به گزارش اکوایران، شورای امنیت کشور در بخشی از بیانیه خود، دستاوردهای دولت سیزدهم را موجب ناامیدی دشمن و مرگ تلخ «مهسا امینی» را بهانه‌ای برای «جنگ ترکیبی» دشمنان دانسته و نوشته است: «در شرایطی که کشور به آرامش سیاسی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و ثبات اقتصادی پس از طرح بزرگ هدفمندسازی ارز ترجیحی رسیده و دولت برای مواجهه با ریشه‌های نارضایتی‌های اجتماعی‌‌‌-اقتصادی در حوزه‌های مسکن، اشتغال، حاشیه‌نشینی، آسیب‌های اجتماعی و ... ناشی از سیاستگذاری‌های غلط توسعه در دهه‌های گذشته آماده می‌‌‌شد، دشمن با ناامیدی از راهبرد فشار حداکثری به جنگ ترکیبی روی آورد. فوت تاثربرانگیز خانم «مهسا امینی» پس از حضور در واحد پلیس امنیت اخلاقی تهران مورخ ۲۵ شهریور باعث شد تا دشمن، طراحی پیچیده خود در جنگ ترکیبی که بنا بود به بهانه‌های مختلف آغاز شود را تسریع و با شتاب اجرایی سازد.»

این بیانیه در ادامه بر صحت روایت مراجع رسمی درباره نحوه درگذشت مهسا امینی تأکید کرده و گفته با ورود «شبکه آشوبگران حرفه‌ای و سازمان‌یافته»، اعتراضات به «اغتشاش و اقدامات تروریستی» تبدیل شد: «هرچند گزارش‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی، مجلس شورای اسلامی، فراجا و همچنین نظرات کارشناسی پزشکان متعهد کشور نشان می‌داد که هیچ اقدام مستقیمی از سوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی نگردیده است، اما اغتشاش به این بهانه آغاز و اساسا موضوع متوفی به فراموشی سپرده شد. اعتراضات مسالمت‌آمیز، به سرعت با فضاسازی منفی رسانه‌های تروریستی (بی‌بی‌سی و سعودی اینترنشنال) به سمت روند غیرقانونی و آشوب‌های خیابانی سوق داده شد. ظرف مدت کوتاهی با ورود شبکه آشوبگران حرفه‌ای و سازمان‌یافته با رهبری فضای رسانه‌ای انگلیسی‌‌‌-سعودی تبدیل به اغتشاش و اقدامات تروریستی شد و حمله مستقیم به مراکز امنیتی، نظامی و انتظامی، کشته‌سازی در میان جمعیت معترض، تخریب مراکز درمانی و آمبولانس‌‌‌ها و همچنین تخریب گسترده اماکن عمومی مانند شهرداری‌‌‌ها، خودروهای آتش‌نشانی، مساجد، بانک‌ها و اموال خصوصی مردم در دستورکار قرار گرفت.»

شورای امنیت کشور همچنین اعتراضات اخیر را «نه اعتراض مدنی، بلکه تخریب، خشونت و ناامنی از سوی اقلیتی اغتشاش‌‌گر» توصیف کرده و حوادث خونین شاهچراغ و ایذه را ناشی از همین مساله دانسته است: «دشمن همچنین از طریق اجماع‌سازی میان گروه‌های ضدانقلاب و نیز تهییج برخی از سلبریتی‌ها قصد داشت با جنگ روانی گسترده و کشته‌سازی‌های دروغین، بهانه‌ای برای سلب آسایش مردم و گسترش اغتشاش در کف خیابان ایجاد کند. لذا آنچه امروز در برابر دیدگان مردم قرار دارد، نه اعتراض مدنی، بلکه تخریب، خشونت و ناامنی از سوی اقلیتی اغتشاش‌‌گر است که زمینه را جهت ورود و سوءاستفاده گروهک‌های تجزیه‌طلب و تروریسم داعشی برای انجام حملات ددمنشانه به هموطنان بیگناه و مظلوم نظیر آنچه در سومین حرم اهل بیت شاهچراغ (سلام‌الله علیه) یا حمله تروریستی ایذه رخ داد، فراهم کرد.»

این بیانیه با استناد به «بررسی‌های مراجع ذی‌ربط»، شمار جانباختگان هفته‌های اخیر را «بالغ بر ۲۰۰ نفر» عنوان کرده و هرچند هیچکدام از آنها را مستقیما ناشی از برخوردهای نیروهای امنیتی کشور ندانسته، اما تصریح کرده که تعدادی از آنها (بدون اشاره به عدد دقیق) از «اغتشاشگران» بوده‌اند و تعدادی هم «مردم بی‌‌‌گناهی که در شرایط بهم‌‌‌ریختگی امنیتی جان باخته‌‌‌اند»: «بررسی‌های مراجع ذی‌ربط نشان می‌دهد در نتیجه مجموع آشوب‌‌گری‌های یادشده تاکنون بالغ بر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند که می‌توان آنها را به اقسام: شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد بی‌گناه قربانی پروژه کشته‌سازی گروهک‌ها، مردم بی‌‌‌گناهی که در شرایط بهم‌‌‌ریختگی امنیتی جان باخته‌‌‌اند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک‌‌‌های تجزیه‌طلب، تفکیک کرد. همچنین در این حوادث، هزاران میلیارد تومان خسارت به مراکز دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده است که کمیته تحقیق وزارت کشور موظف به برآورد دقیق و به تفکیک خسارات و همچنین تعیین تکلیف شیوه جبران مادی و معنوی آسیب‌های وارده، شده است.»

این نخستین آمار رسمی مراجع امنیتی کشور درباره تعداد جانباختگان حوادث اخیر است. پیش‌تر برخی نمایندگان مجلس درباره تعداد کشته‌شدگان حوزه‌های انتخابیه خود اظهاراتی مطرح کرده بودند و چند روز قبل هم فرمانده نیروی هوافضای سپاه از برآورد نسبیِ «بیش از ۳۰۰ نفر جان‌باخته و شهید» در رویدادهای اخیر سخن گفته بود.

حوادث تلخ سیستان و بلوچستان و مناطق غربی کشور، محور دیگرِ این بیانیه است و شورای امنیت کشور می‌گوید به دلیل «طراحی‌های دشمن برای کشاندن موضوع اعتراضات به نزاع قومی و مذهبی» بوده است: «اقوام غیور و اصیل ایرانی در استان‌‌‌های مرزی کشور، در مدت اخیر آماج طراحی‌های دشمن برای کشاندن موضوع اعتراضات به نزاع قومی و مذهبی بوده‌اند. طراحی اغتشاشات با ورود گروه‌‌های تجزیه‌‌‌طلب در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی به هدف ایجاد چرخه‌ای از خشونت و چنددستگی در صفوف ملت صورت گرفت. در مقابل تمجید مقام معظم رهبری درباره قومیت‌های کرد و بلوچ و نیز تدابیر ویژه ایشان برای مدیریت میدانی حوادث زاهدان در تفکیک جان‌باختگان بیگناه، دلجویی و شهید قلمداد کردن آنان، ثبات و آرامش را تحقق بخشیده است. لازم به تاکید است که تداوم این رویکرد ایجابی و اصلاحی، به دور از هرگونه فشار و سهم‌خواهی سیاسی، اراده قطعی نظام جمهوری اسلامی ایران در مدیریت وضعیت قومی‌‌‌مذهبی نقاط مختلف کشور می‌باشد.»

این بیانیه همچنین به وضعیت دانشگاه‌ها و مدارس اشاره کرده و آنها را هدف دیگری از طراحی دشمنان دانسته و نوشته است: «دانشگاه به عنوان مهمترین رکن تحقق اقتدار علمی و پیشران پیشرفت ملی در کشور، از ابتدای اغتشاشات مورد طمع دشمن قرار داشت، همچنان که مدارس را نیز برای آشفته ‌‌خاطر نمودن اذهان خانواده‌‌‌ها مورد هدف قرار گرفت. طی این مدت تلاش مجموعه دستگاه‌‌‌ها، وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها بر روی آرامش‌بخشی، تمرکز بر حوزه علم و در کنار آن نشاط سیاسی از طریق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده نظیر تشکل‌‌های دانشجویی، کرسی‌های آزاداندیشی، مجوز به برنامه‌‌‌های سیاسی و ... بوده است. علیرغم تمامی هنجارشکنی‌ها و فحاشی‌های صورت گرفته در صحن مقدس دانشگاه توسط عده قلیلی از دانشجویان، اما اراده نظام جمهوری اسلامی بر غیرامنیتی نمودن فضای دانشگاه‌ها، استفاده از سازوکارهای داخلی مراکز آموزش عالی و هدایت قشر دانشجو به سمت کسب علم و دانش بوده است.»

شورای امنیت کشور، راهپیمایی ۱۳ آبان را موجب برهم خوردن معادلات دشمن و در نتیجه برنامه «دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن برای قاچاق سلاح به درون کشور» دانسته که منجر به اجرای برنامه «شلیک مستقیم به تجمعات» شده است: «راهپیمایی گسترده و کم‌سابقه مردمی در سراسر کشور به مناسبت ۱۳ آبان، معادلات دشمن برای نمایش دروغین اغتشاشگران بجای مردم را به صورت کامل تغییر داد. از این روی دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن از طریق قاچاق بی‌سابقه سلاح به درون کشور به منظور گسترش اقدامات تروریستی نظیر شلیک مستقیم به تجمعات و نیز فعالیت پرحجم عملیات روانی‌‌‌شناختی مبتنی بر دروغ و تغییر تاکتیک‌های خیابانی، کوشیدند ضمن ایجاد نارضایتی و سلب آرامش روانی مردم، آنها را به ستوه آورده و انگشت اتهام را بسوی نظام نشانه روند.»

این شورا «خشونت‌ورزی» را مرز میان «اعتراض و اغتشاش» عنوان کرده و آورده است: «درباره معترضان، نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده با مدارای حداکثری امنیتی برخورد و اقدامات سیاسی جهت جذب حداکثری را در دستورکار قرار دهد. به دلیل تفاوت ماهوی دو گروه ناراضی و معترض، با اغتشاشگران تروریست، برخورد نیروهای امنیتی با اغتشاش به جهت آسیبی که به امنیت مردم داشته‌اند، کاملا متفاوت بوده است. به طور قطع اعتراض اجتماعی و پیگیری مطالبات بحق صنفی و معیشتی مردم ‌‌‌همچنان که در سال‌‌های اخیر به شکل متعدد و بدون کمترین مساله امنیتی برگزار شده است‌‌‌ و نیز اعتراض سیاسی به فرایندهای جاری به شکل مسالمت‌آمیز، با حضور مسلحانه ضدانقلاب در خیابان‌‌ها، آتش زدن اموال عمومی و خصوصی، استفاده از سلاح سرد و گرم علیه مردم و حافظان امنیت، ارعاب عمومی و اخلال در نظم شهری، هیچگونه نسبتی نداشته است. لذا بایستی خشونت‌ورزی در ابعاد مختلف را به عنوان مرز میان اعتراض و اغتشاش تلقی کرد.»

شورای امنیت کشور در ادامه تاکید کرده که نظام جمهوری اسلامی تاکنون «صبر راهبردی» به خرج داده و با «مدارا، سعه صدر و رأفت اسلامی» و به منظور جداسازی صف اعتراض از اغتشاش، به سرعت نسبت به آزادی معترضان اقدام کرده است؛ با این حال، تاکید کرده برخی این «صبر راهبردی» را «مماشات نظام با اغتشاشگران و تروریست‌ها» تلقی می‌کنند و «امروز مطالبه اصلی آحاد ملت ایران و پیام قاطع آنان در راهپیمایی‌‌های میلاد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، تشیع شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ (سلام‌الله علیه)، راهپیمایی ۱۳ آبان و مراجعات و درخواست متعدد از مسئولین، لزوم پایان دادن به ناامنی، برخورد جدی و قاطع با عاملان اغتشاش در خیابان‌ها و نیز شبکه‌های تامین و هدایت داخلی و خارجی آنان است.»

در ادامه، شورای امنیت کشور اعلام کرده است: گرچه رخدادهای اخیر زمینه را برای هجمه تروریست‌های رسانه‌ای، تجزیه‌طلبان و برخی جریانات معاند سیاسی جهت به بیراهه بردن مطالبات واقعی مردم فراهم کرده است، لکن این شورا اطمینان می‌‌دهد با همدلی و همکاری آحاد مردم، وظیفه خود را در ایجاد امنیت، آرامش و ثبات در کشور قاطع‌‌تر از گذشته صورت خواهد داد و با تمام توان و اراده راسخ اجازه نخواهند داد تا عده‌ای آشوبگر با حمایت دستگاه‌‌های اطلاعاتی بیگانه، بیش از این امنیت عمومی جامعه را به خطر بیاندازند؛ لذا با هرگونه اخلال در نظم عمومی و تجمع غیرقانونی در هر سطحی و مکانی برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

این شورا در پایان بیانیه خود از نخبگان، فرهیختگان، دانشگاهیان و دانشجویان، احزاب، گروه‌ها، شخصیت‌های سیاسی، رسانه‌‌های جمعی، مطبوعات و فعالان فضای مجازی خواسته با دولت همکاری کنند تا «زمینه نقد، گفت‌وگوی سیاسی و بازاندیشی جهت ترمیم و اصلاح نارسایی‌‌ها» فراهم شود و «رسالت خود در برابر ماشین دروغ‌سازی و استکبار رسانه‌‌ای را با قوت بیشتری به انجام برسانند.»

بر اساس این گزارش، در متن قانونِ «تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» آمده که وزیر کشور، یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران، مسئول اطلاعات کل کشور و فرمانده‌ نیروی انتظامی، اعضای شورای امنیت کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین، طبق قانون وزیر کشور به عنوان مسئول این شورا می‌تواند یک نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را ‌برای شرکت در جلسه شورای امنیت کشور دعوت کند.