سال آینده خودروسازان قرعه کشی برگزار نمی کنند

وزیر صمت از برنامه ای خبر می دهد که قرار است با اجرای آن نه تنها سال آینده عرضه متناسب با تقاضا شود بلکه دیگر شاهد برگزاری قرعه کشی نخواهیم بود.

با این حال هیچ ردپایی از برنامه مدنظر وزیر در خودروسازی کشور دیده نمی شود و مشخص نیست درحالیکه قرار است از حدود سه ماه دیگر قرعه کشی حذف شود از چه مسیری قرار است عرضه متناسب با تقاضا شود.

رضا فاطمی امین بعد از در اختیار گرفتن سکان هدایت وزارت صمت در ارتباط با وضعیت تولید و عرضه خودرو وعده های متعددی را مطرح کرد. شاید در میان وعده های مطرح شده بحث حذف قرعه کشی از فرآیند عرضه شرکت های خودروساز به نوعی بیش از سایر وعده های مطرح شده برای مصرف کنندگان جذابیت داشت.

حدود یک و نیم سال است که خودروسازان مشتریان خود را از مسیر قرعه کشی پیدا می کنند در حالیکه استفاده از این ابزار مورد انتقاد بوده با این حال قرعه کشی برای انتخاب مشتریان شرکت های خودروساز طرفدارانی نیز داشته است از جمله آنها می توان به رضا شیوا رییس پیشین شورای رقابت اشاره کرد.

شیوا معتقد بود در شرایطی که تعادلی میان عرضه و تقاضا وجود ندارد، استفاده از ابزار قرعه کشی می تواند این مشکل را حل کند.

رییس پیشین شورای رقابت در شرایطی به صورت تمام قد از قرعه کشی خودرو دفاع می کرد که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند سیاست گذار خودرو به جای مدیریت طرف تقاضا باید نسبت به سیاست های خود در بخش عرضه اقدام کند.

به نظر کارشناسان آنچه منجر به بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا شده را ابتدا باید در وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور جست و جو کرد. آنها تاکید می کردند نوسانات مولفه های اثر گذار روی کلان اقتصاد مانند نرخ تورم و همچنین نرخ ارز بیشترین تاثیر را روی دو طرف عرضه و تقاضا گذاشته است.   

کارشناسان در تحلیل این اثرپذیری دو طرف عرضه و تقاضا می گویند در حالی که خودروسازان به عنوان طرف عرضه افت تولید را تجربه می کنند شاهد صعودی شدن نمودار متقاضیان هستیم.

کارشناسان در ادامه تحلیل خود می گویند البته بخش بزرگی از کیک تقاضا برای خودرو را متقاضیانی تشکیل می دهند که نیازی به خودرو ندارند آنها تنها به دنبال تبدیل ریال خود به کالای با دوامی مانند خودرو هستند تا از نوسانات تورمی عقب نمانند.

پیشنهاد کارشناسان برای کوچک شدن سهم متقاضیان کاذب، در حالی که سیاست گذار کلان خودرو نمی تواند به تنهایی برنامه ای برای کم کردن از دامنه نوسانات متغیرهای اقتصادی داشته باشد، اصلاح مسیر تعیین قیمت کارخانه ای خودرو است.

تعیین قیمت خودرو به صورت دستوری منجر به ایجاد شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار شده و همین مساله متقاضیان کاذب را برای خرید خودرو از کارخانه به صف کرده است.

بنابراین کارشناسان اصرار سیاست گذار خودرو به دیکته قیمت به خودروسازان آن هم در شرایطی که شرکت های خودروساز با انواع و اقسام چالش ها دست به گریبان هستند، غیر منطقی می دانند.

برغم پیشنهاد مطرح شده اما همچنان سیاست گذار خودرو بر طبل قیمت گذاری دستوری می کوبد. بنابراین باید حذف قرعه کشی از فرآیند فروش خودروسازان را به لیست وعده های محقق نشده وزیر صمت اضافه کرد مگر اینکه فاطمی امین سیاست قیمت گذاری دستوری را کنار بگذارد یا اینکه خودروسازان را ملزم کند تا محصولات تولیدی خود را بدون برگزاری قرعه کشی عرضه کنند که این مساله احتیاجی به برنامه ندارد.