قانون جدید در چین برای کم کردن روی آمریکا؛ حافظ منافع یا فراری دهنده سرمایه؟

به گزارش اکوایران، چین با تصویب قانون جدیدی که قرار است منافع پکن را در صحنه جهانی حفظ کند، به قدرت و اختیارات گسترده شی جین پینگ، رئیس جمهور این کشور می‌افزاید.

این قانون نهادهایی -اعم از شرکت‌ها و دولت‌ها- را که به شیوه‌های «مضر» برای منافع چین عمل می‌کنند به مجازات تهدید می‌کند، اما خطوطی که نباید از آن‌ها عبور کرد را مشخص نمی‌کند.

کارشناسان می‌گویند که این قانون جدید بر دیپلماسی تهاجمی چین تاکید دارد، اما باید دید که در زمان اجرایی شدن آن در اول جولای، تا چه حد به طور فعال اجرا می‌شود. به هر حال، چین پس از کووید به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.

«لفاظی پوچ» یا تغییر در سیاست؟

ژاک دی لیزل، استاد حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه پنسیلوانیا، به بی‌بی‌سی گفت که بیشتر بخش‌های این قانون «لفاظی‌های نسبتاً پوچ و تا حد زیادی آشنا» است، اما نشان دهنده تصمیم پکن برای سیاست خارجی قاطعانه‌تر و مقابله قوی‌تر با ایالات متحده است.

رسانه دولتی گلوبال تایمز این قانون را «گامی کلیدی برای تقویت ابزارهای قانونی علیه هژمونی غرب» خواند.

دکتر چونگ جا یان، محقق غیرمقیم در کارنگی چین، گفت که این یک «سیگنال» از قصد پکن برای «پیگیری فعالانه منافع خود به روش‌هایی است که شامل اجبار و فشار بیشتر است، حتی اگر مانع از جذب همکاری خارجی و منافع اقتصادی شود».

مانوج کوالرامانی، مدیر برنامه مطالعات چین در اندیشکده هندی تاکشاشیلا، گفت که رهبران چین بین پیگیری توسعه اقتصادی و حفاظت از امنیت و منافع ملی، یک «کشمکش ذاتی» می‌بینند.

او گفت: «این کشمکش احتمالاً ادامه خواهد داشت.»

روابط بین پکن و واشنگتن به ویژه در سال‌های اخیر تیره شده است و این دو ابرقدرت یک سری تحریم‌های تجاری را رد و بدل کردند.

مقامات چینی مجموعه‌ای از اقدامات را علیه شرکت‌های غربی انجام داده‌اند، از جمله یورش و بستن دفاتر محلی چندین شرکت مشاوره مالی آمریکایی در سال جاری. این اقدامات به طور گسترده به عنوان واکنش‌های تلافی‌جویانه در برابر محدودیت‌های تجاری و فناوری رو به رشد ایالات متحده تلقی می‌شوند.

ماه گذشته، چین محصولات تولید شده توسط غول تراشه حافظه آمریکایی Micron را ممنوع کرد.

واکنش متقابل

دکتر چونگ گفت که قانون جدیدِ روابط خارجی می‌تواند منجر به انطباق بیشتر جهانی با منافع چین شود، اما همچنین می‌تواند به واکنش متقابل سایر دولت‌ها منجر شود.

«کسب و کارهای خارجی ممکن است بخواهند در میزان تماس خود با بازار چین تجدیدنظر کنند یا مواضع عمومی که اتخاذ می‌کنند، از جمله مواضع سیاسی خود را بازنگری کنند.»

او گفت: «این قانون مبنای حقوقی بیشتری برای یورش‌ به شرکت‌های خارجی و تحقیقات از آن‌ها، که قبلاً هم اتفاق می‌افتاد، فراهم می‌کند.»

با این حال، این قانون تضمین کننده این نیست که چین قصد دارد این گونه اقدامات خصمانه را تشدید کند.

سیاست خارجی ایدئولوژیک

کارشناسان همچنین می‌گویند گونه‌ای که این قانون روابط خارجی چین را در چارچوب ایدئولوژی تعریف می‌کند، به طور خاص توجه است.

در متن این قانون آمده است: «جمهوری خلق چین برای حفظ نظام سوسیالیستی خود با مشخصه‌های چینی، حفظ حاکمیت، اتحاد و تمامیت ارضی خود و تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی خود، روابط خارجی برقرار می‌کند».

این قانون می‌افزاید که چین روابط خارجی را «تحت هدایت» ایدئولوژی‌های سیاسی شی جین پینگ، مائو تسه‌تونگ، دنگ شیائوپینگ و مارکسیسم-لنینیسم و دیگران هدایت می‌کند.

این قانون برای اولین بار به صورت مکتوب بیان می‌کند که به جای دولت، این حزب کمونیست حاکم است که سیاست خارجی را هدایت می‌کند - این همچنین نشانه‌ای از تسلط شدید آقای شی بر قدرت است.

دکتر دی لیزل گفت: «[قانون] به طرز قابل توجهی در مورد رهبری حزب بر روابط خارجی صریح است و بر روندهای گذار قدرت در دوره شی - از دولت به حزب و در درون حزب به شی تأکید می‌کند.»

بر اساس سرمقاله‌ای که روز پنجشنبه در روزنامه دولتی پیپلز دیلی منتشر شد، وانگ یی، دیپلمات ارشد چین، تصویب این قانون را «اقدامی مهم برای تقویت رهبری متمرکز و یکپارچه کمیته مرکزی حزب کمونیست بر امور خارجی» خواند.

با این حال، آقای کوالرمانی گفت قانون جدید می‌تواند بحث و اختلاف نظر در مورد مسائل سیاست خارجی را به طور کامل خفه کند.

اما، او افزود، پیامدهای کلی آن تنها در طول زمان قابل درک است و بستگی به تفسیر دادگاه از قانون و هزینه‌های تنبیهی که اعمال می شود دارد.