به گزارش اکو ایران، مدیرکل خودرویی وزارت صمت در ارتباط با نحوه قیمت گذاری جدید محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی نامه را به رئیس کارگروه خودروی شورای رقابت ارسال کرد.

عبدالله توکلی لاهیجانی در نامه خود به محمود دودانگه با توجه به بازخوردهای دریافتی از مدیران خودروساز خصوصی بابت تعدیل های انجام شده، خواستار بررسی بیشتر و دقیق تر در قیمت های اعلامی و از آمادگی دفتر صنایع خودرویی صمت بابت ارائه هرگونه اطلاعتا مورد نیاز و همکاری بابت اصلاح پارامترهای موثر در این زمینه تعیین قیمت خودروهای مونتاژی شد.

متن نامه مدیرکل خودرویی وزارت صمت به شرح زیر است

ضمن تشکر از تلاش‌های آن شورا در حوزه تنظیم بازار خودرو، به استحضار می‌رساند عطف به نامه شماره ۲۹۱-۰۲-۱۹ ص تاریخ 16 اردیبهشت شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی و با توجه به بازخوردهای دریافتی از خودروسازان بخش خصوصی، ذکر موارد ذیل ضروری است.

۱- با توجه به آنکه مبنای محاسبات در شرکت‌های خصوصی بر اساس آخرین صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ انجام شده است و صرفا تعدیلات در حوزه‌های محدودی اعمال شده، ضروری است تا هماهنگی لازم با این دفتر تخصصی برای اصلاح سایر پارامترهای دخیل انجام شود.

۲- نظر به نوسانات ارزی اخیر و ارزبری بالای محصولات مونتاژی و تاثیرپذیری بالا از نرخ ارز و همچنین با توجه به لزوم پاسخ به نیاز بازار از جنبه افزایش تولید داخل ضروری است تا ملاحظات مرتبط با تاثیر نرخ ارز در این محصولات در نظر گرفته شود (بر اساس تبصره ۲ بند ۳-۳ دستورالعمل شورای رقابت)

3- ضروری است تا قیمت کلیه خودروهای مونتاژی همراه با فیچرهای خاص هر محصول برای هر تیپ محصول به طور مجزا تعیین شود.

نظر به موارد مطروحه مستدعی است، دستور دهید تا بررسی‌های دقیق‌تر در خصوص قیمت‌های اعلامی انجام پذیرد؛ به‌گونه‌ای که شاهد رفع موانع تولید و رشد تولید و عرضه خودروسازان به منظور پاسخ به نیاز بازار داخل باشیم.

در پایان نامه تاکید شده دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت آمادگی دارد تا هرگونه اطلاعات مورد نیاز در خصوص موارد فوق‌الذکر را در اختیار آن شورا قرار دهد.

توکلی لاهیجانی در حالی این نامه را به شورای رقابت ارسال کرده که پیش تر و در زمان اعلام قیمت های جدید خودروهای پُرتیراژ نیز کشمکشی میان دولت و شورای رقابت در گرفت. بعد از ارسال دستورالعمل قیمت های جدید محصولات دو خودروساز بزرگ کشور به صمت، معاون اول رییس جمهور در نامه ای خواستار بازنگری در دستورالعمل اعلامی شد. آن طور که از نامه محمد مخبر به شورای رقابت بر آمد، فرمول شورای رقابت برای تعیین تکلیف قیمت خودروهای پُرتقاضا به مذاق دولت خوش نیامده و معوان اول رییس جمهور به طور تلویحی خواستار ایجاد تغییر در دستورالعمل یاد شده به منظور کاهش قیمت نهایی محصولات تولیدی ایران خودرو و سایپا شد. هر چند دست آخر مشخص نشد شورای رقابت بازنگری مجددی روی فرمول خود انجام داد یا اینکه دولت خودسرانه قیمت های جدید را اعلام کرد اما هر چه بود قیمت های نهایی با فرمول اولیه شورای رقابت منطبق نبود.

حال باید منتظر ماند و دید شورای رقابت چه واکنشی به نامه مدیرکل خودرویی وزارت صمت نشان می دهد. آیا همانند قیمت های خودروهای پرتیراژ شاهد تغییراتی خواهیم بود یا اینکه خودروسازان خصوصی مجبور هستند محصولات خود را با قیمت های اعلامی شورای رقابت برای مشتریان فاکتور کنند.