به گزارش اکوایران، مدتی است، واردکنندگان موبایل از  انحصار و واگذاری امتیازات خاص در مورد روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی موبایل  شکایت می‌کنند. در همین راستا شورای رقابت به رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس نامه‌ای زد و نوشت: نظر به وصول گزارشی به شورای رقابت دایر بر ایجاد انحصار و واگذاری امتیازات تبعیض‌آمیز در روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی تلفن همراه و با توجه به مسئولیت رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و اظهارات مطروحه در نامه ارسالی به معاون اول رئیس جمهور در همین خصوص (منتشره در رسانه‌ها)،  از آنجا که در رابطه با موارد مطروحه در این مکاتبه ظن ارتکاب برخی از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی می‌رود.

در این نامه  تاکید شد: این شورا به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح رسیدگی (شبه‌قضایی) موظف است؛ مستند به ماده (62) قانون اشعاری در موارد مظنون به ایجاد انحصارات و رفتارهای ضدرقابتی رأساً بررسی و تحقیق را شروع کند.

شورا در این نامه افزود: نظر به اهمیت موضوع صدرالذکر و مستنداً به اختیار ذیل بند (ب) از ماده (60) این قانون و برای تشخیص دقیق آن مقرر شود؛ هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات در اختیار آن کمیته به‌همراه اسامی و مشخصات اشخاص مباشر و شریک در ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی در این حوزه و معرفی اشخاصی که تحقیق از ایشان در شناسایی ابعاد و جزئیات موضوع راهگشا خواهد بود به مرکز ملی رقابت ارایه شود.