به گزارش اکوایران، حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه خواستار برگزاری تظاهرات سراسری در روز جمعه (1 فروردین) شد. این فراخوان برای اعتراضات به‌دنبال دستگیری برجسته‌ترین رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، انجام شده است.

به نوشته بلومبرگ، اوزگور اوزل، رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، در روز پنجشنبه به تظاهرات‌کنندگان در استانبول که برای دومین روز متوالی برای اعتراض به بازداشت اکرم امام‌اغلو، شهردار استانبول، به خیابان‌ها آمده بودند گفت: «آن‌ها از من سوال می‌کنند که آیا من خواستار حضور در خیابان‌ها هستم؟ بله، بله، بله.»

هزاران نفر در عصر پنجشنبه به خیابان‌ها آمدند و ممنوعیت تجمعات را که از روز چهاشنبه اعلام شده به چالش کشیدند، آن هم در شرایطی که مقامات ترکیه به‌دنبال جلوگیری از خطر تشدید تظاهرات هستند. همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که ده‌ها نفر به‌دلیل انتشار محتوا در فضای مجازی که به دستگیری امام‌اغلو انتقاد داشتند، دستگیر شده‌اند.

زیان‌های بازارهای ترکیه در روز جمعه افزایش یافت و لیر در مسیر ثبت بزرگ‌ترین افت هفتگی خود در حدود دو سال اخیر است.

دفتر فرمانداری استانبول در روز جمعه هشدارهای خود درباره ممنوعیت برگزاری هر گونه تجمع یا کنفرانس مطبوعاتی تا 23 مارس (3 فروردین) را تکرار کرد، در حالیکه فرمانداران آنکارا و ازمیر نیز ممنوعیت‌های سراسری در این شهرها وضع کرده‌اند.

با این حال، ساماندهی تظاهرات سراسری توسط حزب اکرم امام‌اغلو یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق در عصر جمعه، تأثیر این ممنوعیت‌ها را نشان خواهد داد.

اردوغان که تقریبا در تمامی بخش‌های دولت دارای کنترل و نفوذ است، سعی داشته خود را از اتفاقات اخیر دور نگه دارد. رئیس‌جمهور ترکیه در عصر پنجشنبه گفت که تحولات اخیر، مسائل داخلی اپوزیسیون را شامل می‌شود و نباید به‌عنوان مسائل ملی تلقی شود.

امام‌اغلو به‌عنوان قوی‌ترین رقیب اردوغان شناخته می‌شود و توانسته است در دو انتخابات محلی متوالی، نمایندگان رئیس‌جمهور ترکیه را شکست دهد. اوج‌گیری سیاسی اردوغان با تکیه دادن بر سِمت شهردار استانبول در دهه 1990 آغاز شد و او شکست‌ها در انتخابات محلی را به‌عنوان شکست‌های شخصی در نظر گرفته است.

حزب اپوزیسیون اصلی ترکیه قرار است در روز یکشنبه به‌طور رسمی اکرم امام‌اغلو را به‌عنوان نماینده خود در انتخابات ریاست‌جمهوری معرفی کند. پلیس می‌تواند شهردار را به مدت چهار روز پس از بازداشت در حبس نگه دارد تا اینکه قاضی به‌طور رسمی به اتهامات رسیدگی کرده و در مورد دستگیری یا آزادی او تصمیم‌گیری کند.