انگشت اتهام گمرک به صمت؛داستان بوش چیست؟

به گزارش اکوایران؛ یکسال از داستان توقف ترخیص محموله بوش می گذرد و پافشاری وزرات صمت برای ترخیص این کالا از بندر شهیدرجایی موجب شد تا گمرک دست به انتشار برخی اسناد بزند، گمرک در نامه ای که به دادسرای عمومی انقلاب ناحیۀ 28 (جرایم کارکنان دولت) تهران زده دلایل خود را برای عدم ترخیص این محموله توضیح داده است. در مکاتبه گمرک به دادسرای عمومی به جلسه مشترک نمایندگان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک اشاره شده که در آن مقرر شده بود تا دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به شفاف سازی در این خصوص اقدام کند.  بر اساس این نامه در جلسه توافق شد تا شفاف سازی لازم در خصوص این محموله صورت گیرد و دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم به پاسخگویی به سوالات مطرح شده از سوی گمرک باشد گمرک در نامه نوشته وزارت صمت بدون شفاف سازی و پاسخگویی به ابهامات مجدد بر ترخیص 428 کانتینر لوازم خانگی ممنوع الورود آلمانی به کشور اصرار دارد.  

در این نامه گمرک آورده «ای کاش دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سایر زمینه ها و برای احقاق حقوق مکتسبه یا حقۀ سایر افراد و فعالان تجاری نیز با تفسیر «ظاهراً» موسع از قانون و مقررات، دغدغه لازم را به خرج می دادند و صرفا مدافع سرسخت ترخیص محموله های ممنوعه یک شرکت یا شخص خاص نبودند».

داستانی که به دادسرا رسید

سال گذشته خبری پرحاشیه توقف ترخیص 420 کانتینر لوازم خانگی بوش به حاشیه ای داغ بدل شد؛ حاشیه ای که با گذشت یکسال همچنان ادامه دارد.

براساس آمار گمرک ایران ارزش اظهار شده محموله لوازم خانگی بوش که در انبار موجود است حدود 13.4 میلیون یورو (نزدیک به ۱۶ میلیون دلار) است؛ هر چند ممکن است بر اساس بررسی‌های این سازمان این رقم به بیش از برآورد اولیه رسیده باشد. بر اساس اعلام گمرک کانتینرهای لوازم خانگی بوش در آبان ماه سال ۱۳۹۶ ثبت سفارش شده است، اما در سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و حتی تا آبان امسال (۱۳۹۹) این کالاها وارد و به بنادر مناطق ویژه اقتصادی تحویل شده است.

  این محموله که یکسال است بحث برسر ترخیص آن ادامه دارد،  (آبان سال گذشته) پس از اتمام مهلت برای ترخیص کالا وارد کشور شد. یعنی زمانی که ممنوعیت واردات لوازم خانگی اعلام شده بود که این امر موجب شد تا محموله مجوز ترخیص دریافت نکند.

اصرار وزارت صمت برای ترخیص این محموله موجب شد تا گمرک ابهامات موجود در این خصوص را مطرح کند، به همین منظور در جلسه مشترکی که در این خصوص برگزار شد، پنج سوال از سوی گمرک به دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد   تا به این طریق زمینه شفاف شدن این پرونده فراهم شود.

ابهامات پرونده  

یکی از ابهات مطرح شده در این نشست مشترک به زمان ورود این کالا به کشور مطرح شد،  معاون فنی گمرک ابهامات دیگری نیز در مورد این محموله مطرح کرد، ابهامی که به نامشخص بودن منشا ارزی این محموله باز می گردد.

به گفته مهرداد جمال ارونقی «منشا ارز این محموله هنوز برای گمرک مشخص نیست و در صورت لزوم باید بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصصی در این زمینه اظهار نظر کند».

نکته بعدی که گمرک به آن اشاره می کند این است که چرا وزارت صمت اصرار به ترخیص این محموله دارد، اما در خصوص ترخیص سایر کالای رسوب شده در گمرک مانند کالای اساسی اقدامی صورت نمی دهد.

از سوی دیگر بعضی از منتقدان ترخیص این محموله را به نوعی "تبعیض" خوانده‌اند. آنها معتقدند با ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار و اتمام مهلت ترخیص این محموله لوازم خانگی هم باید مسیری مانند دیگران را طی کنند. ایرادی که از سوی گمرک هم مطرح است.

همچنین در نامه گمرک آمده « تمامی فعالان اقتصادی و واردکنندگان به خوبی واقفند هیات وزیران، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذیربط، با عنایت به ثبت سفارشاتی که مجوز واردات آنها قبل از تاریخ ممنوعیت، صادر شده، اما منجر به ورود و ترخیص کالا نشده به تدریج و به مرور زمان، اقدام به صدور و ابلاغ مصوبات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و ضوابطی جهت تعیین تکلیف آن دسته از پرونده های واردات کالاهای ممنوعه گروه 4 کرده که برای آنها «حقوق مکتسبه» قائل بوده است».

اما سئوالی که اذهان را به خود مشغول کرده این است که کدام یک از این مصوبات و مقررات، ورود لوازم خانگی ممنوعه دولتی به کشور را، سه سال پس از ممنوعیت، از مصادیق حقوق مکتسبه صاحبان کالا می داند؟ چرا که لوازم خانگی ، در سال 1397 ممنوع الورود شده، لیکن قسمت اعظم محمولۀ بزرگ لوازم خانگی بوش در سال 1399 وارد کشور شده است!

گمرک در نامه ای که به دادسرای عمومی انقلاب ناحیۀ 28 (جرایم کارکنان دولت) ارسال کرده بر این نکته نیز تاکید کرده که این سازمان به هیچ وجه قصد پیوند زدن سرنوشت پرونده بوش سرویس، به ترخیص سایر کالاهای گروه 4 موجود در گمرک ندارد. اما اگر بازدید میدانی از هر گمرک صورت پذیرد بوی ماندگاری حقوق مکتسبه صاحبان کالاهای رسوبی که نه قوانین و مقررات موضوعه فوق شامل حالشان می شود و نه ماده11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به مشام هر بیننده و بازدیدکننده ای می رسد.    

در نامه گمرک تاکید شده است از سوی دیگر با کمی تامل این موضوع نمایان می شود که رسوب و فساد این سرمایه های دارای حقوق مکتسبه، در بسیاری از موارد، بدلیل تصمیمات مقطعی، جانبدارانه ، تبعیض گرایانه، مبهم و تاخیرهای صورت پذیرفته از سوی متولیان امر در مقاطع مختلف زمانی بوده است که در صورت نیاز، آمادگی کامل دارد تا اسناد و مدارک مربوطه را در اختیار رسانه های ارتباط جمعی قرار دهد.