رئیس‌جمهوری غرق در باتلاق خودساخته؛ پایان «قرن چین» در راه است؟

 به گزارش اکوایران، چین دهه ها با سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها، آسمان‌خراش‌ها و جاده‌ها، اقتصاد خود را تقویت کرد. این رویکرد جرقه رشد اقتصاد این کشور را زد و موجب شد تا چین از رکود خارج شده و در قامت غول جهانی قدرت صادراتش در سراسر جهان را افزایش دهد.اما حالا این بازیگر غرق در بدهی، میلیون ها آپارتمان خالی از سکنه و کاهش بازده سرمایه گذاری است.مقام های پکن همزمان با ضعیف شدن سرمایه‌گذاری خصوصی و کاهش صادرات می‌گویند که چاره‌ای جز ادامه گرفتن وام و ساخت و ساز برای تحریک اقتصاد ندارند.

عصر رکود!

اقتصاددانان بر این باورند که چین در آستانه ورود به دوران رشد کند است؛ عصری که به دلایلی چون وضعیت نامطلوب جمعیتی و افزایش شکاف میان چین با ایالات متحده و متحدانش، که سرمایه گذاری و تجارت خارجی را به خطر می اندازد، بدتر هم شده است. آدام توز، استاد تاریخ دانشگاه کلمبیا و کارشناس بحران‌های اقتصادی در این باب می‌گوید: ما شاهد تغییر دنده‌ای هستیم که دراماتیک‌ترین مسیر در تاریخ اقتصادی بوده است. در شرایط کنونی صندوق بین‌المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی چین را در سال‌های آینده کمتر از 4 درصد می‌داند که کمتر از نیمی از رقم آن در بیشتر چهار دهه گذشته است.

کپیتال اکونومیکس، یک شرکت تحقیقاتی مستقر در لندن، تخمین می‌زند که روند رشد چین از 5 درصد در سال 2019 به 3 درصد کاهش یافته و در سال 2030 به حدود 2 درصد می رسد. با این نرخ‌ها، چین به هدف تعیین‌شده توسط  شی نخواهد رسید. شی‌جین‌پینگ در سال 2020 ظرفیت اقتصاد را تا سال 2035 دوبرابر کرد. چنین گزاره ای رهایی چین از رده های بازارهای نوظهور با درآمد متوسط را دشوارتر می کند و می تواند به این معنی باشد که چین هرگز از ایالات متحده به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان پیشی نمی گیرد.

درگیر در باتلاق خود ساخته

با این حال آنگونه که وال‌استریت ژورنال نوشته، بسیاری از پیش‌بینی‌های پیشین در باب نابودی اقتصادی چین، دیگر مخاطب چندانی ندارد. صنایع رو به رشد خودروهای الکتریکی و انرژی های تجدیدپذیر چین یادآور ظرفیت این کشور برای تسلط بر بازارها است. در چنین شرایطی تنش با ایالات متحده می تواند چین را برای سرعت بخشیدن به نوآوری ها در فن آوری هایی مانند هوش مصنوعی و نیمه هادی ها تحریک کند و راه های جدید رشد را هموار سازد. علاوه بر این پکن همچنان اهرم هایی برای تحریک رشد در صورت تمایل دارد، اهرم هایی چون افزایش هزینه های مالی. با این حال، بسیاری از اقتصاددان ها بر این باورند که چین وارد دوره چالش برانگیزی شده که در چارچوبش روش‌های پیشین افزایش رشد بازدهی را کاهش می‌دهند.

برخی از این سویه ها قبل از همه گیری آشکار بودند. پکن با استقراض بیشتر و تکیه بر بازار پررونق مسکن که در برخی سال ها بیش از 25 درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می داد، توانست رشد خود را حفظ کند.موفقیت های اولیه این کشور در مهار کووید-19 و افزایش هزینه های همه گیر توسط مصرف کنندگان آمریکایی، مشکلات اقتصادی چین را پنهان کرد. از آن زمان حباب مسکن افزایش یافته، تقاضای غرب برای محصولات چینی کاهش داشته و گرفتن وام به سطح ناپایدار رسیده است.از همین رو چشم انداز در ماه های اخیر به میزان قابل توجهی تیره شده، فعالیت های تولیدی و صادرات کاهش یافته است و بیکاری جوانان به بالاترین حد خود رسیده است.

پایان قرن چینی!

گروهی از اقتصاددان ها بر این باورند که چین بدون محرک‌ و تلاش‌های معنادار برای احیای ریسک‌پذیری بخش خصوصی، ممکن است به سان ژاپن سال 1990، درگیر رکودی طولانی مدت شود، با این حال به گفته برخی از ناظران، چین برخلاف ژاپن، قبل از رسیدن به جایگاه جهانی، با درآمد سرانه بسیار کمتر از اقتصادهای پیشرفته تر، وارد چنین دوره ای می شود.اقتصاد ضعیف‌ چین همچنین می‌تواند حمایت مردمی از شی، قدرتمندترین رهبر چین در دهه‌های اخیر را تضعیف کند، اگرچه در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از مخالفت سازمان‌یافته وجود ندارد. برخی از تحلیلگران آمریکایی نگران هستند که پکن با توسل به اهرم های سرکوب در داخل و رویکرد تهاجمی در خارج به رشد کند خود واکنش نشان دهد و خطرات درگیری، بالاخص بر سر جزیره خودگردان تایوان افزایش یابد.

مقامات چینی برای احیای رشد گام های کوچکی برداشته اند، از جمله کاهش نرخ بهره، و متعهد شده اند در صورت بدتر شدن شرایط اقدامات بیشتری انجام دهند. چین از زمانی که دنگ شیائوپینگ دوره «اصلاحات و گشایش» را در سال 1978 آغاز کرد، به مدت چهار دهه چرخه‌های اقتصادی را به چالش کشید و نیروهای بازار را در آغوش گرفت و آغوشش را به سوی غرب، به ویژه از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، باز کرد.در آن بازه زمانی دانشگاهیان چنان مجذوب ظهور چین شده بودند که برخی به «قرن چینی» اشاره کردند، زمانی که چین بر اقتصاد و سیاست جهان تسلط داشت، مشابه آنچه قرن بیستم به عنوان «قرن آمریکایی» شناخته شد.

«شی» به آخر خط رسید؟

امروز نیروی کار چین و رشد بهره وری این کشور رو به کاهش است. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده، تداوم محدودیت ها، توانایی این کشور برای استقراض مستقیم جهت تأمین مالی پروژه‌ها کاهش خواهد داد. یکی از شرکت های تحقیقات اقتصادی مستقر در نیویورک، تخمین زده که تنها 20 درصد از شرکت‌های تامین مالی مورد استفاده دولت‌های محلی چین برای تامین مالی پروژه‌ها، دارای ذخایر نقدی کافی جهت پرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت،از جمله اوراق قرضه متعلق به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هستند.برخی معتقدند توسعه به معنای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری است، آنها هشدار می دهند که با کفش‌های نو نمی‌توان مسیر قدیم را طی کرد. از همین رو «شی» و تیمش تاکنون کاری برای دور شدن از مدل رشد قدیمی این کشور انجام نداده اند.

به باور اقتصاددان ها بدیهی ترین راه حل این است که چین به سمت ارتقای هزینه های مصرف کننده و صنایع خدماتی سوق داده شود؛ گزاره ای که به ایجاد اقتصاد متعادل تر که بیشتر شبیه اقتصاد ایالات متحده و اروپای غربی است کمک می کند. برای تحقق این تغییر دولت چین باید اقداماتی را با هدف تشویق مردم به هزینه بیشتر و پس انداز کمتر انجام دهد. این می تواند شامل گسترش شبکه امنیت اجتماعی باشد.با این حال رهبری چین نگران است که توانمندسازی افراد برای تصمیم‌گیری در باب نحوه هزنیه کردن، آن هم در شرایطی که کشور در حال رکود است، قدرت دولت را تضعیف کند.فعلا رهبری چین با تقویت کنترل سیاسی، مداخله دولت را دوچندان کرد تا این کشور را به قدرت صنعتی تبدیل کند؛ قدرتی  که در صنایع مورد علاقه دولت مانند نیمه‌رساناها، خودروهای الکتریکی و هوش مصنوعی نیز قوی باشد.سیاستی که بعید است ماحصلی داشته باشد.