به گزارش اکوایران: سیاستگذاران در یک دهه اخیر بارها در مورد روند توسعه صادرات بر مبنای سبد توسعه صادرات سخن گفتن اما در عمل کاملا برعکس حرکت کردند به طوری که آمارهای گمرک نشان از آب رفتن سبد صادراتی ایران می‌دهد. این درحالی که به باور تحلیلگران رشد پایدار و بلندمدت در اقتصاد زمانی حاصل می‌شود که مبتنی و متکی بر توان بخش‌های تولیدی باشد و منافع آن به طور متوازن متوجه همه بخش‌ها شود. در این میان بخش کشاورزی که نیروی محرک بخشی از صنعت نیز است پتانسیل قابل توجهی برای پیشرفت خود و کمک به رشد پایدار اقتصاد دارد. مسیری که با موانع و مشکلاتی متعددی روبرو است. اما به باور کارشناسان مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران این مسیر را با چند راهکار کلان می‌توان مرتفع کرد.

از نگاه این تحلیلگران نداشتن الگوی مشخص و پایدار برای توسعه متوازن بخش‌های اقتصادی و زیربخش‌های کشاورزی یکی از مشکلات اصلی این بخش در مسیر پیشرفت است. به عبارت دیگر رشد بخش کشاورزی بیشتر از آنکه نتیجه برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌ها و اقدامات مدیران اقتصادی و بخش کشاورزی کشور باشد، حاصل تغییرات آب و هوایی و شرایط جوی است. به گفته این کارشناسان بی‌برنامه بودن در توسعه بخش در وهله اول منجر به ناپایداری و نوسان تولید و درآمد کشاورزان شده و در مراحل بعد بازار مصرف داخلی، توسعه صنایع غذایی و تجارت کشاورزی و صنایع غذایی را متأثر ساخته و دچار بی‌ثباتی می‌کند.

نوسان بازارهای صادارتی

این کارشناسان تاکید می‌کنند، ناپایداری و نوسان بازارهای صادراتی و درآمد ارزی کالاهای اصلی صادراتی کشاورزی و صنایع غذایی و نداشتن راهبرد و استراتژی مشخص در توسعه صادرات از دیگر موانع اصلی بر سر راه پیشرفت بخش کشاورزی به شمار می‌رود. برهمین اساس گوش‌زد می‌کنند،  باید استراتژی توسعه صادرات بخش کشاورزی برای شرایط تحریم و با توجه به محدودیت منابع آبی و ارزآوری صادراتی محصولاتی که دارای مزیت صادراتی یا پتانسیل صادراتی هستند تعریف شود و مبتنی بر زنجیره ارزش محصولات کشاورزی تدوین شود. این استراتژی باید نسبت به عارضه‌های مقطعی که در صادرات ایجاد می‌شود حساس باشد و علت‌یابی شده و در جهت رفع عارضه منعطف باشد.

به باور تحلیلگران حوزه کشاورزی، بی‌رغبتی فعالان بخش خصوصی نسبت به بیمه کردن محصولات به ویژه در بخش دام، طیور و آبزیان از دیگر مسائلی است که بخش کشاورزی با آن مواجه است و مخاطرات طبیعی آن را تهدید می‌کند. درضمن الزامی کردن آموزش کشاورز برای به حداقل رسیدن خسارت‌ها می تواند موثر باشد. گذشته از اینکه  جبران خسارت در هر حادثه‌ای در اسرع وقت و اعمال مشوق‌های راهبردی در راستای ترغیب کشاورزان و کاهش خسارت‌های احتمالی از طریق راهکارهای نوین و دانش بنیان می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

ضعف مشوق‌های قانونی

نتایج تحلیل این گروه  برمبنای بررسی شاخص‌های سال 98 اقتصاد کشاورزی کشور نشان می‌دهد، دیگر موانع اصلی در مسیر پیشرفت بخش کشاورزی، کمبود دسترسی به سرمایه و توان مالی ضعیف فعالان خرد در این بخش است. تأمین مالی دولتی در این بخش لازم است. اما اتکای صرف به سرمایه دولتی به دلیل ناپایداری منابع مالی دولت، بخش کشاورزی را آسیب‌پذیرتر می‌کند. بنابراین آنها معتقدند به کارگیری راهکارهایی که بتواند به رونق سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش کمک کند لازم است. در این بین بعضی راهکارهای پیشنهادی شامل ایجاد مشوق‌های قانونی، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی هدفمند، معرفی زمینه‌ها و مناطق مستعد سرمایه‌گذاری و مورد حمایت

دولتی در قالب زنجیره‌های ارزش، ایجاد ثبات قانونی و سیاسی، تنوع در روش‌های تأمین مالی متناسب با شرایط اقتصادی کشور و در راستای اهداف اولویت‌دار تعیین شده در اسناد توسعه بخش و عدم اتکای صرف به اعتبارات بانکی مانند صندوق پروژه تضمینی در بورس است.

این کارشناسان معتقدند،وجود نگاه غلط سنتی بودن و عدم بهره‌گیری از تکنولوژی و ناکارآمدی در فعالیت‌های بخش کشاورزی، از دیگر مسائلی است که بخش کشاورزی با آن روبروست درحالی که ماهیت خصوصی کسب و کارهای بخش کشاورزی و دسترسی به منابع پایه ارزان، باعث بیشتر شدن بهره‌وری بخش کشاورزی نسبت به اقتصاد شده است. بنابراین با افزایش سطح دانش و فناوری در این بخش و هدایت ظرفیت اشتغال این بخش با لحاظ نمودن فاکتورهای زیست محیطی، امکان پیشرفت خوبی فراهم است.

براساس تحلیل این گروه، وابستگی زیاد صنعت دام و به ویژه طیور به نهاده‌های وارداتی خوراک دام و طیور شامل ذرت،جو و کنجاله و موقعیت انحصاری واردکنندگان آن، توفیقات این دو زیربخش را دچار تردید می‌کند. بنابراین لازم است با تمرکز بر تولید این نهاده‌ها یا جایگزین کردن علوفه‌های دیگر در جیره نویسی‌ها، امنیت تأمین نهاده‌های دامی را تضمین کرد.

جای خالی راهکارهای راهبردی

به گفته این تحلیلگران، رفع موانع پیشرفت در بخش کشاورزی در درجه اول و فارغ از راهکارهای تکنیکی به راهکاری راهبردی نیاز دارد. به کارگیری مدیریت یکپارچه، هوشمند و پایدار در همه عرصه‌ها به ویژه در «تأمین نهاده و تولید محصول کشاورزی» با هدف ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، و بهبود کیفیت و سلامت محصول، «بازاریابی و بازاررسانی محصول»، «توسعه صادرات کشاورزی» در راستای پایداری فعالیت کشاورزی و بالاخره «تأمین مالی و سرمایه‌گذاری» فعالیت‌های کشاورزی توصیه می‌شود. دستیابی به یک نگاه همه‌جانبه و فراگیر به همه موضوعات مطرح در بخش کشاورزی و امکان ارائه راهکارهای به هم‌پیوسته و تأثیرگذار در راستای توسعه پایدار این بخش، مستلزم داشتن نگاه زنجیره محور بر توسعه فعالیت‌های کشاورزی و بازنگری استراتژی توسعه این بخش در چارچوب اسناد بالادستی و استراتژی‌های کلان اقتصادی کشور است.

گذشته از اینکه باید تلاش شود تا از پرداختن به همه امور به صورت سطحی تغییر رویکرد داده و هر سال یک یا چند مورد را به عنوان مسئله اصلی بخش کشاورزی مدنظر قرارداد و لازم است مأموریت محوری بر اساس این مسئله محوری در دستور کار مراکز پژوهشی و علمی قرار گیرد.