به گزارش اکو ایران، ایران خودرو و سایپا اسیر ایده های وزارت صمت برای تکلید محصولات جدید هستند، این در شرایطی است گه وضعیت مالی آنها اجازه برنامه ریزی برای سرمایه گذاری های جدید را به آنها نمی دهد.

وزارت صمت دولت سیزدهم از بدو فعالیت به شرکت های خودروساز تاکید کرد تا عرضه یک خودروی اقتصادی را در دستورکار قرار دهند.

این وظیفه در حالی روی دوش دو خودروساز بزرگ کشور قرار گرفت که این شرکت های همچنان اسیر قیمت گذادی دستوری بودند و امکان اختصاص دادن سرمایه جدید برای تحقیق و توسعه روی طراحی و تولید محصول مدنظر مدیرلن صمت را نداشتند.

فراموش نکنیم ایران خودرو و سایپا به واسطه بالا رفتن استانداردهای خودرویی مجبور به حذف خودروهای از سبد محصولاتی خود شدند که به نوعی عنوان اقتصادی را یدک می کشیدند.

محصولاتی مانند پراید، پژو ۴۰۵، سمند و پژو ۲۰۶ با توجه به بازه قیمتی در کارخانه نزدیک به ایده صمت برای تولید و عرضه خودروی اقتصادی بودند اما بالا رفتن استانداردها سبب شد تا به ناچار از خط تولید خارج و روانه موزه شوند.

البته مدیران خودروساز از حذف این خودروهت ناراحت نشدند زیرا به دلیل اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری و همچنین تیراژ بالا این خودروها زیان سنگینی را در صورت هتی مالی خود درج می کردند.

هنوز فشار برای تولید خودروی اقتصادی از روی دوش شرکت های خودروساز برداشته نشده بود که مجلس رضا فاطمی امین، اولین وزیر صمت دولت سیزدهم، را استیضاح کرد و چندی بعد به عباس علی آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت رای اعتماد داد.

قرار گرفتن علی آبادی پشت فرمان وزارت صمت سبب شد تا وظیفه تازه ای برای صنعت خودروی کشور تعریف شود و آن تولید خودروی برقی بود.

پروژه برقی سازی در شرکت های خودروساز همانند پروژه تولبد خودروی اقتصادی نیازمند تجهیز منابع مالی است، اما خودروسازان کفگیرشان به ته دیگ خورده و در پرداخت هزینه های معمول مانند حقوق و دستمزد نیروی شاغل خود نیز با چالش روبرو هستند.

وزیر صمت هر گاه درباره خودرو صحبن می کند به تولید محصولات برقی توسط خودروسازان و مواهب برقی شدن صنعت خودرو تاکید می کند. علی آبادی در جدیدترین اظهارنظر خود بر ایده سَلفش برای عرضه یک خودروی اقتصادی توسط هر بک از دو خودروساز بزرگ کشور تاکید کرد.

وزارت صمت در حالی خودروسازان را برای تولید یک محصول اقتصادی و همچنین ایجاد سبدی از محصولات برقی تحت فشار قرار می دهد که اولین نیاز آنها یعنی دسترسی به منابع مالی و جلوگیری از تولید همراه با زیان را برای آنها فراهم نمی کند.

مدیران ارشد صمن چنانچه قصد دارند تا فرصت باقی مانده از دولت سیزدهم به ایده های خودرویی خود جامه عمل بپوشانند باید به جای دستور و شعار دادن، اقدامی عملی کرده و در اولین گام سیاست قیمت گذادی دستوری را حذف کنند.

این اتفاق می تواند راه تنفس خودروسازان را باز کرده و این امکان را فراهم کنو تا آنها منابع لازم برای تحقیق و توسعه روی تولید خودروی اقتصادی و همچنین پیش بردن پروژه برقی سازی محصولات خود را با جدیت بیشتری آغاز کنند..

البته در کنار مباحث مالی، خودروسازان احتیاج دارند بدون دغدعه با شرکای بین المللی ارتباط داشته باشند، برنامه ریزی برای کنار زدن تحریم ها و بازگشت خودروسازان به مراودات بین المللی از حد وزارت صمن خا ج است و عزم و اراده سیاست گذار را می طلبد.