شاخص ادراک فساد، وضعیت شفافیت و بسیاری از موارد دیگر همچون افکار عمومی حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی نه در بخش خصوصی و نه در بخش دولتی توسعه و استقرار نیافته است.
به گفته حسین سلاحورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران یکی از دلایل عدم توسعه و استقرار حاکمیت شرکتی در ایران، نقص و خلأ قانونی برای این امکان است؛ چرا که قانون تجارت کشور قانونی قدیمی است که طی ۴۰ سال اخیر متناسب با نیازها بهروزرسانی نشده است.
