متهمان ردیف اول چاپ پول

به گزارش اکوایران، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همچنان عامل اصلی رشد پایه پولی بوده، اما در این بدهی سنگین همچنان رد پای بخش دولتی نمایان است.

آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی از متغیرهای پولی نشان می‌دهد پایه پولی کشور در پایان تیر ماه امسال به 921 همت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان قابل توجه 41.1 درصد، افزایش داشته است. در ادبیات اقتصادی عمدتا از این شاخص به عنوان چاپ پول یا پول پرقدرت یاد می شود.

بدهکاری بانک‌ها، متهم اصلی رشد پایه پولی

بررسی جزییات این گزارش نشان می‌دهد در میان اجزای پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشترین سهم را در افزایش 41.1 درصدی پایه پولی طی یکسال اخیر (از تیر 1401 تا تیر 1402) داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همچنان یکی از ابزارهای قدرتمند و تعیین کننده پایه پولی کشور محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به‌عنوان یکی از اجزای پایه پولی در پایان تیر ماه امسال مسبب 41.1 درصد از رشد 41.1 درصدی پایه پولی بوده است؛ رشد‌های مثبت و منفی دیگر اجزا، اثر یکدیگر را خنثی کرده و به بیان دیگر می‌توان گفت مهم ترین عامل رشد پایه پولی طی یک ساله منتهی به تیر ماه امسال بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.

طی بازه مورد اشاره تغییرات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی اثر کاهنده بر رشد پایه پولی داشته است، به طوری که این دو متغیر در مجموع توانسته‌اند میزان رشد پایه پولی را به میزان 10.1 درصد کاهش دهند.

همچنین تغییرات سال جاری نشان می‌دهد، پایه پولی طی چهار ماهه نخست امسال (پایان تیرماه امسال نسبت به پایان اسفند 1401) معادل 7.1 درصد افزایش داشته، به بیان دیگر طی این دوره بیش از 61 همت به پایه پولی کشور افزوده شده است.

بررسی سهم اجزای پایه پولی طی چهار ماهه نخست امسال نشان از یک روند متفاوت با بازه یکساله دارد.

برخلاف روند یکساله منتهی به تیر ماه امسال که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل اصلی رشد پایه پولی بود، آمارها نشان می‌دهد طی چهار ماهه نخست امسال عامل اصلی رشد 7.1 درصدی پایه پولی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی سهم 13 درصدی در رشد پایه پولی طی چهار ماهه نخست امسال داشته که اگر با اثر کاهنده خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (منفی 15.5 درصد) همراه نمی‌شد می‌توانست به همراه سهم 6.2 درصدی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و 3.4 درصدی سایر اقلام، رشد پایه پولی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

بررسی سهم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از رشد پایه پولی از ابتدای سال‌جاری نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی در سال گذشته روند کاهشی داشته و توانسته اثر کاهنده بر رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در پایان تیر ماه امسال بگذارد، اما این روند در سال جاری تغییر کرده و اکنون به مهم ترین عامل رشد 4 ماهه پایه پولی رسیده است.

تغییرات اساسی در اجزای پایه پولی

مقایسه سهم اجزای پایه پولی از رشد آن در پایان تیر امسال نسبت به پایان تیر سال گذشته نشان از یک تغییر قابل تامل دارد.

در تیر سال گذشته، رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی معادل 26.2 درصد و مهمترین عاملی این رشد نیز افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود (عموما خالص دارایی‌های بانک مرکزی در صورتی افزایش پیدا می‌کند که بانک مرکزی بنا به هر دلیلی نخواهد ارزی را که از دولت خریداری کرده در بازار بفروشد یا می‌تواند ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز باشد)، اما این عامل در تیر ماه امسال به سمت بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی تغییر پیدا کرد و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها عامل اصلی رشد پایه پولی در پایان تیر امسال شده است.

علت اصلی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان تیر ماه امسال با رشد چشمگیر 152.4 درصدی به 444.9 همت رسیده و این میزان رشد بالا موجبات سهم 41.1 درصدی این متغیر از رشد پایه پولی طی بازه زمانی مورد اشاره را فراهم کرده است.

طی یکسال اخیر تسهیلات تکلیفی دولت از جمله وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و همچنین تسهیلات مربوط به نهضت ملی مسکن، فشار مضاعفی به بانک‌ها وارد کرده تا جایی که رییس کل بانک مرکزی از دولت به عنوان مهمترین عامل ناترازی بانک‌ها نام برده است.

به نظر می‌رسد یکی از عوامل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان تیر امسال تعهداتی بوده که دولت بر دوش بانک‌ها گذاشته و بانک‌ها برای اجزای این تعهدات و ناچار به استقراض از بانک مرکزی شده‌اند.

برخی بانک‌های ناتراز نیز در جهت رفع ناترازی و برخی اصلاحات ساختاری اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی کرده که این نیز خود عاملی در افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده است.

خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در پایان تیر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 56.1 درصد افزایش یافته و به بیش از 775 همت رسیده است. بررسی های آماری نشان می دهد اگر بخش دولتی تقریبا نیمی از بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند، سیستم بانکی دیگر هیچ بدهی به بانک مرکزی نخواهد داشت و حجم پایه پولی تا سطح قابل توجهی کاهش می‌یابد.