جامعه بی‌پناه؛ گذار از مشت آهنین مبارک به قرارداد اجتماعی خونین سیسی

به گزارش اکوایران، ده سال پیش پلیس و ارتش مصر بزرگترین قتل عام تاریخ مدرن این کشور را در روز روشن انجام دادند. 

بزرگ‌ترین قتل عام تاریخ مدرن مصر

بولدوزرها اعزام شدند تا یک کمپ اعتراضی را که توسط حامیان محمد مرسی -اولین رئیس جمهور منتخب دموکراتیک مصر که در کودتای سال 2013 برکنار شد- در میدان رابعه العدویه ایجاد شده بود، تخریب کنند. ستون‌هایی از نیروهای امنیتی مسلح و سیاهپوش به سوی معترضان تیراندازی کردند و در یک روز حداقل 817 نفر را کشتند. برآوردهای دیگر از تلفات به هزاران نفر می‌رسد.

این قتل عام پس از تحریک مداوم رسانه‌های دولتی و خصوصی مصر رخ داد که روزنامه‌نگاران و مفسران آن برای هفته‌ها هوچی‌گری می‌کردند که کمپ اعتراضی ضد کودتاگران، به نوعی مرکز «ترور» تبدیل شده است. بدتر از آن، اپوزیسیون چپ یک هفته قبل از قتل عام بیانیه مشترکی صادر کرد و دولت را به خاطر عدم واکنش سریع برای تعلیق اردوگاه‌های اعتراضی «تروریست فاشیست» مورد سرزنش قرار داد.

مشت آهنین مبارک و جامعه مدنی

به نوشته میدل‌ایست‌آی، در دهمین سالگرد این وقایع خونین، سؤال این نیست که چه اتفاقی افتاده است، زیرا این موضوع قبلاً به خوبی مستند شده است. چیزی که برای بسیاری گیج کننده باقی مانده این است که چرا این اتفاق افتاد. چرا ژنرال عبدالفتاح السیسی خود را موظف دانست که این کشتار را به راه بیاندازد، که به طور زنده در خانه همه مصری‌ها پخش  شد؟

حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق، مستبدی بود که با مشت آهنین بر مصر حکومت می‌کرد، اما رویکرد او به حکومت‌داری وابسته به مدیریت مخالفان بود. یک جامعه مدنی پر جنب و جوش به عنوان حائلی بین دولت و شهروندانش وجود داشت. کنترل مخالفان به مجموعه وسیعی از نهادهای غیرنظامی برون سپاری شده بود و نه فقط سرویس‌های امنیتی.

درست است، این نهادها تا حدی منحل شده بودند، و به اندازه نهادهایی که جمال عبدالناصر، موسس جمهوری افسران ایجاد کرده بود، قدرتمند نبودند، اما همچنان در محافظت از دولت در برابر تهدیدات وجودی مؤثر بودند.

اگر جنایات وحشیانه در فلسطین رخ می‌داد، مبارک می‌توانست روی اخوان المسلمین حساب کند تا خشم مردم مصر را با سازماندهی تظاهرات ضد اسرائیلی که به مساجد و محوطه دانشگاه‌ها محدود می‌شد، خنثی کند، به جای اینکه به خیابان‌ها سرازیر شوند یا علیه مبارک و همدستی او شعار دهند.

اگر قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یافت، مبارک می‌توانست روی سلفی‌ها حساب کند تا با سرزنش زنان بدحجاب یا مسیحیان، خشم را از رژیم منحرف کنند. اگر اعتراضات صنفی آغاز می‌شد، او می‌توانست روی اتحادیه‌های کارگری مورد حمایت دولت برای مقابله با مخالفت‌ها در محل‌‌های کار حساب کند.

علاوه بر این، حزب دموکراتیک ملی‌ای وجود داشت که در مقایسه با حزب اتحادیه سوسیالیست عرب ناصر، غیر‌ ایدئولوژیک و بچگانه بود - با این حال در همه محله‌های مصر حضور داشت تا هژمونی دولت را اعمال کند، درگیری‌های احتمالی را حل کند، و تصمیم‌گیرندگان رژیم را از نارضایتی‌های داخلی مطلع کنند.

به عبارت دیگر، شبکه پیچیده‌ای از نهادها وجود داشت که مبارک می‌توانست برای مدیریت مخالفان به آنها تکیه کند، قبل از اینکه برای سرکوب آن‌ها، به فکر فرستادن سرباز یا پلیس امنیت دولتی مخوف خود بیافتد.

خشونت دولتی در دوران مبارک عمدتاً مطابق با سطح تهدیدی که متوجه رژیم می‌شد محاسبه می‌شد. ماشین تبلیغاتی او در تلاش برای پنهان کردن سوء استفاده‌ها از قدرت هر کاری می‌کرد، از انکار گرفته تا انتشار اطلاعات نادرست.

این محاسبات انحرافی برای سرکوب باعث شد رژیم مبارک به مدت سه دهه شکوفا شود. اما از نظر سیسی و ژنرال‌هایش، این دقیقاً همان چیزی بود که در نهایت منجر به سقوط مبارک و وقوع انقلاب 2011 شد.

فرستادن پیام

سیسی و بسیاری از افسران او که کودتای 2013 را رهبری کردند، پس از پایان جنگ 1973 از دانشکده نظامی فارغ التحصیل شدند و در زمان «صلح» در درجات صعود کردند. ارتش مصر در آن زمان به یک سازمان بوروکراتیک متورم تبدیل شده بود که به گونه‌ای وسواسی درگیر ثبات داخلی و سودجویی بود. نه در برابر شکست‌های نظامی فروتن شد و نه اشتباهات حکومت نظامی در زمان ناصر را تجربه کرد.

از نظر ارتش، انقلاب به این دلیل رخ داد که مبارک «بیش از حد نرم» بود. تجربه انتقال 2011-2013 تنها به تثبیت این اعتقاد کمک کرد. چانه زنی فاوستی ژنرال‌ها با اسلام‌گرایان - برای خنثی کردن انقلاب در ازای پیوستن آن‌ها به ائتلاف حاکم - به جایی نمی‌رسید. تنها در سال 2012، مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی مصر بیش از 3800 اقدام صنفی و بسیج اجتماعی را در این کشور ثبت کرد - بیش از تعداد کل اعتراضات در دهه 10-2000.

کشور غیرقابل کنترل شده بود و ژنرال‌ها تصمیم گرفتند که یک بار برای همیشه آن را با زور آرام کنند تا دولت را از «هرج و مرج» - یا حتی بدتر از آن، یک انقلاب جدید که می‌تواند امتیازات آنها را تهدید کند- نجات دهند. تعداد کشته شدگان یک روز، 14 اوت 2013، تقریباً برابر با تعداد کل کشته شدگان در سرکوب دهه 1990 در دوران مبارک بود. در طول هفت ماه اول پس از کودتای سیسی، خشونت دولتی بیش از 3200 کشته برجای گذاشت.

حجم عظیم خونریزی در میدان رابعه و قتل عام‌های پس از کودتا پیام روشنی از سوی ژنرال‌ها به ملت بود: که از اقدام جمعی مستقل، نه استقبال می‌شود و نه مجاز است. در حالی که کشور شاهد بیش از 4500 اعتراض در شش ماهه اول سال 2013 بود، این تعداد در شش ماه آخر سال به 665 مورد کاهش یافت.

امروز، سیسی بر جامعه‌ای بدون حائل ریاست می‌کند: احزاب اپوزیسیون فلج، پارلمانی نمایشی، بدون حزب رسمی حاکم، و بدون هیچ نهاد غیرنظامی با قدرت حاکمیتی. در عوض، دستگاه‌های سرکوبگر (نظامی، پلیس و سرویس اطلاعاتی عمومی) مستقیماً حکومت را تحمیل می‌کنند و هر روز جامعه را به طور ذره‌بینی مدیریت می‌کنند.

سیسی مخالفت‌ها را مدیریت نمی‌کند. آن‌ها را نابود می‌کند. فاجعه میدان رابعه فقط یک قتل عام نبود، قرارداد اجتماعی بنیانگذاری جمهوری جدید سیسی بود.