ناهماهنگی بانک و گمرک دلیل افزایش پرونده‌های «بیش بود»

به گزارش اکوایران ؛ مشکل به وجود آمده برای صادرکنندگان از آنجا شروع شد که بر اساس تمهیدات بانک مرکزی پرونده‌های کسر تخلیه و کسر ارزش، در ارتباط بین گمرکات و بانک‌های عامل بررسی شده و دفتر تعیین ارزش کالای وارد شده روی بیش‌بودها متمرکز می‌شود.

 چالش های به وجود آمده موجب شد تا دبیرخانه شورای گفت‌وگو نامه‌ای را خطاب به دفتر تعیین ارزش گمرک ایران تهیه و ارسال کند مبنی بر این درخواست که تا زمان قطعی نشدن بیش‌بود ارزش کالای وارد شده، موضوع و مبلغ تخمین زده شده به بانک عامل گزارش نشود تا بدین ترتیب فعال اقتصادی بتواند فعالیت تجاری خود را ادامه دهد.

در این ارتباط نماینده بانک مرکزی از تهیه و نهایی شدن بخش‌نامه داخلی در راستای حل مشکلاتی که موجب بالا رفتن سطح مکاتبات بانک‌ها با دفتر تعیین ارزش می‌شد، خبر داد. بر این اساس قرار است گمرکات اجرایی درباره قیمت حمل کالا و فوب با بانک‌های عامل در ارتباط باشند و کسر ارزش کرایه حمل از طریق بانک‌های عامل ثبت شود. از سویی موضوع کسر تخلیه نیز از بررسی‌های دفتر واردات گمرک قابل پذیرش است و دیگر نیازی نیست بانک‌ها در این ارتباط با دفتر تعیین ارزش مکاتبه کنند.

این موارد در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو با حضور نمایندگان گمرک، بانک مرکزی، بانک ملی، بانک سرمایه و اتاق‌های سمنان، تبریز و اصفهان بررسی شد.

روا‌ن‌سازی تجارت با همانگی دستگاهها

در این نشست محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو یکی از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های دولت و بخش خصوصی را روا‌ن‌سازی تجارت دانست و در این رابطه روی هماهنگی دستگاه‌های اجرایی تاکید داشت.

بر اساس اظهارات او طبق بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و قانون امور گمرکی اگر پروانه ترخیص قطعی ورود کالا بیش‌بود ارزش داشته باشد مراتب از دفتر تعیین ارزش گمرک ایران استعلام می‌شود؛ اما بر اساس اعلام فعالان اقتصادی پاسخ مکاتبات انجام شده با دفتر یادشده زمانبر بوده و گاهی بیش از یک سال طول می‌کشد. بنابراین رفع تعهد ارزی واردکننده برای این قبیل پرونده‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شود.

مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو در ادامه به مسئله پروانه‌های ترخیص قطعی کالا که دارای کسر تخلیه باشند اشاره و تاکید کرد: در این رابطه سیستمی طراحی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما در این رابطه همچنان بانک مرکزی روی دریافت مکاتبات از گمرک تاکید دارد و از طرفی گمرک از صدور نامه مکتوب امتناع کرده و فقط در لیست نظرات سازمان‌ها اعلام نظر می‌کند.

عامری همچنین نگاهی به برخی پرونده‌هایی که دارای کسر ارزش به دلیل درج کرایه حمل به صورت ریالی، هستند، داشت و تصریح کرد: مشتری نسبت به دریافت نامه از گمرک مبنی بر اینکه پرونده مذکور کسر ارزش ندارد اقدام می‌کند؛ اما پس از ارسال نامه به بانک مرکزی برای رفع تعهد، بانک مرکزی پاسخ می‌دهد که طبق اعلام قبلی در نامه گمرک باید به صراحت مبلغ فوب کالا و کرایه حمل به صورت جداگانه اعلام شود درحالی که گمرک از اعلام این موارد امتناع کرده و می‌گوید در نامه به صورت کلی اعلام کرده است و پرونده مذکور کسر ارزش ندارد؛ به این ترتیب این پرونده‌ها تسویه نشده باقی می‌مانند.

90 درصد از پرونده ها از جنس بیش بود است

بهروز ایمانی، مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک نیز با بیان این نکته که از اواسط سال ۹۷ بیش از ۹۰ درصد پرونده‌هایی که در دفتر تعیین ارزش وارد می‌شود از جنس بیش‌بود است، تاکید کرد: تعداد پرونده‌ها و استعلام‌هایی که به دفتر تعیین ارزش ارسال می‌شود زیاد شده و بانک‌های عامل استعلام‌هایی را به این دفتر ارسال می‌کنند که ارتباطی به کار این دفتر ندارد. بالا رفتن حجم کار دلیل اصلی طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها و پاسخ‌گویی به استعلام‌هاست.

بر اساس اظهارات او گاهی کرایه حمل در اظهارنامه ذکر نمی‌شود و گاهی معادل ریالی آن را به علاوه ارزش کالا اظهار می‌کنند. بانک‌ها نباید درباره این موضوعات از گمرک نظر بخواهند، دفتر تعیین ارزش تنها باید روی بیش‌بود ارزش متمرکز شود.

در این ارتباط بادپا، نماینده بانک مرکزی از تهیه و نهایی شدن بخش‌نامه داخلی در راستای حل مشکلاتی که موجب بالا رفتن سطح مکاتبات بانک‌ها با دفتر تعیین ارزش می‌شد، خبر داد.

طبق گفته‌های او قرار است گمرکات اجرایی درباره قیمت حمل کالا و فوب با بانک‌های عامل در ارتباط باشند و کسر ارزش کرایه حمل از طریق بانک‌های عامل ثبت شود. از سویی موضوع کسر تخلیه نیز از بررسی‌های دفتر واردات گمرک قابل پذیرش است و دیگر نیازی نیست بانک‌ها در این ارتباط با دفتر تعیین ارزش مکاتبه کنند. درباره طولانی بودن روند بررسی بیش‌بودها با توجه به اینکه قرار است از این پس مواردی غیر از بیش‌بودها بین بانک‌های عامل و گمرکات اجرایی حل و فصل شود، پس ورودی دفتر تعیین ارزش کاهش می‌یابد.

عوامل افزایش پرونده ها

محمدرضا فاروقی، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران علت اصلی بالا رفتن تعداد پرونده‌های بیش‌بود را ناهماهنگی بین بانک‌ها و گمرک دانست و تاکید کرد: طولانی شدن روند پاسخگویی درخواست‌ها موجب آسیب به بخش خصوصی شده چراکه تعهدات ارزی خیلی دیر رفع شده و در نتیجه روند فعالیت‌های تجاری مختل می‌شوند.

به گفته فاروقی، درصد بالایی از پرونده بیش‌بودها وقتی به مراجع تجدیدنظر می‌روند، پاسخ می‌گیرند، پس نگاه‌ها را نسبت به بخش خصوصی باید تغییر داد.

این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: سقفی را برای میزان بیش‌بود ارزش تعیین کنیم که در صورت بروز ظن، اینن امکان وجود داشته باشد تا برابر با سقف تعیین شده، وثایق نزد بانک بمان و بخشی از آنها آزاد شود تا روند کار تاجر متوقف نشود. این درست نیست که تنها به دلیل یک ظن، مانع واردات بنگاه‌ها شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: تا زمانی که پرونده بیش‌بود قطعی نشود نباید درباره ان حکمی را اجرا کرد. درست است تنها در اولین رسیدگی رونوشتی به بانک عامل می رود تا تسویه ارزی رخ ندهد؛ اما همین اقدام موجی می‌شود کل فرایند واردات قفل شود و چون روند رسیدگی‌ها طولانی است، تاجر به مشکلات متعددی برمی‌خورد.