در ۳۱ فروردین ۱۳۹۲ شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران توافقی برای اجرای نظام ارجاع سیستمی مهندسان ناظر امضا کردند. بر اساس این توافق، تعیین ناظران پروژه‌ها از طریق سازمان انجام می‌شد تا وابستگی انتخاب ناظر به روابط مستقیم سازندگان و مهندسان کم شود.
رضا حیدریون از اعضای هیئت مدیره دوره ششم سازمان نظام مهندسی تهران که این توافق را به نمایندگی از سازمان امضا کرده، می‌گوید نظام ارجاع سیستمی در سال‌های نخست باعث ورود مهندسان حرفه‌ای بیشتری به حوزه نظارت شد؛ کسانی که پیش از آن فرصت کمتری داشتند. در همان دوره تعرفه‌های نظارت هم افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد و ارزش خدمات نظارتی واقعی‌تر شد.
او معتقد است سازمان در سال‌های اولیه تلاش می‌کرد منافع مهندسان، سازندگان و بهره‌برداران را همزمان در نظر بگیرد. در همان مقطع تعرفه‌های نظارت افزایش قابل‌توجهی یافت و همین موضوع به بهبود کیفیت نظارت کمک کرد، او معتقد است سازمان در سال‌های بعد به‌تدریج از اهداف اولیه فاصله گرفت. یکی از دلایل را مسائل مالی و نحوه مدیریت منابع حاصل از نظام ارجاع می‌داند و معتقد است اختیاراتی که به سازمان داده شد، آن‌طور که باید در خدمت ارتقای کیفیت ساخت‌وساز قرار نگرفت.
یکی از مباحث همیشگی در سیستم ارجاع مهندس ناظر تأثیر انتخاب ناظر توسط سازنده بر استقلال نظارت ساختمانی است. طرفداران حق انتخاب سازنده معتقدند امکان انتخاب مهندس از میان افراد دارای صلاحیت می‌تواند به شکل‌گیری رقابت حرفه‌ای، انتخاب ناظران متناسب با ویژگی‌های پروژه و کاهش مشکلات ناشی از نظام ارجاع کمک کند.
در مقابل، حیدریون معتقد است در ارزیابی این تغییر باید به رابطه میان سازنده و مهندس ناظر توجه کرد. مهندس ناظر مسئول بررسی رعایت ضوابط فنی و ساختمانی است و در صورت مشاهده تخلف، می‌تواند گزارش‌هایی ارائه کند که به توقف عملیات اجرایی یا ایجاد محدودیت در ادامه پروژه منجر شود. وقتی انتخاب ناظر مستقیماً در اختیار سازنده قرار می‌گیرد، احتمال زیادی وجود دارد که برخی سازندگان به جای انتخاب مهندسان سخت‌گیرتر و حساس‌تر نسبت به کیفیت ساخت، به سراغ افرادی بروند که انعطاف بیشتری در برابر خواسته‌های آنان دارند.
او البته میان پروژه‌های بزرگ و کوچک تفاوت قائل است. سازندگان حرفه‌ای پروژه‌های بزرگ به دلیل اهمیت اعتبار تجاری، کیفیت ساختمان و امکان فروش بهتر واحدها، ممکن است انگیزه بیشتری برای انتخاب ناظران متخصص و دقیق داشته باشند. این شرایط در پروژه‌های کوچک بافت فرسوده برقرار نیست.
آیا مشکل اصلی، تعرفه نظارت در بافت فرسوده است؟
رضا حیدریون معتقد است کندی ارجاع ناظران در بافت فرسوده بیشتر از شرایط اقتصادی خدمات نظارت ناشی می‌شود تا از شیوه انتخاب. او گفت در سال‌های گذشته برای کمک به نوسازی، حق‌الزحمه نظارت در این مناطق کاهش یافت. اما پایین بودن تعرفه در کنار پیچیدگی و مسئولیت بالای این پروژه‌ها، تمایل برخی مهندسان را کم کرده است.
او این احتمال را مطرح کرد که تصمیم جدید شهرداری برای دادن اختیار بیشتر به سازندگان، پاسخی به کمبود ناظران داوطلب باشد، نه فقط حذف مراحل اداری. حیدریون تأکید کرد در بافت فرسوده حتی می‌توان دستمزد بالاتری پرداخت کرد، به شرط آنکه در برابر نظارت واقعی و مؤثر باشد. سازنده باید هزینه متناسب بپردازد و مهندس هم مسئولیت را به‌طور جدی انجام دهد.
شهرداری همزمان با این تصمیم، با افزایش تا ۲۵ درصدی حق‌الزحمه مهندسان ناظر موافقت کرده است. تأثیر دقیق این افزایش بر پروژه‌های بافت فرسوده هنوز روشن نیست. برای ارزیابی واقعی باید دید چه سهمی از تأخیر صدور پروانه به مرحله معرفی و پذیرش ناظر مربوط است و آیا تغییر سازوکار بدون اصلاح شرایط اقتصادی نظارت، کمبود ناظران مایل را برطرف می‌کند یا نه.
