دولت با افزایش قیمت کارخانه ای خودرو به میزانی که شورای رقابت مصوب کرده، مخالف است. معاون اول رییس جمهور نامه ای به اعضای شورای رقابت نوشته و خواستار تجدید نظر در دستورالعمل اعلامی برای افزایش قیمت خودروها در مبدا شده است. محمد مخبر از اعضای شورای رقابت خواسته تا با هماهنگی وزارت صمت نسبت به تهیه دستورالعمل قیمتی خودرو در مبدا اقدام کنند. اما با توجه به قانون، دولت نمی تواند برای شورای رقابت تعیین تکلیف کند. بر اساس قانون شورای رقابت جایگاهی فرا قوه ای دارد و این مساله سبب می شود تا اعضای این شورا برای مصوباتی که دارند از هیچ قوه ای دستور نگیرند.

این مساله را می توان در صحبت های سخنگوی شورای رقابت نیز مشاهده کرد. اسماعیل شجاعی گفت  شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و به وظیفه خود عمل کرده است. سخنگوی شورای رقابت تاکید کرد بررسی ها نشان می دهد دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.

شجاعی ادامه داد شورای رقابت وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو انجام داده است حال ممکن دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست.

آن طور که سخنگوی شوای رقابت گفته این شورا پیشنهاد مخبر برای هماهنگی با وزارت صمت برای تعیین قیمت ها را بر نمی تابد زیرا از نظر این شورا وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را نسبت به اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد.

شجاعی می گوید شورای  رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت چراکه کاهش عرضه خود عامل تورم‌زا است.

بنابراین اعضای شورای رقابت با توجه به جایگاه قانونی که برای این شورا تعریف شده است می توانند بی تفاوت از کنار نامه معاون اول رییس جمهور گذشته و همچنان بر دستورالعمل اجرایی خود درباره قیمت پایه خودرو اصرار کنند. اما یک مسیر دیگر نیز می تواند مورد توجه شورای رقابت قرار گیرد. شورای رقابت دارای هیات تجدید نظر است بنابراین این امکان وجود دارد که چنانچه در ارتباط با افزایش قیمت کارخانه ای خودرو میان دولت و شورای رقابت کار بالا بگیرد، هیات تجدیدنظر وارد شود. آن طور که در شرح وظایف هیات تجدید نظر شورای رقابت آمده است این هیات می تواند مصوبات شورای رقابت را عیناً تایید یا رد کند و یا خود مستقلاً نسبت به تهیه مصوبه اقدام کند. البته سابقه نشان داده است به طور معمول این قبیل مخالفت ها با یک مصوبه به صورت ریش سفیدی و با پا در میانی حل و فصل می شود.

این مساله به نوعی در صحبت های سخنگوی شورای رقابت نیز دیده می شود. شجاعی می گوید شورای رقابت سقف قیمت‌ها را براساس دستورالعمل اعلام کرده اما اجرای آن متوجه چارجوب‌ها و  سیاست گذاری وزارت صمت است.  

بنابراین می توان پیش بینی کرد که در ارتباط با بحث افزایش قیمت خودروها در مبدا و مخالفت دولت با دستورالعمل مصوبه شده در شورای رقابت، طرفین به یک راه سوم برسند مگر اینکه در دور جدید تشکیل شورای رقابت اعضای آن قصد داشته باشند بر رویه های قانونی تاکید کنند و از جایگاه فرا قوه ای خود کمال استفاده را کرده و بر مصوبه خود درباره افزایش قیمت کارخانه ای خودرو اصرار کنند.