حواشی انتخابات ناخوانده / از معرفی نامزدهای اصلاح‌طلبان تا نامه‌نگاری وزرای دولت سیزدهم

به گزارش اکوایران، تنها سه هفته دیگر رئیس‌جمهور کشور برای 4 سال آینده مشخص می‌شود؛ انتخابات زودهنگامی که فرصت برای گمانه زنی و تحلیل‌های سیاسی را به حداقل رسانده است.

اما در این مدت کوتاه برخی‌ از گروه‌ها دست نگه نداشته‌اند و شاهد بیانیه‌های مختلفی از سوی آنها هستیم؛ از بیانیه تحلیلی 151 نفر از اندیشمندان، فعالان سیاسی و مدنی گرفته تا انتشار میثاق‌نامه 6 ماده‌ای جبهه اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری 1403.

از چهره‌های شاخص امضاکننده بیانیه اول که با عنوان «راه گشایی کنیم» منتشر شده، می‌توان به محمدجواد ظریف، مقصود فراستخواه، محمدجواد آذری جهرمی، ماشاءالله شمس الواعظین، احمد شیرزاد، بیژن عبدالکرمی، حمیدرضا جلائی‌پور، شهاب طباطبایی، محمد قوچانی و حسین سلاح‌ورزی اشاره کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «تحریم‌های خارجی و دوقطبی‌‌گرایی و سیاست تهدید و منازعه در دوسوی طیف سیاسی، به ویژه از سال ۹۷، بر زندگی عادی ایرانیان فشار سهمگینی وارد کرده است. وقت تقویت کنشگریِ مرزی و میانهٔ اصلاح‌گر، دوراندیش، توافق‌ساز، بهبودبخش زندگی و حلالِ مسائل است. عموم ایرانیان ذی‌نفعِ زندگی بهتر و آرامش و رشد و ثبات و گشایش تدریجی‌اند. از معلم و والدین و کارگر و کارمند و دانشجو و پرستار تا هنرمند و پزشک و کشاورز و استاد دانشگاه و روحانی و کارفرمای تولید و خدمات، طالب آرامش و زندگی بهتر و گشایشند. زندگی‌شان اما در میانهٔ دو لبهٔ ستیزگر و حذف‌گرای سیاسی قربانی می‌شود. «تحریم‌های اقتصادی» از یک‌سو و «خالص‌سازی»‌های کاهندهٔ مشارکت سیاسی از سوی دیگر نیز قیچیِ ضدزندگیِ دیگری ساخته است. این دو لبهٔ قیچی عملا به کاهش رغبت گروه بزرگی از هم‌وطنانمان برای مشارکت انتخاباتی و نیز فرسایش زیرساختی، ضعیف‌تر شدن توان متشکل جامعهٔ ایران، فقر و نابرابری، بی‌افقیِ سیاسی، مهاجرت، نارضایتی فزاینده و بغرنج شدن مسائل ایران انجامیده است.»

میثاق اصلاحطلبان

امروز نیز، میثاق‌نامه ۶ ماده‌ای جبهه اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ برای کاندیداها منتشر شد.

در متن این میثاق نامه، از نامزدهای جبهه اصلاحات خواسته شده که به تعهدات مشخصی پایبند باشند که شامل: تبعیت از سازوکارهای جبهه برای انتخاب نامزد واحد، انصراف و حمایت از نامزد منتخب جبهه در صورت عدم انتخاب خود، خودداری از موضع‌گیری علیه سایر نامزدها تا انتخاب نهایی، تلاش برای اجرای حقوق شهروندی بر اساس بیانیه ۱۵ بندی خاتمی، تقویت جامعه مدنی، و اولویت دادن به حل مشکلات معیشتی مردم با اصلاح اقتصاد و تعامل با جهان است.

طبق این متن، نامزدهای مورد حمایت جبهه اصلاحات ایران می‌بایست تعهد خود را نسبت به این میثاق‌نامه به‌شکل کتبی اعلام نمایند.

معرفی نامزدهای اصلاحطلبان

عصر روز جمعه، جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات در توئیتی نوشت: «در نشست مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران، به ترتیب حروف الفبا، آقایان: عباس آخوندی، مسعود پزشکیان و اسحاق جهانگیری حائز دو-سوم آراء بعنوان کاندیداهای معرفی شده از سوی جبهه اصلاحات ایران شدند.»

همچنین، خانم حمیده زرآبادی حائز بیش از نصف آرا مجمع عمومی شد. نامزد نهایی جبهه اصلاحات متعاقبا از بین همین افراد انتخاب می‌گردد.»

کرباسچی: خروجی این انتخابات یا لاریجانی است یا قالیباف

آنطور که خبرآنلاین در گزارشی منتشر کرده، امروز هم، غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی اصلاح طلب دست به انتقاد برداشته و تاکید کرد که «۵ مقام دولتی آنقدر همدیگر را قبول نداشتند که حداقل یکی از آنها نامزد شود؟ یا رئیس مجلس با نایب خود ثبت نام کرده است، یعنی معاون مجلس آقای قالیباف را قبول ندارد که بگوید من به او رای می‌دهم؟ از آن خنده دار تر اینکه دو تا برادر با هم آمده‌اند، این یعنی چه؟»

او در این مصاحبه حضور خانم‌ها در ثبت‌نام انتخابات را یک کار سمبلیک خواند و گفت، «به این خانم‌ها گفته‌اند بیایید و آنها هم می‌دانند که تایید نمی‌شوند. فعلا آقایان را کسی تائید نمی کند چه رسد به خانم ها.»

در پایان این گزارش به نقل از کرباسچی آمده است:

 «مناظرات که در سبک و سیاقی نیست که مردم چیزی دست شان بیاید که این رئیس جمهور چه برنامه ای را قراراست اجرا کند. یکی علیه دیگری می گوید و دیگری پرونده شخص دیگر را رو می‌کند. اینها به درد مردم نمی خورد و مردم می‌دانند همه اینها بالاخره یک مسائلی با هم دارند و ممکن است علیه یکدیگر صحبت کنند. منتهی مردم خوششان می‌آید که برخی مسئولینی که از آنها دلخوری دارند را ببینند که به جان هم افتاده‌اند، لذا از این چیزی در نمی‌آید؛ پیش‌بینی من این است با توجه به اینکه شورای نگهبان گفته از همه جناح‌ها در انتخابات خواهیم داشت خروجی این انتخابات یا آقای لاریجانی می‌شود یا آقای قالیباف که هر دو برای حاکمیت قابل قبول است، چرا که بقیه رأی چندانی ندارند. مگر تحرکی در آرای خاکستری ایجاد شود که من چنین زمینه‌ای را فعلا نمی‌بینم.»

 گمانه‌زنی درباره بررسی صلاحیت‌ها زودهنگام است

چند روز پیش، طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که گمانه‌زنی درباره بررسی صلاحیت‌ها زودهنگام و نادرست است و این فرآیند به تازگی آغاز شده و زمان‌بر است. به گفته او، اولین جلسه بررسی صلاحیت‌ها از ۱۵ خرداد شروع شده و جلسات فشرده‌ای در حال برگزاری است تا بررسی‌ها با دقت و سرعت انجام شود. وی افزود که پس از اعلام نتایج بررسی‌ها، زمان تبلیغات آغاز خواهد شد و طبق قانون، بررسی‌ها در دو دوره ۵ روزه انجام می‌شود و همه چیز براساس تقویم زمان‌بندی پیش می‌رود.

طحان نظیف توضیح داد که رئیس‌جمهور، براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری است و باید شرایط خاصی مانند ایرانی‌الاصل بودن، مدیریت، حسن سابقه، و ایمان به جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور را داشته باشد. تشخیص این شرایط برعهده شورای نگهبان است که براساس مدارک و سوابق مدیریتی افراد انجام می‌شود. همچنین، شرایط سنی (۴۰ تا ۷۵ سال)، مدرک تحصیلی (کارشناسی ارشد) و سابقه مدیریتی (حداقل ۴ سال) برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری تعیین شده است. پرونده ۸۰ نفری که ثبت‌نام کرده‌اند در جلسات شورای نگهبان بررسی می‌شود و ناظران انتخابات نیز از اقشار و مشاغل مختلف با تعداد حدود ۳۰۰ هزار نفر هستند.

نامه اعضای هیات دولت به شورای نگهبان  

امروز هم خبرگزاری انتخاب، نامه‌ای از اعضای هیات دولت و مدیران ارشد دولت سیزدهم منتشر کرد که برای اثبات توان مدیریت و رجل بودن «محمدمهدی اسماعیلی» نوشته شده است.

در این نامه، امضای افرادی چون، محسن منصوری (معاون اجرایی)، میثم لطفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست) و عباس علی آبادی (وزیر صمت) در آن به چشم می‌خورد.

ایرنا نیز به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که انتشار غیرقانونی شهادت نامه برخی اعضای دولت به شورای نگهبان پیگیری قضائی می‌شود.

خبر مرتبط

انتشار نامه برخی اعضای دولت به شورای نگهبان / ایرنا: «پیگیری قضائی می‌شود»

اکوایران: خبرگزاری ایرنا -وابسته به دولت- به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که انتشار غیرقانونی شهادت نامه برخی اعضای دولت به شورای نگهبان پیگیری قضائی می‌شود.