یک اعلامیه غافلگیرکننده؛ بن‌زاید ناجی سیسی می‌شود؟

به گزارش اکوایران، براساس مفاد اعلامیه غافلگیرکننده در این ماه، مصطفی مدبولی، نخست وزیر مصر، از بزرگترین قراردادهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تاریخ کشورش رونمایی کرد: پروژه ای 35 میلیارد دلاری برای توسعه شبه جزیره راس الحکمه در غرب اسکندریه.مدبولی گفت که این پروژه در نهایت می تواند 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری ایجاد کند و دولت مصر 35 درصد از سهام را حفظ خواهد کرد. چارچوب زمانی برای بازده مورد انتظار مشخص نشده است.

با توجه به منطق اقتصادی مشکوک حاکم بر این معامله، دلایل خوبی وجود دارد که باور کنیم این یک بسته نجات برای رژیم است نه یک سرمایه گذاری واقعی.این معامله در کنار مذاکرات مجدد برای گسترش قرارداد وام 3 میلیارد دلاری قبلی با صندوق بین‌المللی پول، با گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه ارزش کل آن می‌تواند به 10 میلیارد دلار برسد، صورت می‌گیرد.این گزاره نشان می دهد که مداخله بین المللی برای نجات رژیم مصر از بحران بدهی کوبنده اش در راه است. اما این مداخله به جای حل و فصل علل اساسی بحران، تنها علائم آن را کاهش می‌دهد، در حالی که از نخبگان نظامی در برابر پیامدها محافظت می‌کند و باعث تشدید تشویش طبقه متوسط و فقرا می‌شود.

مصر در جستجوی بقا

به نوشته اقتصادنیوز، اینکه آیا این پول برای کاهش بحران کافی خواهد بود یا نه، سوال است و پاسخی برای آن مشخص نیست، اما شاخص‌های قوی وجود دارد که نشان می‌دهد برای اطمینان از اینکه رژیم از نکول خود جلوگیری کند و مجبور به بازسازی بدهی‌اش نباشد - گزینه‌هایی که مستلزم اقدامات دردناک اقتصادی است کفایت می کند. به نوشته میدل‌ایست آی، اوایل سال 2023، شکاف مالی مصر برای چهار سال آینده 17 میلیارد دلار برآورد شد. در سال مالی 2024، مصر بیش از 29 میلیارد دلار در زمینه خدمات بدهی خارجی بدهکار است. تزریق نقدینگی در میان مدت موجب می شود این بازیگر در اجرای تعهداتش در میان مدت راه درازی طی کند.

در کوتاه مدت، این تزریق به رژیم اجازه می دهد تا به طور موقت از سقوط کامل پوند مصر جلوگیری کند، که در ژانویه به پایین ترین سطح تاریخی 70 پوند به ازای هر دلار در بازار سیاه رسید، در حالی که نرخ رسمی ارز 31 پوند  به ازای یک دلار بود. از ذخایر نقدی نیز می توان برای حفظ کاهش ارزش قریب الوقوع در سطوح قابل قبول استفاده کرد و از مارپیچ غیرقابل کنترل جلوگیری. علاوه بر این، این ذخایر می توانند به رفع عقب ماندگی واردات، که حدود 6 تا 9 میلیارد دلار تخمین زده شده، کمک کنند، که کمبودهای قابل توجهی ایجاد کرده و اقتصاد را از کار انداخته است.این اولین کمک مالی به مصر نبود و آخرین آن نیز نخواهد بود، بالاخص تا زمانی که منطق " بزرگ برای شکست" ادامه دارد.

قمار مصر

مفید بودن چنین راه حل هایی با لحاظ کردن چشم‌انداز بلندمدت اصلاحات بعید به نظر می رسد. از همین رو به نظر نمی رسد این پروژه یا پروژه های مشابه آن راه حلی دائمی برای معضلات اقتصادی کشور باشند.به نظر می رسد شرط بندی قاهره بر شعار "مصر برای شکست خوردن بسیار بزرگ است" فعلا نتیجه داده و پیامدهای فاجعه باری برای چشم انداز اصلاحات به همراه داشته است. در درازمدت، رژیم با همان انتخاب اساسی روبرو خواهد شد که قبلاً با آن روبرو بوده است: ادامه سیاست خود مبنی بر سرمایه داری دولتی نظامی شده از طریق بدهی، یا اجازه دادن به بخش خصوصی غیرنظامی برای ایفای نقش فعال تر در اقتصاد با سرمایه گذاری سنگین تر.

با قضاوت بر اساس سوابق ساختار نظامی مصر - یعنی امتناع این رژیم از اجرای اصلاحات حتی اندک در دو سال گذشته، و موقعیت مسلط ارتش در سیستم سیاسی - دلیل بسیار کمی وجود دارد که باور کنیم این رژیم اساساً مسیر را تغییر خواهد داد.برعکس، منطق کلان پروژه ها با آخرین سرمایه گذاری اماراتی تایید می شود.با این حال، دلیل خوبی برای شک درباب ارقام اعلامی وجود دارد، بالاخص به دلیل میزان بالای آن. کل تولید ناخالص داخلی مصر در سال 2022 حدود 477 میلیارد دلار بود. بنابراین، بازده 150 میلیارد دلاری برای اقتصادی بسیار زیاد است. این مقوله همچنین نشان دهنده بازده فوق العاده سرمایه گذاری 35 میلیارد دلاری است که بیش از چهار برابر شدن ارزش آن است.

این اولین باری نیست که رژیم ارقام مبهم یا بی‌اساسی را برای بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های بزرگ ارائه می‌کند، رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی در اکتبر 2022 اعلام کرد که 40 شهر جدید 10 تریلیون پوند مصر (324 میلیارد دلار) اضافه کرده‌اند. در نتیجه، حتی اگر بسته نجات جدید می بایست علائم فوری بحران مصر را کاهش دهد، کمبود ارز در بلندمدت رژیم را آزار خواهد داد. این بدان معناست که مصر احتمالاً تلاش خواهد کرد تا به جای حل بحران، به وام‌گیری ادامه دهد، آن هم صرفاً برای به تعویق انداختن آن، و در واقع عمیق‌تر کردن بحران در حالی که ارتش همچنان به حضور برجسته اش در اقتصاد ادامه می‌دهد.به سختی می توان تصور کرد که متحدان بین المللی مصر از سیاست های اقتصادی نادرست و سابقه وحشیانه حقوق بشر این کشور بی خبر باشند، اما به نظر می رسد جامعه جهانی - از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای خلیج فارس - به این درک رسیده اند که قاهره مایل به ریسک است.

یک فروپاشی فاجعه بار برای جلوگیری از اصلاحات.این امر باعث شده کسانی که تمایلی به حمایت از رژیم مصر نداشتند، به سرعت کمک کنند و عربستان سعودی نیز در مورد پروژه 15 میلیارد دلاری برای توسعه دریای سرخ گفتگو می کند. در واقع، با ادامه جنگ غزه و جنگ داخلی در سودان، ثبات رژیم سیسی به نگرانی اصلی برای متحدانش تبدیل شده است، حتی اگر این به معنای اجتناب از اصلاحات بسیار مورد نیاز باشد.چنین راه حل های کوتاه مدت تنها مشکلات ساختاری اقتصاد مصر را تشدید می کند.