت رسیده که رشدی 73.5 درصدی نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته داشته است. در فروردین سال 1401 مجموع بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری (بدون احتساب بانک مرکزی) برابر با 425 هزار و 580 میلیارد تومان بوده است.

برخی تحلیلگران واسطه‌گری مالی بانک‌ها میان دولت و بانک مرکزی را عامل کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و در مقابل رشد بدهی این نهاد به بانک‌ها قلمداد کرده‌اند.