به گزارش اکوایران ؛ در بخشنامه جدید شورای اقتصاد، عوارض حمل کالاهای ترانزیتی و صادراتی از ۴ درصد به ۹ درصد رسید که این رقم از افزایش ۱۲۵ درصدی عوارض حمل کالا در سال جاری حکایت دارد؛ افزایشی که به گفته فعالان اقتصادی افزایش هزینه های حمل و نقل را به همراه خواهد داشت و در نهایت به ضرر مصرف کننده تمام خواهد شد.

این موضوع دستمایه نشست کمیسیون حمل‌ و نقل و لجستیک اتاق ایران شد،‌ بطوریکه حاضران در این نشست با بیان اینکه اجرایی شدن این مصوبه علاوه بر اینکه باعث افزایش قیمت حمل‌ونقل می‌شود بر این نکته تاکید کردند که اجرایی شدن این مصوبه نگرانی‌های جدی در زمینه افزایش افسارگسیخته بهای تمام شده حمل و نقل کالاهای مورد نیاز بخش تولید و مصرف کنندگان نهایی به همراه خواهد داشت.  

 با توجه به اینکه اجرایی شدن این مصوبه نگرانی‌های جدی به همراه داشته است، کمیسیون حمل ‌و نقل و لیجستیک اتاق ایران پیشنهاداتی برای پیشگیری از افزایش قیمت‌ها و حمایت از فعالان اقتصادی ارائه کردند.

«تعویق اجرای مصوبه، و موکول کردن آن به فراهم آمدن زمینه‌های مقتضی»، « تدریجی (پلکانی) کردن اجرای مصوبه با هدف پرهیز از ایجاد چالش/ بحران»، «مستثنی سازی کالاهای ترانزیتی و صادراتی از شمول عوارض یادشده» از جمله پیشنهادهای مطرح شده در این نشست بود.

به منظور بررسی این پیشنهادها مقرر شد، فردا نشستی درباره این موضوع در دفتر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برگزار شود.