به گزارش اکوایران، در تمام چهار دهه اخیر شاید یکی از سیاست‌های بد دولت که ظاهرا پایانی برای آن نمی‌توان تصور کرد، موضوع قیمت‌گذاری دستوری است. سیاستی که به بهانه حمایت از مصرف‌کنندگان بنا شد، اما با تخریب تولید، مصرف‌کنندگان را مجبور به خرید کالاهای بی‌کیفیت ایرانی کرد. این موضوع را می‌توان در جریان اجرای این سیاست در حوزه صنعت لوازم خانگی به خوبی دید. زمانی که مصرف کنندگان به دنبال اجرای قانون ممنوعیت کالاهای مشابه ساخت داخل، از خرید کالاهای وارداتی باکیفیت محروم شدند. تولیدکنندگان آزاد بودند، هر کالایی را در بازار عرضه کنند. در این بین قیمت دستوری بر روی محصولات باعث شد؛ همه تولیدکنندگان بویژه تولیدکنندگان محصولات باکیفیت تحت فشار قرار بگیرند. در نهایت مصرف کننده ناخواسته با کالاهای بی کیفیت مواجه شد. برهمین اساس فعالان اقتصادی باسابقه بر این باورند که قیمت‌گذاری کالاها یکی از مهمترین موانع رونق تولید است.

 علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی در این باره می‌گوید: سرکوب قیمتی، رقابت‌پذیری را از بین برده است. ضمن اینکه ارز چندنرخی هم یکی از مصائب این صنعت است. او  با اشاره به اینکه 30 الی 40 درصد بازار لوازم خانگی در تصاحب کالای قاچاق است، افزود: به‌رغم ممنوعیت واردات لوازم خانگی، کالای قاچاق همچنان وارد کشور می‌شود. هر کشوری باید از صنایع خود حمایت کند اما حمایت از تولید روش‌های علمی خود را دارد و ما چندان موافق نوع سیاست‌های حمایتی دولت نیستیم. 

از نگاه دانیالی دولت اراده‌ای برای کنترل قاچاق ندارد. در مجموع به باور کارشناسان این حوزه، رشد صنعت لوازم خانگی، نیازمند سیاستگذاری مناسب و حمایت صحیح است؛ البته نباید حمایت اصولی و مناسب را با حمایت رانتی اشتباه گرفت. با وجود هزینه پایین نیروی کار و یارانه انرژی، هزینه تولید در کشور بالا است که این متأثر از سنگ اندازی و ایجاد مانع در مسیر تولید است. در واقع حل مشکلاتی که سازمان حمایت، گمرک، سازمان مالیات و بانک مرکزی برای تولیدکننده ایجاد می‌کنند موجب می‌شود تولیدکننده آن گونه که باید نتواند بر تولید تمرکز کند. براساس جدیدترین گزارش اتاق تهران که با همکاری  اندیشکده کسب‌و‌کار شریف تهیه شده است، مهمترین موانع تولید در صنعت لوازم خانگی به دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و قیمت غیر تعادلی ارز، نبود ساختار نهادی و کلیدی بودن نقش افراد در فرآیند قیمت‌گذاری، بخشنامه‌های متعدد و متناقض، مشکلات گمرکی، عدم رعایت حقوق مالکیت و قراردادها و فضای رانتی و رابطه‌ای تولید بر می‌گردد.

فرآیند معیوب قیمت‌گذاری

یکی از مشکلاتی که اثر سوء قیمت‌گذاری دستوری را تشدید می‌کند، نبود چهارچوب و روال مشخص در این مسأله و پررنگ بودن نقش افراد در آن است. البته در ظاهر چهارچوب و دستورالعمل وجود دارد؛ اما در عمل، نظر فرد مسئول در دستگاه دولتی عامل کلیدی و تأثیرگذار است و اجرای همان دستورالعمل قیمت‌گذاری وابسته به همکاری و موافقت مسئول دولتی است. به عنوان مثال، در سال ١٣٩٩ با وجود افزایش شدید قیمت مواد اولیه، مسئول مستقیم در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با افزایش قیمت محصولات موافقت نمی‌کرد و شرکت‌های لوازم خانگی مورد عتاب قرار گرفتند که گران‌فروشی کرده و محصول را احتکار می‌کنند و به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد. اما در ماه‌های بعد با روی کار آمدن مسئول جدید، همکاری با تولیدکنندگان بیشتر و توافق شد هر شرکتی که خواستار افزایش قیمت محصول است، درخواستی به انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی فرستد تا پس از تائید در آن انجمن، به سازمان حمایت ارسال و نهایتا با موافقت سازمان حمایت، از طریق سامانه ١٢٤ ، درخواست افزایش قیمت ثبت و اجرائی شود.

بخشنامه‌های متعدد و متناقض

 سازمان‌های مختلف، بخشنامه‌ها و دستورات متناقض اعلام می‌کنند و علاوه بر آن تصمیمات و قوانین یک سازمان، کاملا وابسته به رئیس آن سازمان است و به محض آن که رئیس سازمان عوض می‌شود، بخشنامه‌ها و دستورات سازمان نیز تغییر می‌کند. به عنوان نمونه، در سه سال اخیر، قوانین صادرات به شدت ضد و نقیض بوده‌اند. در سال ١٣٩٧ شرکت‌ها موظف بودند ٣٠ درصد ارز صادراتی خود را برگردانند در سال ٩٨ این رقم به ٨٠ و در سال ٩٩ به ١٠٠ درصد رسانده شد و عنوان شد که ارز حاصل از صادرات سال ١٣٩٧ هم باید١٠٠ درصد بازگردانده شود.

درحالی‌که دو سال از صادرات گذشته بود، بنابراین برخی شرکت‌های لوازم خانگی مجبور شدند از بازار آزاد ارز خریده و به بانک مرکزی تحویل دهند. درحالی که بخش عمده صادرات به عراق و افغانستان به ریال انجام می‌شود.

مشکلات گمرکی

در سه سال اخیر با تشدید مشکلات ارزی کشور، سختگیری و مشکلات گمرکی افزایش داشته است. به عنوان نمونه در موردی که وزن محموله حتی ٢ تا ٣ درصد کمتر از وزن ثبت شده باشد، گمرک سخت‌گیری کرده و با استدلال اینکه واردات کمتر از میزان ثبت شده است، واردکننده را متهم به دریافت ارز اضافی می‌کند؛ در حالی که اگر شرکتی به دنبال سودجویی از این مسئله باشد، به سادگی می‌تواند کالای بی‌کیفیت‌تر با همان وزن وارد کند و تفاوت نرخ ارز را نصیب خود کند. در مواردی حتی شرکت بزرگ لوازم خانگی به دلیل٢٠ یورو اختلاف ارزش کالای وارداتی با ارز دریافت شده، جریمه شده است و در موردی دیگر در اوایل سال ١٣٩٩ تولید اجاق گاز در داخل به ١٠ درصد ظرفیت رسید و مشکل این بود که یک قسمت کوچک از شیر اجاق گاز که توسط قطعه ساز وارد شده بود در گمرک متوقف شده و ترخیص نمی‌شد. به همین دلیل تولید اجاق گاز در کشور تقریبا متوقف شد.

محترم نبودن حقوق مالکیت و قراردادها

 این مسئله مهمترین وظیفه دولت  است که تقریبا به حال خود رها شده است. به عنوان نمونه یک شرکت لوازم خانگی از بانکی ارز به قیمت ٨٥٠٠ تومان گرفته و قطعات مورد نیاز خود را وارد کرده است. سال بعد قیمت ارز حدود ٥٠ درصد جهش داشته است. بانک ادعا می‌کند شرکت باید باز پرداخت را به دلار انجام دهد درحالی‌که قرارداد به ریال بوده است. به رغم اینکه دیوان عدالت اداری به نفع شرکت تولیدی حکم صادر کرده است، با تهدید بانک به اخلال در کار شرکت، بازپرداخت به دلار انجام شده است. در موردی دیگر؛ دیوان عدالت اداری به نفع شرکت‌های لوازم خانگی رأی داد اما تا شش ماه بانک‌ها از اجرای آن سرباز می‌زدند و عنوان می‌شد که از طرف بانک مرکزی بخشنامه‌ای ارسال نشده است درنهایت اکثر شرکت‌های لوازم خانگی مجبور به پرداخت جریمه بانک‌ها شدند.

فضای رانتی و رابطه‌ای تولید

 باوجود شرایط سخت تولید، رقابت بین شرکت‌های لوازم خانگی داخلی یکسان نیست. شرکت‌هایی وجود دارند که با توجه به ارتباطات خود خیلی سریعتر از سایرین می‌توانند مجوز افزایش قیمت را دریافت کنند و فیلترها و ممیزی‌ها را رد کنند همچنین آنها به وام‌هایی که وزارت صمت با نرخ بهره پایین، به تولید اختصاص می‌دهد زودتر از همه دسترسی دارند. اما اکثر شرکت‌ها در پیچ وخم بخشنامه‌ها و فرآیندهای دولتی هستند و چنین شرایطی برای آنها فراهم نیست.