به گزارش اکوایران؛ تیرماه سال جاری بود که وزارت جهادکشاورزی واردات برنج را در راستای حمایت از شالیکاران شمال کشور و بازگشت تعادل به بازا عرضه و تقاضای برنج تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد و با گذشت 6 ماه از ممنوعیت اعلام شده همچنان پابرجاست و ظاهرا با برداشتن این ممنوعیت براساس برنامه جدید وزارت جهاد‌کشاورزی در سال جاری واردات برنج تنها توسط بازرگانان رتبه‌دار صورت خواهد گرفت در این خصوص دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران اعلام کرد که 149 شرکت در خصوص وادرات برنج اقدام کرد‌ه‌اند که سهم هریک از این شرکت‌‌ها در واردات برنج برابر با 15 درصد بوده است.

مسیح کشاورز در نشست خبری عنوان کرد که تاکنون ۸۰۵ هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد دلار وارد کشور شده و سهم هر یک از شرکت‌ها واردکننده از این واردات حدود ۱۵ درصد بوده است.

کشاورز افزود: انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران از ابتدای سال تاکنون ۲۵۶ هزار تن برنج به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار و انجمن واردکنندگان نیز ۳۴۷ هزار تن به ارزش ۴۱۲ میلیون دلار وارد کرده و مابقی نیز توسط دولت وارد شده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران افزود: سهم شرکت مذکور از این میزان ۲۵۶هزار تن انجمن، ۱۷۶هزار تن و سهم آن به نسبت کل واردات بخش خصوصی ۱۷درصد است.

وی با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های واردکننده اقدام به خرید برنج داخلی کرده‌اند، اضافه کرد: صف تخصیص ارز واردات برنج طولانی است و باید برای کسانی که خرید داخل انجام می‌دهند این فرآیند تسریع داده شود.

راهکار ثبات در بازار

با توجه به مشکلاتی که در روند واردات برنج و بر هم خوردن تعادل در بازار برنج داخلی شاهد آن هستیم این سوال مطرح می‌شود که راهکار عبور از این مشکل چیست؟ در این خصوص  محمد مختاریانی رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج به این نکته اشاره می‌کند که برنج باید به تالار دوم بروند تا به این طریق نوسانات آن کاهش یابد. به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج اگر  ارز ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی برنج تغییر کند و به تالار دوم برود، نوسانات برنج کاهش می یابد و بازار با ثبات‌تر می شود، بنابراین ما معتقدیم باید ارز ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی از سر واردات برنج برداشته شود.

وی همچنین در پایان گفت: سیاست واردات برنج امسال تا حدود یک میلیون تن است و هر شرکت سهم مشخصی از این واردات دارد. وزارت جهاد نیز براساس سابقه واردات، رتبه اعتباری این سهم را مشخص می ‌کند و شرکت مذکور نیز براین اساس سهم ۱۷درصدی دارد.