به گزارش اکوایران، میزان تخصیص اعتبارات به بخش‌های مختلف وزارت میراث فرهنگی و همچنین اقدامات مربوط به بندهای تبصره‌ای بودجه سال 1402 این دستگاه طی هشت ماهه امسال در وضعیت مطلوب قرار نداشته و این منجر می‌شود اقدام‌های آتی پیش‌بینی شده این وزارتخانه با مخاطره روبه‌رو شود.

مرکز پژوهش‌ههای مجلس در یک گزارش کارشناسی شده به موضوع میزان تحقق اعتبارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در قانون بودجه سال 1402 پرداخته است.

ارزیابی میزان تحقق تخصیص اعتبارات مصوب در قانون بودجه و بررسی علت کمتر یا بیشتر بودن آن نسبت به میزان پیش‌بینی شده در قانون بودجه از این جهت اهمیت دارد که یک گام مهم در جهت تدقیق پیش‌بینی‌ها و برآوردها در تدوین حساب شده‌تر در لایحه و قانون بودجه سال‌های آتی است.

تصویب بودجه و مشخص شدن اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای بخشی از پیش‌بینی اقدام‌های آینده دستگاه‌های اجرایی است که در صورت عدم تخصیص مناسب و مطلوب، اقدامات اجرایی پیش‌بینی شده دستگاه را با مخاطره روبه‎رو خواهد کرد.

اعتبارات هزینه‌ای یا هزینه‌های جاری در واقع همان هزینه‌های روزمره دستگاه‌ها و نهادهای بودجه ‌بگیر مثل هزینه حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه‌‌های روزمره (مثل پول آب، برق، تلفن و حمل و نقل) و هزینه ارایه خدمات عمومی است.

از سوی دیگر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز تخصیص اعتبار برای ساخت فضاهای جدیدی مثل سرمایه‌گذاری برای ساخت راه یا تاسیسات ساختمانی یا سرمایه‌‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی بوده که در آینده تبدیل به سرمایه‌های ملی می‌شوند و منابع تازه‌ای برای دولت‌ها فراهم می‌آورند.

وضعیت نامطلوب تخصیص اعتبارات به وزارت میراث فرهنگی

بر اساس بودجه امسال، مجموع اعتبارات هزینه‌ای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی معادل 1.4 همت و مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز معادل 1.9 همت بوده است.

داده‌های دریافتی از سازمان برنامه‌وبودجه طی هشت ماهه نخست امسال نشان می‌دهد به طور میانگین تنها حدود 45 درصد از اعتبارات هزینه‌ای و حدود 17 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی تحقق یافته است.

photo_2023-12-26_13-47-57

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این موضوع نشان‌دهنده آن است که این وزارتخانه با مشکل جدی عدم تخصیص کامل اعتبارات مصوب قانون بودجه روبه‌رو بوده و این موجب شده اعتبارات پیش‌بینی شده برای موارد ساماندهی و تملک مجموعه تاریخی، فرهنگی تپه‌های هگمتانه، تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی از محل واگذاری اموال توقیفی و توسعه و گسترش فعالیت‌های ایرانگردی و جهانگردی هیچ میزان تحقق نداشته باشند، موضوعی که منجر به افزایش بیش از پیش مشکلات و موانع تحقق هریک از عناوین مذکور شده و بر چالش‌های موجود آنها می‌افزاید.

در این گزارش عنوان شده با افزایش بازدیدکنندگان و گردشگران، روند رو به رشد ثبت آثار ملی و جهانی، افزایش روزافزون جرایم علیه میراث فرهنگی در دهه‌های اخیر، عدم جذب نیروهای جدید برای یگان حفاظت میراث فرهنگی و عدم تجهیز کمی و کیفی تجهیزات مورد نیاز، وضعیت یگان حفاظت میراث فرهنگی مطلوب ارزیابی نمی‌شود. با این اوصاف بدون تخصیص منابع مالی لازم و بودجه کافی، دورنمای مطلوبی برای یگان حفاظت میراث فرهنگی قابل تصور نیست.

تبصره‌های بی‌اقدام

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از این گزارش به وضعیت میزان تحقق تبصره‌های مهم مرتبط با وزارت میراث فرهنگی پرداخته که در این زمینه هم ارزیابی‌ها نشان از عدم تحقق بخش قابل توجهی از آنها دارد.

بر این اساس، بررسی تبصره‌های بودجه سال 1402 نشان می‌دهد که 50 درصد از تبصره‌ها فاقد عملکرد بوده، تبصره‌هایی از جمله موضوع «ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی»، «موضوع پیمان‌سپاری ارزی درخصوص صادرات صنایع دستی» و «حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی». همچنین 33 درصد تبصره‌ها از جمله موضوع «موضوع شهرک‌های صنعتی و صنایع دستی» دارای ابهام است.

بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس عمده ایراد مطرح شده بر عملکرد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حول تبصره‌های مورد اشاره، این است که بسیاری از موارد در حدود برگزاری جلسات و مکاتبات باقی مانده و منجر به اقدام عملی در زمینه موضوع تبصره نشده است.