به گزارش اکوایران، یک روز پس از آن که یک ژنرال اوکراینی به پارلمان این کشور گفت که تعداد نیروهای روسی در میدان نبرد در شرق، ده برابر بیشتر از نیروهای کی‌یف بوده است، پارلمان اوکراین روز پنجشنبه لایحه‌ای را برای بازنگری در نحوه فراخوانی غیرنظامیان به صفوف نیروهای مسلح تصویب کرد.

به نوشته رویترز، این لایحه که هدفش افزایش تعداد سربازان بیش از دو سال پس از تهاجم گسترده روسیه است، شامل مجموعه‌ پیشنهادی از مجازات‌های سخت‌گیرانه برای فرار از خدمت نمی‌شود، پیشنویسی که پیشتر خشم عمومی را برانگیخته بود. این لایحه مورد حمایت شدید ارتش قرار گرفت.

ژنرال یوری سودول، فرمانده نیروهای مشترک به قانونگذاران گفت: «این قانون را تصویب کنید و نیروهای مسلح اوکراین شما یا مردم اوکراین را ناامید نخواهند کرد.»

در حالی که نمایندگان مجلس برخاستند و بیش از دوازده فرمانده حاضر در جلسه را تشویق کردند، گفت: «ما تا آخرین توان خود دفاعمان را حفظ می‌کنیم.»

تحلیلگران نظامی می گویند که نیروهای مسلح اوکراین باید به مشکلات حاد نیروی انسانی و همچنین کمبود گلوله‌های توپخانه خود رسیدگی کند، در حالی که نیروهای مجهزتر روسیه در شرق پیشروی می‌کنند.

سودول که فرماندهی نیروهای کیف در مناطق خارکف، دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین را بر عهده دارد، گفت: «دشمن هفت تا ده برابر از ما بیشتر است، ما کمبود نیروی انسانی داریم.»

این لایحه هنوز باید قبل از تبدیل شدن به قانون توسط رئیس جمهور، ولودیمیر زلنسکی امضا شود.

منتظر «معجزه» نباشید

این قانون به ارتش اطلاعات بهتری درباره تعداد افرادی می‌دهد که می‌توانند در شهرها یا شهرستان‌ها فراخوانند و اینکه افراد از نظر فیزیکی در چه وضعیتی قرار دارند.

این قانون به مردان اوکراینی 60 روز فرصت می‌دهد تا اطلاعات شخصی خود را نزد مقامات نظامی به روز کنند. تا به حال، دفاتر پیش نویس مجبور بودند به داده های بعضاً ناقص و قدیمی تکیه کنند.

در این قانون مجموعه‌ای از مجازات‌های گسترده برای فرار از خدمت، که در پیش نویس قبلی پیشنهاد شده بود، حذف شده است. طی دو سال گذشته، هزاران مورد فرار از سربازی در طول جنگ وجود داشته است.

در این لایحه همچنین پیشنهاد قبلی برای تعیین یک زمان پایان برای خدمت حذف شده است، به این معنی که خدمت سربازی در زمان جنگ بدون زمان پایان باقی خواهد ماند، موضوعی حساس برای کسانی که از آغاز جنگ در جبهه‌ها هستند.

الکساندر فدینکو، قانونگذار گفت که تصویب این لایحه «پیامی به شرکای ما ارسال می‌کند که ما آماده بازپس گیری قلمرو خود هستیم و به سلاح نیاز داریم.»

اوکراین با کاهش سرعت کمک‌های نظامی غرب دست و پنجه نرم می‌کند.

ماکسیم ژورین، معاون فرمانده تیپ سوم تهاجمی اوکراین، گفت که این قانون منجر به «معجزه» در میدان نبرد نخواهد شد.

وی در تلویزیون گفت: «بی شک کمی نظم و نظام مندی بیشتری در بحث بسیج ایجاد می کند، اما این امر همه مشکلات را حل نمی‌کند.»

هفته گذشته، زلنسکی قانون جداگانه‌ای را برای کاهش سن خدمت اجباری از 27 سال به 25 سال امضا کرد. پارلمان در حال بررسی لایحه دیگری است که به محکومانی که در حال گذراندن دوران محکومیت هستند اجازه می دهد تا در ارتش بجنگند.

ماریانا بزوهلا، نماینده مجلس از این لایحه در فیس بوک انتقاد کرد و گفت: «آن‌ها آن را تا حد امکان ضعیف و گیج کننده کردند. و در این میان ماه‌ها از دست رفت»

چند ماه طول کشید تا پارلمان این لایحه را این هفته به رای نهایی بگذارد، در حالی که سیاستمداران یکدیگر را به ارائه پیش نویس‌هایی با متن ضعیف و نداشتن اراده سیاسی برای حمایت از تغییرات نامحبوب متهم کردند.

پس از اولین قرائت در فوریه، بیش از 4000 اصلاحیه ارائه شده است.

نمایندگان اکثر اصلاحات را رد کردند و پیشنهادهای اولیه در مورد مجازات کسانی که سعی در فرار از پیش‌نویس داشتند را به طور قابل توجهی کاهش دادند.