به گزارش اکو ایران، سخنگوی شورای رقابت گفت قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت های خودروساز بر اساس حسابداری قیمت تمام شده در سال قبل بوده و ممکن است در مورد قیمت‌ها با توجه به محاسبات بعدی در یک بازه زمانی سه تا شش ماهه تجدید نظر شود.

آن طور که اسماعیل شجاعی می گوید این شیوه قیمت گذاری علاوه بر تعیین قیمت محصولات پرتیراژ در قیمت گذاری محصولات مونتاژی نیز به کار گرفته شده است. براساس اعلام سخنگوی شورای رقابت دلیل این رشد قیمت در بازه سه تا 6 ماهه را باید در شرایط نوسانی اقتصاد کشور و رشد نرخ تورم جست و جو کرد.

اسماعیلی تاکید می کند زمانی که نرخ تورم روند صعودی دارد نمی توان قیمت خودرو را در مبدا ثابت نگه داشت.

بنابراین با توجه به صحبت های سخنگوی شورای رقابت این احتمال وجود دارد که در یک بازه سه تا 6 ماهه یعنی در بازه تیر تا مهر سال جاری شورای رقابت بار دیگر نسبت به بازنگری در قیمت های کارخانه ای خودرو اقدام کند. این مساله می تواند خیلی زود اثر منفی روی قیمت های بازاری خودرو گذاشته و سبب صعودی شدن نمودار قیمت شود.

رشد قیمت کارخانه ای در اواخر فروردین سال جاری سبب افزایش قیمت بازاری خودرو نیز شد اما خودروسازان از افزایش قیمت کارخانه ای راضی نبودند. وزارت صمت از ابزار افزایش قیمت کارخانه ای خودرو برای جلوگیری از زیان دهی شرکت خودروساز استفاده می کند. اما از آنجایی که قیمت محصولات تولیدی خودروسازان به میزان کافی رشد نمی کند، ایده مدیران صمت روی کاغذ می ماند و عملیاتی نمی شود. اما این افزایش نصفه و نیمه اهرمی برای بالا بردن قیمت خودروها در بازار می شود.

اگر قرار است قیمت خودرو در کارخانه افزایش پیدا نکند راه آن برنامه ریزی برای کنترل نرخ تورم است و این مساله از اختیار مدیران ارشد صمت خارج است. بنابراین تیم اقتصادی دولت باید با طراحی ایده های افسار نرخ تورم را در دست بگیرد.