به گزارش اکوایران؛ شـرایط اقتصـاد ایـران طـی سـالهای گذشـته بـه گونـه‌ای پیـش رفتـه اسـت کـه وضـع قوانیـن و مقـررات پیشبینـی نشـده تـا حـدی اجتناب‌ناپذیـر بـوده اسـت. قـرار گرفتـن در معـرض بحران‌هـای مختلـف طبیعـی، اجتماعـی، امنیتـی (ماننـد شـیوع کرونـا، تحریـم، حـوادث طبیعـی و ...)، در کنـار شـرایط بی‌ثبـات متغیرهــای اقتصــاد کلان (نــرخ تــورم بــالا و جهش‌هــای ارزی متعــدد) عمــلا ســبب شــده تــا سیاســتگذار بــه قانونگــذاری و مقررات‌گذاری‌هــای پــی در پــی بــرای کاهــش اثــرات مــوارد مذکــور روی آورد. همچنیــن وجــود نهادهــای متعــدد متولــی مقررات‌گــذاری نیــز یکــی دیگــر از عوامــل وضــع قوانیــن و مقــررات خلق‌الســاعه و پیش‌بینی‌ناپذیــر بــوده اســت.

با این شرایط ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با هدف تامین ثبات و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی و جلوگیری از تصویب و اجرای ضوابط و مقررات خلق الساعه و لزوم اطلاع صاحبان کسب و کارها از هرگونه تغییر در سیاست‌ها و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی، مصوب و ابلاغ شده است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی، به بررسی این موضوع پرداخته است که وضع قوانین و مقررات تا چه حد در وضعیت محیط کسب و کار موثر بوده است و از سوی دیگر، چه مشکلاتی در راه قانون گذاری و وضع مقررات، سد راه است. متغیرهای متعددی در اقتصاد کلان در کنار بحران های مختلف طبیعی، اجتماعی و امنیتی باعث شده اند تا سیاستگذار برای ریشه کنی مشکلات موجود، دست به قانون گذاری و مقررات گذاری های پی در پی بزند.

با این حال، وجود نهادهای متعدد متولی مقررات‌گذاری نیز یکی دیگر از عوامل بحران ساز بوده است. به همین روی برای کاهش اثرات مشکلات موجود در قانون گذاری بر محیط کسب و کار، پیش بینی پذیری قوانین و مقررات و اقدامات پیش دستانه برای کاهش اثرات بحران ها است. این موضوع می تواند تا حد زیادی نیاز به قانون و مقررات گذاری در دوره بحران را کاهش دهد. تا زمانی که این مشکلات ریشه‌ای حل شوند، ماده 24 قانون بهبود محیط کسب و کار می تواند به کاهش اثرات بی ثباتی‌های ناشی از وضع قوانین و مقررات به صورت جدی کمک کند، با این حال، عمل به این سیاست‌ها و سرفصل‌های این ماده قانونی، نیاز اصلی تغییر شرایطط موجود است.

 موانع بهبود محیط کسب و کار

دخالت‌ بیش‌ از حد دولت‌ در امور اقتصادی، نرخ‌گذاری‌های نامتناسب‌ بر کالاها و خدمات تولیدی فعالان خصوصی‌ و تعاونی‌، افزایش‌ افسارگسیخته‌ بهای کالاها و خدمات دولتی‌ و در مجموع ناپایداری و عدم قابلیت‌ پیش‌بینی‌پذیری قوانین‌ و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی، اصلی‌ترین‌ موانع‌ بهبود محیط‌ کسب‌ وکار هستند. اطلاع‌رسانی‌ تغییرات در قوانین‌، مقررات، سیاست‌ها و نیز نرخگذاری‌ها و همچنین‌ ایجاد اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی از بابت‌ ثبات قوانین‌، سیاست‌ها و نرخها، محیط‌ مناسب‌تری برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. قانون بهبود محیط‌ کسب‌ و کار و علی‌الخصوص ماده (٢٤) آن با هدف تامین‌ ثبات و امنیت‌ اقتصادی برای فعالان اقتصادی و جلوگیری از تصویب‌ و اجرای ضوابط‌ و مقررات خلق‌الساعه‌ و لزوم اطلاع فعالان کسب‌ و کارها از هرگونه‌ تغییر در سیاست‌ها و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی‌، مصوب و ابلاغ شد. در متن‌ ماده (٢٤)، تاکید شده که دولت‌ و دستگاه‌های اجرایی‌ مکلفند به‌ منظور شفاف‌سازی و ایجاد ثبات و امنیت‌ اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه‌ تغییر سیاست‌ها و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی‌ قبل‌ از اجراء، از طریق‌ رسانه‌های گروهی‌ به‌ اطلاع عموم برسانند.

عوامل‌ موثر بر امنیت‌ اقتصادی و سرمایه‌گذاری  

امنیت سرمایه‌گذاری یکی از مسیره‌های مهم برای بخش تولید محسوب می‌شود،‌ به گفته فعالان اقتصادی امنیت‌ اقتصادی  را می‌توان نوعی‌ خدمت‌ یا کالای عمومی‌ دانست‌ که‌ تولید آن از عهده فعالیت‌های بخش‌ خصوصی‌ در بازار بر نمی‌آید. این‌ شکست‌ بازار، زمینه‌ را برای فعالیت‌ بخش‌ عمومی‌ جهت‌ تولید مثبت‌ کالای عمومی‌، مهیا می‌سازد. با این‌‌حال، همیشه‌ دولت‌‌ها موفق‌ به‌ انجام وظایف‌ خود در زمینه‌ استقرار امنیت‌ نمی‌شوند. گاهی‌ مواقع‌ دولت‌ها به‌ دلیل‌ عدم کارآیی‌ قواعد حاکم‌ بر نظام کشور و نامحدود بودن اختیارات آنها، خود دچار رفتارهایی‌ می‌شوند که‌ نه‌ تنها کمکی‌ به‌ برقراری امنیت‌ نمی‌‌کند، بلکه‌ مخل‌ آن نیز می‌شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس‌ امنیت‌ اقتصادی را نوعی‌ خدمت‌ یا کالای عمومی‌ تعریف‌ می‌کند که‌ توسط‌ نهادهای مالـ ی‌، قضایـی‌، انتظامی‌، اداری و مقرراتگذار حکومتی‌ تولید می‌‌شود و با فقدان یا کاهش‌ آن، شهروندان اعم‌ از تولیدکننـده و مصرفکننده را با انواع مخاطرات جانی‌، مالی‌ و روانی‌ مواجه‌ می‌سازد.

یکی‌ از اجزای مهم‌ امنیت‌ اقتصادی، امنیت‌ سرمایه‌گذاری است‌. امنیت‌ سرمایه‌گذاری به‌ وضعیتی‌ گفته‌ می‌شود که‌ سرمایه‌گذار اطمینان دارد اصل‌ سرمایه‌ و سود او در مقابل‌ عوامل‌ برونزا و خارج از کنترل او ایمن‌ است‌ و از ارزش آن کاسته‌ نمی‌شود. عوامل‌ خارج از کنترل سرمایه‌گذار و مؤثر بر سودآوری و ارزش سرمایه‌ سرمایه‌گذار شامل «سطح‌ عمومی‌ قیمت‌‌ها، عملکرد مدیریت‌ دولتی‌، نظام پولی‌، ارزی، مالی‌، تجارت خارجی‌، مناطق‌ آزاد، قوانین‌ کار، تأمین‌ اجتماعی‌ و...» می‌شود.

کشور یا جامعه‌ای امنیت‌ سرمایه‌گذاری دارد که‌ در آن «مولفه‌های اقتصاد کلان و قوانین‌ و مقررات آن باثبات باشند، دوم، تغییرات احتمالی‌ مولفه‌های اقتصاد کلان و نیز قوانین‌، مقررات و رویه‌های اجرایی‌، شفاف و قابل‌ پیش‌‌بینی»‌ باشد.

از سوی دیگر جامعه‌ای امنیت‌ سرمایه‌گذاری دارد  که «اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی آن شفاف و در دسترس همگان باشد» و «حقوق مالکیت‌ به‌ طور همه‌ جانبه‌ای توسط‌ مقررات و نهادهای قضایی‌ و انتظامی‌ تضمین‌ شده باشد، به‌ طوری که‌ تجاوز به‌ حقوق مادی و معنوی دیگران یا نقض‌ آنها، مقرون به‌ صرفه‌ نباشد» همچنین «فساد مالی‌ در روابط‌ بخش‌ عمومی‌ و بخش‌ خصوصی‌، وجود نداشته‌ باشد» و ششم از سوی دیگر «فرهنگ‌ وفای به‌ عهد، صداقت‌ و درستی‌ رواج داشته‌ باشد».

بر اساس گزارش پایش‌ ملی‌ محیط‌ کسب‌وکار ایران که‌ به‌ صورت فصلی‌ و مطابق‌ با ماده (٤) قانون بهبود مستمر محیط‌ کسب‌ و کار توسط‌ اتاق ایران انجام می‌شود در چند دوره اخیر همواره ”غیرقابل‌ پیش‌بینی‌ بودن و تغییرات قیمت‌ مواد اولیه‌ و محصولات” و ”بی‌‌ثباتی‌ سیاست‌‌ها، قوانین‌ و مقررات و رویه‌‌های اجرایی‌ ناظر بر کسب‌وکار” مهمترین‌ مانع‌ کسب‌وکار در کل‌ کشور بوده است‌.

همچنین‌ در گزارشهای دورهای پایش‌ امنیت‌ سرمایه‌گذاری که‌ توسط‌ مرکز پژوهش‌های مجلس‌ تهیه‌ منتشر می‌شود، از عواملی‌ همچون عدم ثبات قیمت‌ مواد اولیه‌ و بی‌ثباتی‌ یا قابل‌ پیش‌بینی‌ نبودن تصمیمات مسئولان استانی‌ یا محلی‌، پیش‌بینی‌ناپذیری قوانین‌ و مقررات، به‌عنوان مهمترین‌ عوامل‌ اثرگذار بر امنیت‌ سرمایه‌گذاری از منظر فعالین‌ اقتصادی نام برده شده است‌.

دخالت‌های بی‌قاعده دولت‌ در اقتصاد

برخی از کارشناسان دلایل‌ مقررات‌گذاری بیش‌ از حد را مواردی از جمله‌ توسعه‌ نظام اداری و نهادهای حکمرانی‌، قانونگذاری به‌ مثابه‌ راه حل‌ در دسترس و فوری برای حل‌ معضلات، بیش‌ فعالی‌ پارلمان‌ها در کارکرد قانونگذار ، غلبه‌ قانونگذاری  از طریق‌ طرح بر قانونگذاری از طریق‌ لایحه‌، شرایط‌ بحرانی‌ و خاص و تعدد مراجع‌ مقرراتگذار بیان می‌کنند.

ناترازیهای اقتصاد کلان

از نظر اقتصاددانان تورم‌‌های دو رقمی 50 سال آخیر در ایران ناشی‌ از ناترازیهای اقتصاد کلان مثل‌ ناترازی بودجه‌، ناترازی نظام بانکی‌ و... است‌. با این‌ حال سیاستگذار با وجود علم‌ به‌ این‌ موضوع، در عمل‌ برای حل‌ معضل‌ تورم به‌ قیمت‌گذاری‌های دستوری روی آورده است‌. حل‌ مساله‌ تورم از کانال کاهش‌ ناترازی‌های اقتصاد کلان به‌دلیل‌ وجود ذینفعان متعدد، با هزینه‌ سیاسی‌ قابل‌ توجهی‌ برای مجریان روبرو خواهد بود، در حالی‌ که‌ قیمت‌گذاری‌های دستوری با تنزل مساله‌ تورم ساختاری به‌ دلالی‌ و بازار ناکارمد، دولت‌ را در نقش‌ طرفدار حقوق مصرفکننده همراه با اقداماتی‌ پوپولیستی‌، به‌ عنوان ناجی‌ در مقابل‌ افزایش‌ افسار گسیخته‌ قیمت‌ها نشان می‌دهد.

تا زمانی‌ که‌ نرخ تورم دو رقمی‌ و بالا در اقتصاد ایران تداوم داشته‌ باشد قیمت‌گذاری  دستوری نیز همچنان در دستور کار سیاست‌گذار خواهد بود، بنابراین‌ راهکار نهایی‌ برای حل‌ این‌ معضل‌ جدی اقتصاد ایران، تمهید جدی در جهت‌ رفع‌ ناترازی های بودجه‌، بانکی‌، صندوق‌های بازنشستگی‌ و... می‌تواند تا حد زیادی بی ثباتی‌های اقتصاد کلات را کاهش دهد.

از سوی دیگر رشد پایه‌ پولی‌ نیز با تحت‌ تاثیر قرار دادن رشد نقدینگی‌ با وقفه‌ای کوتاه منجر به‌ تورم و رشد قیمت‌ها در اقتصاد می‌ شود. در واقع‌ سیاستی‌ که‌ با هدف تثبیت‌ قیمت‌ یک‌ کالای خاص اعمال شده در عمل‌ منجر به‌ بی‌ثباتی‌ بیشتر اقتصاد کلان و لزوم مداخله‌ بیشتر دولت‌ شده است‌. ضمن‌ اینکه‌ قیمت‌گذاری‌های دستوری با کاهش‌ انگیزه سرمایه‌گذاری، تولید بالقوه را متاثر ساخته‌ و رشد اقتصادی کشور را در بلند مدت تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد.

در اقتصاد ایران هر زمان که‌ اقتصاد با تکانه‌های درونی‌ و بیرونی‌ (تغییر نرخ ارز، تشدید فشار تحریم‌ها و ...) مواجه‌ شده است‌، اغلب‌، برنامه‌ تثبیت‌ قیمت‌‌ها نیز به‌ اجرا درآمده است‌ و در بیشتر موارد نیز سیاست‌‌های فوق موفق‌ نبوده‌اند؛ چراکه‌ به‌ رغم‌ اصرار بر تثبیت‌ قیمت‌ها تورم همچنان جهشی‌ بوده است‌. به‌ نظر می‌رسد اضافه‌ کردن قوانینی‌ از این‌ دست‌ به‌ تنهایی‌ باعث‌ تنظیم‌ بازار و کنترل قیمت‌ها نمی‌شود بلکه‌ حتی‌ ممکن‌ است‌ اتخاذسیاست‌هایی‌ از این‌ دست‌، به‌ عدم عرضه‌ کالا، احتکار و... و در نتیجه‌ ادامه‌ جهش‌ قیمت‌ها منجر شود. با وجود اجرای برنامه‌های تثبیت‌ قیمت‌ در سالهای 1375، ١٣٧٩، ١٣٨٣ و ١٣٩٧ همچنان تورم دورقمی‌ بر اقتصاد کشور حاکم‌ بوده است‌. با این‌ توصیف‌، طرح تثبیت‌ قیمت‌ها عملا نتوانسته‌ است‌ تأثیری ماندگار و بلندمدت بر کنترل تورم بر جای گذارد. نتایج‌ تبعی‌ عدم موفقیت‌ اجرای این‌ سیاست‌ها را می‌توان در کمبود کالا در سطح‌ عرضه‌ با نرخ مصوب، افزایش‌ احتکار، تعطیلی‌ بسیاری از بنگاهها به‌ واسطه‌ عدم دسترسی‌ به‌ مواد اولیه‌ و مواردی از این‌ دست‌ پیدا کرد که‌ به‌ وفور طی‌ سالهای اخیر رخ داده است.