به گزارش اکو ایران؛ طبق قانون جهش تولید دانش بنیان، امکان استقرار دفاتر کاری شرکت‌های دانش‌بنیان در واحدهای مسکونی سراسر کشور فراهم شد. به دنبال تصویب این بند قانون در خرداد ماه سال جاری، وزرات صنعت، معدن و تجارت موظف شد؛ برای متقاضیانی که دفاتر آنها در واحدهای مسکونی مستقر هستند نیز کارت بازرگانی صادر کند. اما تاکنون وزارت صمت نسبت به این موضوع مقاومت نشان دادند و برخلاف قانون برای شرکت‌هایی که در منازل خود مستقر هستند؛ کارت بازرگانی صادر نمی‌کند. این موضوع را فعالان اقتصادی در نشست امروز صبح خود با سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت مطرح کردند؛ اما او نسبت به این سیاست سکوت کرد. 

امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، افشین کلاهی، عضو هیات نمایندگان و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با اشاره به اینکه براساس مصوبه قانونی مجلس، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند دفاتر خود را در منازل مسکونی مستقر کنند، افزود: این در حالی است که وزارت صمت برای متقاضیانی که دفاتر آنها در واحدهای مسکونی مستقر باشد، کارت بازرگانی صادر نمی‌کند. در مقابل نیازی گفت: برای صدور کارت بازرگانی شرکت‌ها دانش‌بنیان نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب که واحدهایی که در شهرک‌های صنعتی و پارک‌های علم و فناوری مستقر هستند، قادر به دریافت کارت بازرگانی هستند.

معاون وزیر صمت در این نشست همچنین از مشوق های اعتباری این وزراتخانه در راستای توسعه حوزه فناوری و نوآوری سخن گفت. این درحالی که به گفته مقامات ارشد کشور زمان دقیقی برای اتصال دائم اینترنت و رفع اختلال وجود ندارد. موضوعی که مورد نقد فعالان اقتصادی بود. کلاهی با اشاره به اینکه تصمیمات امنیتی و سیاسی مسئولان در کشور، تاثیر مستقیم بر حوزه نوآوری و فناوری دارد، در این باره  گفت: اگرچه در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، از مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های این حوزه یاد شده است؛ اما اعمال سیاست‌های تعدیلی در شبکه اینترنت کشور، چنین مشوق‌هایی را بی‌اثر می‌کند.

او همچنین با اشاره به محورهای برنامه وزارت صمت در حوزه فناوری و نوآوری،‌ تصریح کرد که کسب‌وکارهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال کشور با پلتفرم‌های محدود داخلی نمی‌توانند فعالیت‌های بین‌المللی خود را ارتقا دهند.

محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران نیز با بیان اینکه فاصله تکنولوژیکی کشور با آنچه در عرصه بین‌الملل حاکم است، هیچ‌گاه مانند امروز نبوده است، گفت: اگر وزارت صمت درصدد جهت‌دهی به عرصه فناوری است، سیاست‌ها به‌گونه‌ای باشد که دانش‌بنیان‌ها بتوانند بخشی از برقراری این ارتباط را بر عهده بگیرند.

او همچنین از دشواری‌های الزام ارائه تضامین به بانک‌ها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان سخن گفت و اینکه بیمه‌ها نیز به میزان کافی ریسک‌ها را پوشش نمی‌دهند. اتابک با اشاره به وجود این موانع در مسیر حرکت دانش‌بنیان‌ها خواستار چاره‌اندیشی درباره آنها شد.

در میان معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه سیاست کشور ایجاد محدودیت طولانی در بهره‌گیری از ظرفیت‌ها نیست؛ تاکید کرد: به هر حال ممکن است حوادثی پیش بیایید و تصمیمات مقطعی اتخاذ شود و این دلیل نمی‌شود که مسایل راهبردی را دنبال نکنیم. البته نتایج این برنامه‌های راهبردی ممکن است در بلندمدت حاصل شود.
الزام حذف قیمت‌گذاری دستوری 

در این نشست محمود نجفی‌عرب به عدم وجود بخش دارو به عنوان یک گروه پیشران در برنامه حوزه فناوری و نوآوری وزارت صمت اشاره و به ضرورت توجه به این بخش تاکید کرد. نکته دیگری که این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به آن اشاره کرد، آن بود که برنامه وزارت صمت بیشتر جنبه کیفی داشته و لازم است که با تعیین اهداف کمی، این برنامه قابلیت اندازه‌گیری پیدا کند.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید نیز با تاکید بر اینکه مسئله قیمت‌گذاری دستوری باید برای تمام صنایع کشور حذف شود، تصریح کرد که در ایران نیز باید به مانند بسیاری دیگر از کشور، هزینه‌ بنگاه‌ها در تحقیق و توسعه، جبران شود و این مهم باید در دستورکار بررسی و تحقق آن از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسول قرار گیرد.

در این نشست رضا پدیدار  با اشاره به بخش‌هایی از گزارش ارائه شده در باب اقتصاد بنیادی و بهره‌برداری از ظرفیت بخش خصوصی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که 84 درصد ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور در دست صندوق‌های بازنشستگی است و خصولتی است و 16 درصد نیز در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار دارد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران افزود: در بخش انرژی، در مجموع 3 هزار شرکت وجود دارد که 75 درصد ظرفیت آنها خالی است. ضرورت استفاده از این ظرفیت ایجاب می‌کند که دولت همکاری بیشتری با تشکل‌های این بخش داشته باشد. در غیر این صورت، کشور با بحران بزرگی در حوزه انرژی به ویژه در تامین نیاز پتروشیمی‌ها و فرآورده‌ها ایجاد خواهد شد.

نیازی در واکنش به این اظهارات گفت: بر‌نامه‌ها و اقدامات حوزه فناوری و نوآوری وزرات صمت حاوی اهداف کیفی و کمّی است، درخصوص اولویت‌بندی رشته فعالیت‌ها نیز، اولویت‌بندی در قالب میزان سرمایه‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

معاون وزارت صمت با بیان اینکه در این برنامه تجارت نیز از طریق سیاست‌هایی چون هوشمندسازی نظام توزیع در کانون توجه قرار گرفته است، ادامه داد: صنعت دارو نیز به عنوان پیشران به این برنامه افزوده می‌شود و در عین حال باید توضیح دهم که ایجاد صندوق‌های حمایتی توسط بخش خصوصی تسهیل خواهد شد.

در این نشست علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز به برخی اقدامات این سازمان دولتی در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و در این رابطه، از اعمال برخی تسهیلات برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در پردیس‌های دانش‌بنیان در سراسر کشور خبر داد و با بیان اینکه 40 شهرک فناوری در استان‌های کشور مکان‌یابی شده است، تصریح کرد که این سازمان آماده هم‌فکری با اتاق بازرگانی تهران برای تعیین نقاط استقرار این شهرک‌هاست.