به گزارش اکو ایران، کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه های هفته جاری قصد دارد به بحث افزایش قیمت کارخانه ای خودرو ورود کند. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن گفت افزایش قیمت خودرو اگر مبنای محاسباتی دقیق نداشته باشد پذیرفتنی نیست.

علی جدی ادامه داد با توجه به اختلاف پیش آمده میان دولت و شورای رقابت برای افزایش قیمت کارخانه ای خودرو باید دید مبنای مورد نظر اعضای شورای رقابت برای تدوین دستورالعمل جدید قیمت محصولات شرکت های خودروساز در مبدا چیست؟ اگر هزینه های خودروسازان بالاتر رفته است مانند خیلی از موارد دیگر که در تولید تورم اتفاق افتاده منطقی است.

این نماینده مجلس به ایسنا گفت اگر دستورالعمل افزایش قیمت شورای رقابت منطقی باشد اما دولت اگر قصد دارد تا این افزایش را روی قیمت محصولات تولیدی شرکت های خودروساز اعمال نکند و همچنان به دنبال اعمال قیمت های دستوری است باید اختلاف هزینه را از محل منابع خودش پرداخت کند. یعنی اختلافی که در محصول تمام شده وجود دارد و آن قیمتی که برای فروش الزام می کند، دولت ملزم به تامین آن است و نمی توان تولید کننده را الزام به این کرد که زیر قیمت تمام شده محصول خود را عرضه کند.

نماینده شیروان در مجلس تاکید کرد برای افزایش قیمت مبنای محاسبه مهم است و اگر بر اساس افزایش هزینه های مواد اولیه، قیمت دلار، ورق و... باشد می توان تا حدودی آن را پذیرفت، ولی اگر مبنای محاسباتی دقیق نباشد نمی توان پذیرفت.

با ورود کمیسیون صنایع مجلس به بحث افزایش قیمت کارخانه ای خودرو می توان گفت بعد از شورای رقابت و دولت حالا نمایندگان مجلس نیز به عنوان مدعی جدید به بحث افزایش قیمت کارخانه ای خودرو ورود کردند. با توجه به این مساله مشخص نیست افزایش قیمت کارخانه ای خودرو چه زمانی عملیاتی می شود و این مساله روی عرضه خودرو تاثیر منفی می گذارد.