فاجعه ژاپنی در انتظار پکن؟

به گزارش اکوایران، در حالی که سایر نقاط جهان با افزایش هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند، چین با مشکل معکوس مواجه است: کاهش قیمت‌ها.

طبق آنچه در گزارش الجزیره آمده، در ماه ژوئیه، دومین اقتصاد بزرگ جهان برای اولین بار در دو سال گذشته رسماً با کاهش 0.3 درصدی قیمت‌های مصرف‌کننده مواجه شد. 

در حالی که قیمت‌های پایین‌تر ممکن است برای مصرف‌کننده عادی جذاب به نظر برسد، اقتصاددانان کاهش تورم را نشانه بدی برای اقتصاد می‌دانند.

هنگامی که قیمت‌ها در یک دوره طولانی کاهش می یابد، مصرف کنندگان هزینه ها را کاهش می دهند و شرکت ها تولید را کاهش می دهند - که به نوبه خود منجر به اخراج کارکنان و کاهش حقوق می شود.

سقوط اقتصاد چین به سمت کاهش تورم آخرین مورد از یک سری علائم هشدار‌دهنده است که باعث ایجاد شک و تردید در مورد قدرت بهبود پس از همه‌گیری می شود.

چرا تحلیل‌گران نگران کاهش قیمت‌ها در چین هستند؟

چین قبلاً دچار کاهش قیمت شده است، اما اقتصاددانان این بار بیشتر نگران کاهش قیمت‌ها هستند. آخرین باری که قیمت‌ها کاهش یافت، در اوایل سال 2021، میلیون‌ها نفر در قرنطینه بودند و کارخانه‌ها به دلیل محدودیت‌های COVID تعطیل شدند.

چین اکنون پس از برداشتن محدودیت‌های خشن «کووید صفر» در اواخر سال گذشته، قرار است به خوبی در مسیر بهبود باشد.

تا کنون، بازگشت چین ضعیف بوده است.

در داخل کشور، مصرف‌کنندگان چینی پس از تحمل قرنطینه‌های طاقت‌فرسا که اقتصاد را از تقویت حیاتی مصرف محروم می‌کند، همچنان نسبت به هزینه کردن محتاط هستند.

این چشم‌انداز بد در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد چین در میان چالش‌های فزاینده، از جمله نرخ پایین تولد، سطوح بالای بدهی‌های دولت محلی، بازار پررونق املاک و مستغلات، و بیکاری بالای جوانان، به شدت می‌تواند با یک تکان مواجه شود.

چرا تحلیلگران چین و ژاپن را با هم مقایسه می‌کنند؟

مشکلات اقتصادی چین باعث شده است برخی ناظران، کشمکش‌های ژاپن در اوایل دهه 1990، زمانی که فروپاشی حباب عظیم دارایی منجر به چرخه چند دهه کاهش تورم و رشد رکودی شد، را به یاد بیاورند.

شباهت های قابل توجهی بین وضعیت فعلی چین و جایی که ژاپن درست قبل از ترکیدن حباب بود، وجود دارد.

در اوج شکوفایی اقتصادی خود در اواخر دهه 1980، ژاپن دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک پایگاه صادراتی بود که به خاطر لوازم الکترونیکی مصرفی و خودروهایش معروف بود - بی شباهت به چین امروزی.

ژاپن پس از فروپاشی حباب عظیم دارایی‌ها در اوایل دهه 1990 از دهه‌ها رکود اقتصادی رنج می‌برد

با این حال، اتفاق اصلی در کنار اقتصاد رو به رشد ژاپن، حباب عظیم املاک و مستغلات و بازار سهام بود که در سال 1991 زمانی که بانک مرکزی ژاپن نرخ های بهره را افزایش داد تا قیمت دارایی های فزاینده را کاهش دهد، ترکید.

ژاپن دچار رکودی شد که به عنوان رکود «ترازنامه» شناخته می‌شود، زیرا شرکت‌ها به جای صرف پول برای توسعه، بدهی‌های سرمایه‌گذاری‌های زیرآبی خود را پرداخت کردند.

تلاش‌های ژاپن برای توقف رکود اقتصادی - از جمله تسهیل کمی، نرخ‌های بهره بسیار پایین و کاهش مالیات - در بهترین حالت فقط یک موفقیت جزئی بوده است.

امروز، اقتصاد 4.9 تریلیون دلاری این کشور، سومین اقتصاد بزرگ جهان، کوچکتر از اوایل دهه 1990 است.

چشم‌انداز اقتصاد چین چیست؟

چشم انداز اقتصادی چین با فهرست رو به رشدی از چالش‌ها خدشه‌دار شده است که مهم‌ترین آنها بخش املاک است که تقریباً یک سوم اقتصاد را تشکیل می‌دهد.

دولت‌های محلی در سراسر چین از لحاظ تاریخی به فروش زمین برای کسب درآمد متکی بوده‌اند و انگیزه‌ای برای حمایت از ساخت و ساز املاک و مستغلات حتی زمانی که عرضه بیش از تقاضا باشد، ایجاد کرده‌اند.

نتیجه افزایش شهرک‌های مسکونی خالی معروف به «شهرهای ارواح» و زیرساخت‌های اضافی مانند پل‌های ناکجاآباد بوده است.

بر اساس برخی برآوردها، آپارتمان های خالی در سال 2019 به اندازه یک پنجم سهام مسکن را تشکیل می‌دادند.

کانتری گاردن آخرین توسعه‌دهنده املاک در چین است که در سال‌های اخیر با مشکلات مالی شدید مواجه شده است

کریستوفر بدور، معاون مدیر تحقیقات چین در Gavekal Dragonomics به الجزیره گفت: «شباهت [ژاپن و چین] این است که یک سوال در مورد اینکه آیا آنها بیش از حد سرمایه‌گذاری کرده اند و بدهی های زیادی جمع کرده اند، وجود دارد.

این بدان معناست که در نهایت، آنها باید بدهی خود را پرداخت کنند و این به معنای رشد کمتر خواهد بود.

بر اساس تحقیقات Gavekal Dragonomics، سال گذشته، 86 توسعه‌دهنده غیردولتی مجموعاً 725 میلیارد یوان (99 میلیارد دلار) بدهی داشتند و 53 توسعه‌دهنده دولتی به پرداخت مبلغ 174 میلیارد یوان (22.8 میلیارد دلار) متعهد بودند.

در حالی که بعید است پکن برای جلوگیری از سقوط کامل در بازار املاک و مستغلات مداخله نکند، برخی از تحلیل‌گران معتقدند که سیاست‌گذاران ممکن است لحظه کنونی را اصلاحی دردناک اما ضروری برای وابستگی چین به رشد مبتنی بر ساخت و ساز ببینند.

چین چگونه می‌تواند خود را از این آشفتگی نجات دهد؟

اقتصاددانان به طور کلی موافق هستند که چین باید به سمت یک مدل اقتصادی حرکت کند که بیشتر به هزینه‌های مصرف‌کننده بستگی دارد تا سرمایه‌گذاری دولتی.

اما به گفته تحلیل‌گران، مانند اقتصاد ژاپن در اواخر دهه 1980، اقتصاد چین با مشکلات ساختاری مواجه است که حل آنها یک شبه دشوار است.

به گفته جورج مگنوس، همکار پژوهشی در مرکز چین دانشگاه آکسفورد، گفت که منافع درون حزب کمونیست حاکم و شرکت‌های دولتی، اصلاحات اساسی را دشوار می‌کنند.

آنچه چین باید انجام دهد این است که از وسواس خود در مورد سیاست صنعتی دولتی و حزبی عقب‌نشینی کند، درآمد و ثروت را بین خانوارها و بخش خصوصی توزیع کند، اصلاحات مالیاتی و تامین اجتماعی را اجرا کند و اجازه دهد قیمت سرمایه، زمین و نیروی کار تعیین شود. 

مشکل روانی نیز هست: تا زمانی که مصرف‌کنندگان احساس بهتری نسبت به اقتصاد نداشته باشند، احتمالا خرید و سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازند و پس‌انداز خود را حفظ می‌کنند.

در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) چین پس از سکون آن در طول دوران همه‌گیری بهبود یافته است، به هیچ وجه به رشد دو رقمی اوایل دهه 2000 نزدیک نیست.

پکن همچنین با سرکوب‌های مکرر بخش‌هایی از فناوری گرفته تا آموزش خصوصی، بخش خصوصی را به وحشت انداخته است که کار شرکت‌های خارجی را سخت‌تر کرده است.

در اوایل این ماه، پکن اعلام کرد که دیگر آمار بیکاری جوانان را منتشر نخواهد کرد، زیرا نرخ بیکاری در بین 16 تا 24 سال به 20 درصد رسید.

وضعیت چین در مقایسه با ژاپن چه تفاوتی دارد؟

چین در مقایسه با ژاپن در دهه 1990 مزایایی دارد.

در حالی که چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است، به اندازه ژاپن در زمان بحران اقتصادی خود ثروتمند نیست و به عنوان کشوری با درآمد متوسط، فضای زیادی برای رشد دارد.

آلیسیا گارسیا هررو، اقتصاددان ارشد آسیا و اقیانوسیه در بانک سرمایه گذاری Natixis، به الجزیره گفت: وضعیت کاملاً مشابه است، اما من فکر می کنم تفاوت بین این دو این است که چین همچنان در حال رشد است.

ما به سختی به 5 درصد خواهیم رسید، اما این رشد منفی مانند ژاپن در زمان فروپاشی نیست.

به گفته گارسیا هررو، نرخ بهره در چین بسیار بالاتر از زمان بحران ژاپن است، که به این معنی است که بانک چین هنوز جا دارد تا سیاست پولی خود را تعدیل کند.

بانک مرکزی چین برای کمک به تقویت اقتصاد، نرخ بهره را کاهش داده است

روز دوشنبه، بانک مرکزی چین نرخ بهره وام‌های اصلی یک ساله را که معیار مهمی برای وام‌دهی شرکت‌ها است، از 3.55 درصد به 3.45 درصد کاهش داد.

بدور Gavekal Dragonomics گفت که پکن ممکن است همچنان از اقتصاد حمایت بیشتری کند، اما محرک بزرگ به سبک ایالات متحده بعید است زیرا ترجیح می‌دهد حمایت را به جای مصرف‌کنندگان هدف قرار دهد.

بدور گفت: «وقتی آنها بخواهند می‌توانند پول را به سیستم تحمیل کنند، مسئله این است که آنها امروز نمی‌خواهند این کار را انجام دهند، به‌طور معروفی تمایلی به استفاده از محرک ندارند، و به‌ویژه نمی‌خواهند از محرک برای تحریک مستقیم مصرف استفاده کنند.»

بدور گفت در صورت بهبود اعتماد مصرف‌کننده، قیمت مصرف‌کننده چین تا پایان سال بهبود می‌یابد.

او گفت: «چیزهای زیادی وجود دارد که می‌تواند بر اعتماد تأثیر بگذارد، اما یکی از بزرگترین چیزهایی که بر اعتماد هر کسی تأثیر می‌گذارد این است که اقتصاد چقدر خوب عمل می‌کند».

بنابراین، اگر رشد اقتصادی به 6 یا 7 درصد یا چیزی شبیه به آن بازگردد، آیا انتظار دارید که ناگهان اعتماد به نفس خانواده‌ها افزایش یابد؟ این احتمالا معقول است.»