به گزارش اکو ایران، ابراهیم رییسی در جلسه روز گذشته (یکشنبه) هیات دولت از افزایش قیمت خودروهای تولیدی خودروسازان خصوصی در مبدا انتقاد کرد و آن را مغایر با شعار سال دانست. شورای رقابت هم بلافاصله اعلام کرد در جلسه دستور رییسی جمهور را پیگیری خواهد کرد.

دخالت رییس دولت سیزدهم در بحث خودرو با اظهارنظر او درباره قیمت خودروهای مونتاژی به عدد سه ریسید می توان گفت رییسی در دخالت های خودرویی هتریک کرد.

پیش تر رییس قوه مجریه در سال 1400 به فاصله سه ماه دوبار به موضوع خودرو ورود کرد. بار اول در زمان افزایش قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو و سایپا در آبان 1400 بود. دخالت رییسی در آن زمان سبب شد تا افزایش قیمت کارخانه ای دو خودروساز بزرگ کشور حدود یک ماه به تعویق بیفتد و همین مساله منجر به عمیق شدن زیان انباشته این شرکت ها شد. بار دوم رییسی در اسفند همان سال به صورت سر زده به ایران خودرو رفت و در انجا هشت دستور خودرویی صادر کرد. یکی از این دستورها حذف برخی محصولات از سبد محصولاتی خودروسازان بود که این مساله تبعاتی را متوجه صنعت و بازار خودرو کرد.

دخالت اخیر رییس دولت و اعلام موضع اعضای شورای رقابت می تواند بازار خودرو را بهم ریخته و بار دیگر نمودار قیمت خودروها را در بازار افزایش دهد.

شورای رقابت یک بار در اردیبهشت سال جاری نسبت به کاهش قیمت خودروهای مونتاژی اقدام کرد که با مخالفت مدیران خودروساز خصوصی روبرو شد و آنها حاضر به پذیرش آن نشدند. حضور سه باره شورای رقابت در پروسه قیمت گذاری محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی چنانچه به کاهش قیمت محصولات تولیدی این خودروسازان منجر شود و بار دیگر با مقاومت خودروسازان خصوصی روبرو شود تنها یک نتیجه خواهد داشت و آن کاهش عرضه و افزایش قیمت بازاری خودروهای مونتاژی است. مساله دیگر اینکه جایگاه قانونی شورای رقابت با این دخالت ها زیر سوال رفته و دیگر کسی برای مصوبات این شورا ارزشی قائل نخواهد شد.

چنانچه قیمت بازاری خودروهای مونتاژی در بازار افزایش یابد این مساله می تواند روی بازار سایر خودروها یعنی بازار خودروهای پرتقاضای داخلی و همچنین بازار خودروهای وارداتی نیز اثر منفی گذاشته و قیمت ها را در این بازارها نیز دچار تغییر کند.