به گزارش اکوایران، مسعود ستایشی -سخنگوی قوه قضائیه- در پاسخ به این سوال اکوایران «شنیده می‌شود مشابه تخلفی که برای بحث چای رخ داده در حوزه روغن هم اتفاق افتاده، آیا شما تایید می‌کنید؟ و آیا کسی در این رابطه بازداشت شده؟» گفت: بحث تخلفات روغن مربوط به سنوات ۹۸ و ۹۹ بوده و آنچه که به ذهنم می‌آید، چند نفر در این زمینه با صدور قرار بازداشت و عجز از تودیع وثیقه در آن مقطع زمانی بازداشت شدند و متعاقبا با قبولی وثیقه و صدور قرار قبولی آزاد شدند.

وی افزود: این پرونده در شعبه ۱۴ ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بود و حدود ۱۵ نفر متهم داشت و پرونده مطابق مقررات قانونی مورد رسیدگی‌ قرار گرفت و مبلغ قابل توجه ارزی را که بابت امتیاز روغن داده بودند برگرداندند و پرونده مهیای اتخاذ تصمیم و صدور کیفرخواست است و در دی ماه شاهد صدور کیفرخواست خواهیم بود و اگر کسی مرتکب جرم و ترک فعل شده باشد در صورت احراز قطعاً به مجازات خواهند رسید.

ستایشی درباره اقدامات قوه قضائیه در خصوص موضوع آلودگی هوا گفت: علاوه بر معاونت حقوق عامه در اجرای تکلیف قانون اساسی، سازمان بازرسی، با بازرسی‌های فوق‌العاده و برگزاری ۷۳ جلسه با مدیران ارشد وزارتخانه‌های نیرو، نفت، محیط زیست و دیگر متولیان 15 مکاتبه هشداری و بازدید از برخی نیروگاه‌های مهم را انجام داده است. آسیب‌شناسی جامعی در ارتباط با دلایل عدم اجرای تکالیف قانونی به ریاست جمهوری منعکس شده و پیشنهادهایی هم به دستگاه‌های مرتبط داده شده است.

وی افزود: برای سه مسئول ارشد وقت در رابطه با این موضوع با عنوان اتهامی تهدید علیه بهداشت عمومی و سلامت جامعه پرونده تشکیل شده و به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است. بازرسی کل کشور تکالیف دستگاه‌ها را بدون وقفه رصد می‌کند و نامه‌های هشداری حسب مورد به مسئولین فعلی هم ارسال کرده است.

آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی یونیک فاینانس

ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی یونیک فاینانس گفت: پرونده در مرحله دادسرا است. بحث کلاهبرداری شبکه‌ای در مورد اتهام این شرکت مطرح است که ممکن است این اتهام تغییر کند. هفت نفر از مدیران شرکت که تحت تعقیب قانونی قرار گرفته‌اند در کشورهای امارات، ترکیه و مالزی هستند. برای این افراد از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز شده است.

جزئیات رسیدگی به اتهامات تبعه سوئدی

ستایشی درباره جزئیات رسیدگی به اتهامات «یوهان هنریک نیلز فودروس» تبعه سوئدی گفت: پرونده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی در حال رسیدگی است. علاوه بر متهم وکلای وی، مترجم رسمی و کاردار سوئد در  جلسه دادگاه حضور داشتند. روند رسیدگی براساس قانون و مر مقررات، با رعایت اصول دادرسی ادامه خواهد داشت.

اختلافات حقوقی نباید مایه اختلاف در جامعه شود

ستایشی در خصوص لزوم پاسداشت قانون گفت: در همه فعل و انفعالات ساختاری و دیوان‌سالارنه و آنچه موجب نظم و استواری در رفتار حاکمان و استقرار رای و مطالبه مردم می‌شود تمکین و تبعیت از قوانین و عدم تخطئی از آن است. رفتار مسئولان در عمل و میزان پایبندی به سازوکار قانونی موجب استحکام و ثبات مردم‌سالاری و رشد و پویایی جامعه خواهد شد. باید همگان هشیار باشیم با عدول و وانهادن قوانین زمینه تخطئی عمومی از قوانین را هموار نسازیم. ایجاد دوگانگی تصنعی در مقابل قانون و تسری آن به افکار عمومی با بهانه‌های مختلف نقض غرضی آشکار در ساختارهای حقوقی موجب اخلال در نظام حکمرانی خواهد بود. در نظام اسلامی و قوه قضاییه کیست که تقلب یا فساد را تحمل کرده و بر آن صحه گذارد؟!

وی افزود: کیست که با متقلبین یا مفسدین همراه بوده و به خود اجازه دهد توان و انگیزه و جوانان را مخدوش نماید. با چه محمل قانونی و شرعی تنها با حدس و گمان و صرف اتهام بدون مدرک و سند قبال اثبات در محکمه می‌توان عده‌ای را از حقوق مصرح قانونی‌شان محروم کرد. آیا این موجب خروج از دایره عدالت نخواهد شد.

ستایشی ادامه داد: آیا مدعیان هزینه عبور از قانون را تقبل خواهند کرد. مسدودسازی راه افراد مشکوک به تقلب بر اساس قانون است. کسانی که امروز مدعای مقابله با تقلب با افراد را دارند چگونه پیش از این از اعمال دقت و وظیفه قانونی خود خودداری کردند. بدون تردید ضرورت متروک‌سازی قانون از سوی مسئولان به مراتب سنگین‌تر و زیان بارتر از وقوع چنین اتفاقاتی در بین عموم مردم است. پاره‌ای اختلافات حقوقی و قانونی به هیچ عنوان نباید مایه اختلاف در جامعه شود. بهترین راه تجلی و بروز و ظهور عدالت تمسک به قانون و اجرای دقیق موازین قانونی است.

واکنش سخنگوی قوه قضاییه به تایید حکم حمید نوری در سوئد

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: صدور حکم (حبس ابد) ناعادلانه دادگاه سوئدی برای «حمید نوری» گرچه مایه تاسف و تاثر شد اما قابل پیش بینی بود. هیچ حکمی به جز حکم تبرئه در مورد اثبات بی‌گناهی آقای نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت. این جفای آشکار و  ظلم مبرهن را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی و زیر پا گذاشتن آشکار منشور حقوق بشر ارزیابی می‌کنیم.

پرونده طبری به کجا رسید؟ 

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه بخش‌هایی از پرونده طبری که مفتوح است به کجا رسیده است؟ گفت: در حال حاضر ایشان فاقد هرگونه پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک است و پرونده‌اش در اجرای احکام بوده و ایشان در حال تحمل حبس است. حسب گزارشات واصله پرونده‌ای در ناحیه ۲۸ دادسرای تهران ویژه کارکنان دولت در رابطه با چند شکایت خصوصی دارد که مطرح است و در مرحله رسیدگی است و اگر شرایط اطلاع رسانی مهیا شد، اطلاع رسانی می‌شود. او پرونده‌های متعددی دارد و در مرحله تجدیدنظر پرونده‌اش مطرح است. تا انجا که می‌دانم دو فقره پرونده او در رابطه با محاکم‌ تجدیدنظر مطرح رسیدگی است که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.

محدودیت اطلاع‌رسانی در پرونده چای دبش 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده چای دبش وزیر سابق جهادکشاورزی و رئیس سابق بانک مرکزی نیز جزو متهمان قرار دارند؟ گفت: ما به موجب قانون محدودیت‌هایی داریم. این پرونده با اهتمام خوب و  موثری که صورت گرفته در مرحله رسیدگی و تحقیقات مقدماتی است و در دادسرای تهران مطرح است و اگر تحقیقات کامل شد با کسب اجازه، اطلاعاتی در این خصوص را ارائه خواهیم داد. فعلا محدودیت اطلاع رسانی وجود دارد و نسبت به اسامی که گفتید نسبت به رد یا تایید آن  به هیچ وجه اظهار نظر نمی‌توانیم کنیم و باید منتظر باشیم ببینیم کار به کجا می‌رسد. اسم آوردن ساده نیست اجازه دهید رسیدگی صورت گیرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص نرگس محمدی و مصاحبه او با خارج از کشور گفت: بر اساس گزارش های مستندی که ما از سازمان زندان‌ها داشتیم و اقدامات فنی و کارشناسی که در این زمینه شده هیچ گونه فایل صوتی از جانب زندانی مورد بحث در زندان منتشر نشده و هیچ کدام از  مطالب منتشره در فضای مجازی نسبت به زندانی مورد بحث از جانب او نیست و توسط افراد دیگر صورت می‌گیرد و توسط همسرش انجام می‌شود. اگر شما ادله‌ای دارید که غیر از این است و  مستند است ارائه کنید.