به گزارش اکوایران، تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق بهادار یکی از راه‌های پوشش کسری بودجه و تامین هزینه‌های دولت است. گزارش‌های حاصل عملکرد بودجه نشان می‌دهد در سال‌های اخیر تمایل دولت‌ها به استفاده از این روش تامین مالی بیشتر شده است. 

چقدر از سقف مجاز انتشار اوراق در 1402 پر شده است؟

بر اساس قانون بودجه سال 1402، مجوز فروش 187 همت اوراق بهادار دولتی صادر شده است. این درحالیست که صرفا تا مورخ 8 آذر سال جاری مجموعا 164.3 همت اوراق بهادار نقدی و غیرنقدی به فروش رفته است. به عبارت دیگر هنوز 4 ماه دیگر از سال 1402 باقی مانده و در مقابل دولت نزدیک به 88 درصد سقف مجاز انتشار اوراق در سال جاری را فروخته است.

بیش برآوردی درآمدها در بودجه و دست آویزی به اوراق

در سال‌های گذشته نیز مشاهده شده که به دلیل بیش برآوردی درآمدهای نفتی، در انتهای سال با مجوز شورای سران سه قوه، دولت اقدام به فروش اوراق بیشتر از سقف مجاز اقدام کرده است. 

این مسئله که استقراض دولت از طریق اوراق نسبت به استقراض مستقیم از بانک مرکزی یا سازمان‌‌های بین‌المللی خطرات کمتری دارد، عبارتی کم و بیش صحیح بنظر می‌آید، اما به معنای بدون هزینه بودن انتشار اوراق نیست.  عدد تند

انتشار اوراق به مثابه به تاخیر انداختن بدهی

به طور کلی افراد با انگیزه‌های مختلفی اقدام به خرید اوراق می‌کنند اما اصلی‌ترین دلیل آن، کسب سود است. به همین ترتیب زمان سررسید اوراق بهادار، دولت موظف است بدهی خود به سرمایه‌گذاران که شامل ارزش اسمی به علاوه سود اوراق می‌شود را تسویه نماید.

به همین دلیل دولت نمی‌تواند هر سال برای جبران بدهی‌ سال‌های گذشته اوراق بیشتری منتشر کند چراکه این موضوع فقط بار مالی بر دوش دولت را به سالی دیگر منتقل می‌کند و در نهایت روزی دولت مجبور است که تمامی بدهی‌های خود را بپردازد. 

میزان مشارکت بانک و بورس در حراج اوراق مشارکت دولتی

همچنین آمارها نشان می‌دهد از کل 164 همت اوراق به فروش رسیده در سال جاری، 82 همت اسناد خزانه بوده و 82.4 همت اوراق مشارکت نقدی به فروش رسیده که 80 درصد آن‌ها توسط شرکت‌ها و افراد حقیقی در بورس و مابقی توسط بانک‌ها خریداری شده است. کارشناسان یکی از دلایل مشارکت کمرنگ بانک‌ها در حراج اوراق دولتی طی سال جاری را به مسئله کمبود نقدینگی در این سازمان‌ها مرتبط می‌دانند.