به گزارش اکوایران، شهرام دبیری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه لایحه جدیدی در خصوص حذف چهار صفر از پول ملی به مجلس ارائه نشده است، تاکید کرد: این لایحه در دولت دوازدهم و در سال ۱۳۹۸ به صورت یک فوریت به مجلس ارسال شد و تاکنون اتفاق جدیدی در خصوص آن رخ نداده است.

او افزود: در ابتدای دولت چهاردهم، طبق روال معمول، دولت تمامی لوایح معوقه از دولت‌های پیشین که تعداد آن‌ها بیش از ۱۸۰ لایحه بود را بررسی کرده و به جز چند مورد، باقی لوایح را برای ادامه بررسی به مجلس تایید کرد. این لایحه نیز جزو همین دسته است و دولت نه درخواست استرداد آن را داده و نه برای آن درخواست اولویت کرده است.

دبیری ادامه داد: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است تا ایرادات شورای نگهبان رفع شود.

لایحه یک فوریتی اصلاح ماده ۱ قانون پولی و مالی کشور در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد، اما این شورا ایراداتی به آن وارد کرد و مجلس دوازدهم برای رفع ایرادات آن، لایحه را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.

اصلاح پول ملی؛ لایحه‌ای مسکوت مانده 

تسنیم امروز در خبری اعلام کرد که لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که به منظور حذف چهار صفر از پول ملی و اصلاح نظام پولی کشور تدوین شده، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. این لایحه که بر اساس پیشنهاد هیئت وزیران دولت دوازدهم در جلسه مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ به تصویب رسید، توسط مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، به عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس ارائه گردید.

هدف این اصلاح، کاهش مشکلات ناشی از تورم مزمن و تقلیل قدرت خرید پول ملی است که در سال‌های اخیر منجر به افزایش ارقام در مبادلات روزمره و کاهش اعتبار ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر ارزهای بین‌المللی شده است. این طرح با حذف چهار صفر از پول ملی و بازنگری در سیستم اسکناس‌ها و سکه‌ها، در تلاش است تا علاوه بر تسهیل استفاده از پول ملی در سیستم‌های پرداخت، مشکلات موجود را کاهش دهد.

در متن لایحه تصریح شده است که واحد پول ایران «تومان» خواهد بود و هر تومان معادل ۱۰ هزار ریال جاری و یکصد پارسه است. همچنین، به منظور تسهیل روند انتقال به سیستم جدید، دوره‌ای دو ساله به عنوان «دوره گذار» برای استفاده همزمان از تومان و ریال در نظر گرفته شده است. در این مدت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبات اجرایی لازم را برای جمع‌آوری و جایگزینی اسکناس‌ها و سکه‌های ریال با تومان فراهم کند.

این لایحه با هدف اصلاح ساختار پولی کشور، کاهش تورم و افزایش کارآیی پول ملی در معاملات روزانه به مجلس تقدیم شده و انتظار می‌رود با بررسی و تصویب آن، مشکلات اقتصادی کشور در این زمینه برطرف شود.