به گزارش اکو ایران، دولت در سال 1402 از مسیر حقوق ورودی خودرو حدود سه هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد. این میزان درآمد به نسبت مدت مشابه سال گذشته از رشدی حول و حوش هزار و 800 درصدی حکایت می کند.

بررسی درآمد سیاست گذار کلان از مسیر حقوق گمرکی نشان می دهد دولت پارسال از مسیر واردات گوشی تلفن همراه با قیمت بالای 600 دلار نزدیک به دو هزار میلیارد تومان نقدینگی به خزانه واریز کرده است.

بنابراین می توان گفت در بحث درآمدی از مسیر حقوق ورودی خودرو توانسته موبایل با قیمت بالای 600 دلاری را پشت سر گذشته و بیشتر جیب دولت را پُر کند.

آیین نامه اجرایی واردات خودرو در شهریور 1401 نهایی شد اما در آن سال چندان خبری از درآمد دولت از مسیر حقوق ورودی محصولات برندهای جهانی خودروساز نبود.

اما سال گذشته با شتاب گرفتن بحث واردات خودرو شاهد رشد هزار و 800 درصدی درآمد دولت در این بخش به نسبت سل 1401 هستیم.

البته این رشد می توانست بیشتر نیز شود اما به نظر می رسد به دلیل محدودیت های ارزی و تامین قطره چکانی ارز مورد نیاز شرکت های واردکننده خودرو، واردات آن طور که باید و شاید صورت نگرفت.

چنانچه سیاست گذار ارز بیشتری به واردات خودرو اختصاص می داد درصد رشد صعود بیشتری را تجربه می کرد.

با توجه به وعده های داده شده از سوی مدیران صمت در ارتباط با واردات خودرو در سال جاری این احتمال وجود دارد که روند رو به جلوی واردات خودرو در سال جاری نیز تداوم یابد البته برای تحقق این مهم باید هماهنگی های لازم میان مدیران صمت و مدیران بانک مرکزی برقرار شود. وزارت صمت اگر بتواند سیاست گذار پولی و بانکی را مجاب کند تا ارز مورد نیاز شرکت های واردکننده را تامین کند، این اتفاق می تواند زمینه را برای خروج بازار خودرو از چالشی که در آن گرفتار است، رها کند. ناترازی میان عرضه و تقاضا چالشی است که مدت هاست بازار خودرو گرفتار آن است و سیاست گذار خودرویی امید بسته تا از مسیر واردات خودرو این چالش را مرتفع کند.