به گزارش اکوایران، اگر انتشار اوراق را به مثابه درآمدی برای دولت و مبلغی که باید بابت تسویه اوراق بپردازد را به عنوان یکی از اقلام هزینه‌ای دولت فرض کنیم، مشاهده می‌شود از ابتدای سال جاری تا هفته پایانی دی ماه هزینه دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی حدود 70 درصد بیشتر از درآمدهای آن بوده است. 

پرداخت 185 هزار میلیارد تومان به سرمایه گذاران اوراق از ابتدای سال

انتشار اوراق مشارکت یکی از روش‌های دولت‌ها برای پوشش هزینه‌هایشان است. اوراق مشارکت نقدی در ایران عموما با سررسید بین دو تا پنج سال منتشر می‌شود. انتشار دهنده اوراق تعهد می‌دهد با اتمام مدت قرارداد تعیین شده هر یک از اوراق منتشرشده، اصل مبلغ اوراق را به همراه سود اسمی آن‌ها به سرمایه‌گذاران بپردازد. 

مشاهده می‌شود دولت از ابتدای سال 1402 تا 27 دی ماه مجموعا با 148 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق منقضی شده مواجه بوده که اصل مبلغ آن به همراه سود 37 هزار میلیارد تومانی توسط خزانه داری کشور به کلی تسویه شده است. به عبارت دیگر در 10 ماهه ابتدایی سال جاری بیش از 185.7 همت، بابت تسویه اصل و سود اوراق منقضی شده در بازه زمانی مذکور به پرداخت رسیده است.

درآمد دولت از ناحیه انتشار اوراق مشارکت نقدی طی 10 ماهه نخست 1402

با انتشار اوراق جدید، انتشاردهنده می‌تواند از منابع مالی فراهم شده تا زمان سررسید استفاده کند. مشاهده می‌شود از ابتدای سال تاکنون دولت حدود 109 هزار میلیارد تومان درآمد از ناحیه فروش اوراق مشارکت نقدی کسب کرده است. 

با توجه به اینکه هرسال دولت می‌تواند با انتشار اوراق منابع مالی جدید برای خود فراهم کند اما با هزینه تسویه اوراق منقضی شده در سال جاری نیز مواجه است، میتوان خالص درآمد دولت از فعالیت در بازار اوراق مشارکت نقدی را به دست آورد. بررسی‌ گزارش منتشر شده از وزارت اقتصاد نشان می‌دهد از ابتدای سال تا کنون، خالص درآمد دولت از این بازار، منفی 76.4 هزار میلیارد تومان بوده چراکه هزینه تسویه اوراق بسیار بیشتر از درآمدهای ناشی از انتشار اوراق جدید برآورد شده است. 

1402102801

به عقیده برخی کارشناسان ناترازی دولت در بازار اوراق مشارکت ممکن است به تمایل دولت برای کنترل بدهی‌هایش مرتبط باشد. این درحالیست که برخی دیگر عنوان می‌کنند با توجه به اینکه عرضه اوراق بسیار بیشتر از میزان فروش آن‌ها بوده، به همین دلیل نرخ سود اوراق برای فعالان اقتصادی از جذابیت کافی برخوردار نبوده است.

برخی دیگر نیز این موضوع را به مسئله تنگنای نقدینگی در نظام اقتصادی ارتباط می‌دهند به این معنا که در اثر تورم و افزایش هزینه‌ها و از سوی دیگر، کنترل تسهیلات بانکی، امکان مشارکت در بازار اوراق مشارکت نقدی بسیار کمتر از قبل شده است.