به گزارش اکوایران، مشاهده می‌شود تاکنون طی 22 حراج مجموعا حدود 95 هزار و 300 میلیارد تومان اوراق مالی توسط دولت منتشر شده است. به طور کلی دولت‌ها هرساله می‌توانند تا سقفی معین، اقدام به فروش اوراق مالی اسلامی کرده و از این طریق درآمد کسب کنند. 

فروش اوراق هرچند می‌توانند منابعی برای دولت ایجاد کنند اما در واقع بدهی‌هایی هستند که دولت در آینده باید آن‌ها را تسویه کنند. بنابراین زمانیکه خریداران با انگیزه کسب سود به خرید اوراق اقدام می‌کنند، انتظار دارند تا در آینده اصل مبلغ سرمایه‌ گذاری شده در اوراق مالی به همراه سود معین شده نزدشان بازگردد. 

پیشبینی قانون بودجه از فروش اوراق مالی در 1402 

لایحه بودجه گزارشی است که در آن منابع درآمدی و هزینه‌های دولت طی یکسال پیشبینی می‌شود و زمانیکه تصویب شود، همه دستگاه‌ها باید به آن پایبند باشند. گزارش‌های موجود از قانون بودجه 1402 نشان می‌دهد که در سال جاری دولت اجازه دارد تا سقف 187 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق مالی درآمد کسب کند. 

این درحالیست که آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی از اعلام نتایج اوراق نشان می‌دهد تا 5 دی ماه 1402 مجموعا بیش از 95 همت اوراق مشارکت و حدود 67 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شده است. به عبارت دیگر دولت تا کنون حدود 162 هزار و 279 میلیارد تومان از سقف مصوب فروش اوراق خود را پر کرده است. 

1402101208

فروش 162.3 همت اوراق تا کنون، فاصله 24 همتی تا سقف مصوب

با توجه به اینکه سقف تامین مالی از طریق اوراق در سال جاری 187 هزار میلیارد تومان ابلاغ شده است، پر شدن 162.3 همتی از آن به معنای این است که هنوز دولت از لحاظ قانونی اجازه دارد تا پایان سال 24 هزار و 700 میلیارد تومان دیگر اوراق منتشر کند. 

با توجه به اینکه 12 هفته دیگر تا پایان سال باقی مانده، کافی است تا دولت در هر یک از هفته‌های آتی حدود 2 هزار میلیارد و 50 میلیون تومان اوراق به فروش برساند تا به سقف مصوب فروش اوراق در بودجه برسد. 

البته تجربه نشان داده است دولت‌ها زمانیکه با مشکل مواجه باشند، سقف مصوب تامین مالی از طریق اوراق را با اخذ مجوز تغییر می‌دهند. برای مثال در سال‌های گذشته میزان اوراق فروش رفته بسیار بیش از سقف مصوب در قانون بودجه بوده است. مشاهده می‌شود سقف فروش اوراق در سال‌های 1399 تا 1401 به ترتیب 88، 132 و 88 همت بوده درحالیکه دولت به ترتیب در این سال‌ها 186، 202 و 155 همت از طریق فروش اوراق تامین مالی کرده است. 

به طور کلی به دلیل تقدم زمانی برخی هزینه‌های دولت نسبت به درآمدها، استقراض از طریق اوراق می‌تواند فرآیندهای مالی دولت را تسهیل کند؛ اما چنانچه از انتشار اوراق با عنوان قلکی برای پوشش کسری بودجه استفاده شود، احتمالا انتشاردهندگان دچار اختلال در سیستم پرداختی خود خواهند شد چراکه نمی‌توان تا ابد بدهکار بود و قرض پیشین را با قرض از دیگری تسویه کرد.