به گزارش اکو ایران، شورای رقابت در جلسه 598 خود مصوب کرد شکایت های خودرویی مردم رسیدگی می شود.

بررسی ها نشان می دهد برخی از خریداران خودرو از قیمت های اعلامی برای محصولات ثبت نامی خودراضی نیستند و به دنبال احقاق حقوق خود هستند، اعضای شورای رقابت نیز به این درخواست پاسخ مثبت داده و حاضر هستند تا بعد از طرح شکایت از سوی مصرف کنندگان، شکایت های واصله را رسیدگی کنند.

شورای رقابت از زمستان سال گذشته بار دیگر به پروسه قیمت گذاری محصولات تولیدی شرکت های خودروساز بازگشت. اعضای این شورا در اولین گام نسبت به تهیه دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای سواری اقدام کردند. نکته قابل توجه این بود که در دور جدید حضور شورای رقابت علاوه بر محصولات تولیدی شرکت های بزرگ خودروساز (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو)، محصولات شرکت های خودروساز خصوصی و همچنین محصولات وارداتی نیز مشمول قیمت گذاری شورای رقابت قرار گرفت.

ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودروهای مونتاژی را می توان جرقه اعتراض خریداران خودرو از سامانه یکپارچه خودرو دانست. شورای رقابت در 17 اردیبهشت سال جاری قیمت خودروهای تولیدی شرکت های خصوصی را اعلام کرد. قیمت های اعلامی سبب شد تا سونامی متقاضیان برای خرید خودروهای مونتاژی به راه بیفتد. البته این قیمت ها به مذاق مدیران خودروساز خصوصی خوش نیامد و آنها حاضر نبودند با قیمت های اعلامی محصولات خود را برای مشتریان فاکتور کنند. شورای رقابت در نیمه تیر 1402 بار دیگر تشکیل جلسه داد و قیمت های محصولات مونتاژی را به روال قبل برگرداند. این بار خودروسازان خصوصی راضی بودند اما خریداران از قیمت های جدید ناراضی بودند. به نظر می رسد تجمع برخی از متقاضیان خرید خودرو از کارخانه مقابل شورای رقابت سبب شد تا اعضای شورای رقابت وعهد رسیدگی به شکایت های متقاضیان از قیمت های کارخانه ای را دهند.

به نظر می رسد این وعده بیش از آنکه قابلیت اجرا داشته باشد تلاشی است برای آرام کردن فضا وگرنه بعید به نظر می رسد شورای رقابت قیمت هایی که خود اعلام کرده را تنها به دلیل اعتراض متقاضیان وتو کند. البته فراموش نکنیم به فرض موافقت اعضای شورای رقابت با طرح شکایت درباره قیمت محصولات تولیدی شرکت های خودروساز، هر گونه تغییر با واکنش مدیران خودروساز مواجه می شود. خودروسازان حاضر نیستند محصولات خود را با قیمت های کمتر از قیمت های فعلی برای خریداران فاکتور کنند.