به گزارش اکو ایران، وزیر جدید صمت باید مسیر ورودی خودرو به بازار را تعیین کند. امروز عرضه بورسی یکی از محصولات گروه بهمن لغو شد تا بار دیگر بحث نحوه عرضه خودرو به بازار مورد توجه قرار گیرد. حال عباس علی آبادی باید مشخص کند که قرار است خودروسازان از کدام مسیر نسبت به عرضه محصولات تولیدشان به بازار اقدام کنند. اخبار منتشر شده نشان می دهد وزیر صمت این هفته درباره فروش بورسی خودرو تصمیم گیری می کند.

فروش خودرو در دولت سیزدهم ابتدا به شرکت های خودروساز سپرده شد، بعد چندی از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با اهرم قرعه کشی دنبال شد. علاوه بر سامانه یکپارچه خودروسازان اجازه داشتند برخی از محصولات خود را به کمک اهرم بورس کالا به بازار تزریق کنند. البته هیچ کدام از این مسیرها منجر به مدیریت بازار خودرو نشد اما فروش بورسی خودرو این امکان را در اختیار خودروسازان قرار داد تا بتوانند از مسیر فروش بورسی محصولات تولیدی خود نقدینگی بیشتری را به حساب خود واریز کنند.

اما با بازگشت شورای رقابت به بحث خودرو، اعضای این شورا در گام اول با نگارش دستور العمل تنظیم بازار خودروهای سواری تلاش کردند قدم اول را بعد از بازگشت محکم بردارند. آنها در دستورالعمل بازار خود تنها مسیر فروش محصولات تولیدی خودروسازان را سامانه یکپارچه اعلام کردند. این مساله به معنای ممنوعیت فروش خودرو از مسیر بورس کالا بود.

خودروسازان در شرایطی که مجبور هستند محصولات تولیدی خود را با قیمت های دستوری بفروش برسانند تلاش کردند تا با بازگشت به بورس کالا تا حد امکان جلوی زیان تولید را بگیرند. حال وزیر جدید صمت باید تصمیم بزرگی بگیرد یا بر تداوم عرضه خودروسازان در بورس کالا تاکید کند یا آنکه این اجازه را به شرکت های خودروساز دهد تا با عرضه محصولات خود روی تابلوی بورس کالا تا حد زیادی از تولید با زیان جلوگیری کنند.

البته راه سومی هم می توان متصور بود و آن اینکه خودروسازان محصولات تولیدی خود را به دو بخش پرتقاضا و کم تیراژ تقسیم کنند. پرتقاضاها را به سامانه یکپارچه فروش خودرو برده و کم تقاضاها یا کم تیراژها را پشت ویترین بورس کالا در دسترس متقاضیان قرار دهند. بازار خودرو در این شرایط چشم انتظار تصمیم مدیر ارشد صمت است و آنچه از ساختمان سمیه مخابره شود می تواند مسیر عرضه به بازار را مشخص کند.