به گزارش اکوایران، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده و تیمش اعتبار کمی برای مدیریت خود بر اقتصاد آمریکا دریافت می‌کنند. رئیس جمهور با آگاهی از این که انتخابات ریاست جمهوری 2024، مانند اکثر موارد، به شرایط اقتصادی یا ادراک عمومی از شرایط اقتصادی بستگی زیادی خواهد داشت، با تکرار شعار خود مبنی بر اینکه «بایدنومیکس کار می‌کند»، دست به کار شده است. اما در حالی که بایدنومیکس ممکن است کار کند، پیام آن برای عموم مردم واضح نیست. طی یک نظرسنجی که بین 26 و 28 ژوئیه انجام شد، به بایدن تنها 34 درصد محبوبیت اقتصادی کسب کرد.

طبق آنچه در گزارش پروجکت سیندیکیت آمده، توضیح این تصور منفی ساده است: تورم. مردم به درستی تورم را مالیات بر درآمد خود می‌دانند. وقتی بیکاری کم است و موفق به یافتن کار می‌شوند، اقبال خوب خود را به تلاش و ابتکار فردی نسبت می‌دهند، نه مدیریت اقتصاد توسط دولتشان. اما وقتی با قیمت‌های بالاتر در خواربارفروشی یا پمپ بنزین مواجه می‌شوند، آن را - نه بی‌دلیل - تقصیر شخص دیگری می‌دانند.

تورم تقصیر کیست؟

البته سوال این است که تقصیر چه کسی؟ و این سوال با این واقعیت پیچیده می‌شود که تورم اخیر آمریکا دلایل متعددی داشته است. این پیچیدگی اجازه نمی‌دهد دولت بایدن از قلاب خارج شود. 

با نگاهی به گذشته، قانون کمک، امداد و امنیت اقتصادی 2.2 تریلیون دلاری (CARES) که توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه مارس امضا شد و لایحه 900 میلیارد دلاری کمک اقتصادی COVID-19 که توسط ترامپ و کنگره ارائه شد و قدرت مخارج اضافی که خانوارها از آن برخوردار بودند، باعث تقویت مالی آنها شد و از ناراحتی جلوگیری کرد، اما به تورم نیز انگیزه داد.

در همین حال، کمبودهای مرتبط با کووید و اختلالات زنجیره تامین باعث شد شرکت‌ها نتوانند به این افزایش تقاضا پاسخ دهند. به عنوان مثال، کمبود نیمه‌هاد‌ ها تولید خودرو را با مشکل مواجه کرد و باعث افزایش قیمت خودروهای نو و دست دوم شد.

تاخیر فدرال رزرو در پیش‌بینی تورم

مهمتر از همه، شکست فدرال رزرو در پیش‌بینی فشار تورمی و اقدام پیشگیرانه بود. فدرال رزرو تا مارس 2022، زمانی که تورم اصلی نزدیک به 8 درصد بود، منتظر ماند تا شروع به افزایش نرخ بهره کند. اگر فدرال رزرو یک سال زودتر حرکت می‌کرد، زمانی که تورم برای اولین بار شتاب گرفت، اوضاع به گونه‌ای دیگر رقم می خورد.

مورخان آینده احتمالاً شکست فدرال رزرو را به تمایل آن به مشاهده شرایط اقتصادی از طریق آینه دید نسبت می‌دهند. خطر واقعی و فعلی برای بیشتر دهه قبل، کاهش تورم بود، نه تورم. زمان زیادی طول کشید تا سیاستگذاران پولی متوجه شوند که شرایط تغییر کرده است و باید بر این اساس واکنش نشان دهند.

بعلاوه، سیاست پولی ابزاری صریحی برای مقابله با تورم است که حتی تا حدی ناشی از شوک‌های منفی عرضه است. با فراگیر شدن اختلالات زنجیره تامین، فدرال رزرو نگران این بود که افزایش پیشگیرانه نرخ بهره، حتی اگر از تورم جلوگیری کند، شرایط عرضه را بدتر می‌کند و اقتصاد هنوز شکننده را ایجاد می‌کند.

ادراک عمومی؛ مشکل اصلی بایدن

اکنون که تورم مخارج مصرف شخصی به حدود 3 درصد بازگشته است، آیا بایدن اعتبار بیشتری برای دستاوردهای اقتصادی خود دریافت می‌کند؟ پاسخ، ابتدا به این موضوع می‌پردازد که آیا ادراک عمومی از کاهش تورم وجود دارد یا خیر. چنین تحققی فوری نخواهد بود. شوک به انتظارات تورمی کوتاه‌مدت تمایل دارد ادامه یابد. گذر از نگرانی‌ها در مورد تورم می‌تواند تأثیر قابل‌اندازه‌گیری بر امیدها و ترس‌های تورمی بلندمدت داشته باشد.

این کندی باورها برای انطباق با شرایط واقعی اقتصادی احتمالاً در عصر اخبار جعلی، زمانی که مصرف‌کنندگان و رای‌دهندگان اطلاعاتی را از طریق اتاق‌های پژواک رسانه‌ای دریافت می‌کنند که فقط آنچه را که به شنیدن عادت دارند، به آنها می‌گوید، آشکارتر می‌شود. اگر به آنها گفته شود که تورم سرسام‌آور همچنان یک مشکل است حتی اگر اینطور نباشد، تاخیر ادراکی می‌تواند تاثیری نامحدود داشته باشد.

بایدن در میانهٔ افسانه‌های سیاسی و واقعیت‌های آماری

بایدن باید از دیگر دستاوردهای خود سخن بگوید. نرخ بیکاری 3.5 درصد یک دستاورد است. نرخ بیکاری پایین برای سیاه‌پوستان و اسپانیایی ها یک دستاورد است. همچنین این واقعیت است که رشد دستمزد اسمی در سال 2022 برای سیاهپوستان آمریکایی شاغل تمام وقت 11.3 درصد بود در مقایسه با 7.4 درصد برای کل نیروی کار. این‌ها نشانه‌هایی هستند که نشان می‌دهد «اقتصاد سرپایی» بایدن کار می‌کند.

اما رئیس‌جمهور، برای جلوگیری از پیروزی رقیب، باید بپذیرد که تورم برای آمریکایی‌ها یک واقعیت دردناک بوده است. او باید تاکید کند که اکنون از ابعاد این مشکل بسیار کاسته شده است. او باید به مردم تضمین دهد که فدرال رزرو این کار را انجام می‌دهد. و او باید امیدوار باشد که افسانه‌های سیاسی واقعیت‌های آماری را برای 15 ماه آینده غرق نکنند.