به گزارش اکو ایران ،پروژه های مسکن که شهرداری تهران در آن نقش دارد ،هنوز برای اعضای شورای شهر شفاف سازی نشده است . امروز ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در تذکری در صحن شورا این ابهام را مطرح کرد که آیا پروژه های مسکن شهرداری که کلنگ زنی می شوند پروانه ساخت دارند ؟ موضوعی که اکو ایران هفته گذشته به آن پرداخته بود.

امانی در تذکرش با اشاره به مصاحبه ای ازمعاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت :‌ من یک مصاحبه از معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی دیدم که اعلام کردند؛ از تمام کسانی که در تهران برای نهضت طرح ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، 90 درصد آنها واجد شرایط نیستند. یعنی با استعلامی که از سیستم واگذاری زمین و مسکن در کشور شده، برگ سبز آنها قرمز است؛ درگذشته زمین یا خانه گرفته‌اند و یا سندی به نام آنها در تهران صادر شده است. این افراد خود به خود از طرح ملی مسکن کنار گذاشته می‌شوند.  روزهای اولی که شهردار تهران و معاون شهرسازی به شورا آمدند، بحث قرارگاه مسکن را مطرح کردند، در پاسخ سؤالات اعضای شورا اعلام کردند که قرار است دو کار در ارتباط با طرح ملی مسکن انجام دهیم. اول؛ واگذاری زمین. دوم؛ صدور پروانه.

او با بیان اینکه قرار نیست خودمان تصدی‌گری کار مسکن را انجام دهیم، خطاب به رییس شورا گفت: به خاطر دارم در دوره‌های گذشته در ارتباط با بحثی که سازمان نوسازی در شهر تهران داشت، معترض بودید. اخیراً دیدم هم آقای زاکانی شهردار تهران و هم مدیر عامل سازمان نوسازی از فروش متری مسکن سخن می‌گویند و این یعنی تصدی‌گری در امر ساخت مسکن توسط شهرداری در شهر تهران. ما در گذشته یک بار این تجربه ناموفق را دیده ایم. این تجربه، تجربه موفقی نیست و دوم اینکه بدون مجوز شوراریال شهرداری نمی‌تواند طرح فروش متری مسکن را اجرا کند. ما مخالف هستیم.

این عضو شورا تاکید کرد: اولین سنگ بنای یک اقدام داشتن آمار و اطلاعات است. واقعاً در تهران ما به چه میزان مسکن نیازمندیم؟ این را وزارت راه و شهرسازی تهران از طریق سامانه‌ای که راه انداخته اند باید به ما بگوید. به مردم گفته‌اند هرکس فلان شرایط را دارد و خودش را واجد شرایط ثبت نام می‌ داند، ثبت نام کند. چند هزار یا چند میلیون نفر ثبت نام کرده اند که 90 درصد این ها واجد شرایط نیستند. حال ما برای چه کسانی در شهر تهران برای مسکن کلنگ‌زنی می‌کنیم؟ چه کسانی قرار است مالکان مسکن‌ها باشند؟

او با بیان اینکه جزء اصول اول شهرسازی صدور پروانه است، گفت: من از شهرداری تهران خواهش می‌کنم پروانه‌های کلنگ زنی‌هایی که در ارتباط با ساخت مسکن تاکنون انجام گرفته برای شورا بفرستند. مگر می‌شود ما برای مسکن کلنگ‌زنی کنیم اما پروانه صادر نکرده باشیم! این موارد از اصول اولیه است. الان برخی از نیروهای شهرداری می‌گویند اگر در جایی 2 هزار یا 10 هزار مسکن بسازیم، هیچ‌کدام شان پروانه ندارند. اصلاً متقاضی هم معلوم نیست کیست! در یکی از جلسات عرض کردم که ما موافق هستیم که شهرداری به طرح ملی مسکن کمک کند. حتماً موافقیم که پروانه را صادر کند و هزینه آن را در مطالبات بین خودش و دولت حساب کند. اما می گوییم اصول اولیه شهرسازی در این مسئله مهم رعایت شود. اطلاعاتی که ما داریم حکایت از آن دارد که این اصول رعایت نشده است.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به تذکر امانی گفت: صدور پروانه ساختمان در کمترین زمان ممکن، مطالبه درستی است و همواره در شورا به این موضوع پرداخته شده است؛ شهرداری تهران نیز تاکنون تلاش خود را در این باره انجام داده اما موضوع شفاف و روشنی در باره چگونگی صدور و مدت پروانه ارائه نشده است که همچنان نیازمند بررسی است.

چمران افزود: متاسفانه زمان می‌برد تا شهرداری تهران از آن حالت رکودی که قرار داشت، خارج شده و دوباره به حرکت درآید. پیش از این هم تذکراتی در خصوص مدت زمان طولانی صدور پروانه ارائه شده است و در این دوره نیز باید اهتمام بیشتری برای رفع این مسئله شود. می‌دانیم شهرداری نیز تلاش خود را در این باره انجام می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به مسائلی که در این راه وجود دارد از جمله عدم همکاری لازم دستگاه‌های مربوطه که در افزایش زمان صدور پروانه تاثیر دارند، گفت: اینها مسائلی است که صدور پروانه را با تاخیر مواجه می‌کند اما واقعیت مسئله نباید این باشد. چندین بار گفته شده و بار دیگر هم تذکر داده می‌شود که روند اقدامات باید به طور همزمان پیش رود، یعنی همراه مجوز نقشه، مجوز نمای ساختمان نیز صادر شود تا کارها سریع‌تر پیش برود.

رئیس شورا در تکمیل اظهاراتش تصریح کرد: فردی که نقشه ساختمان را ارائه می‌دهد باید نمای آن را نیز ارائه دهد، چرا که از نظر معماری نقشه بدون نما، معنایی ندارد.

چمران در پایان در خصوص ساخت مسکن نیز توضیح داد: در هیچ کجا شهرداری خود به طور مستقیم اقدام به ساخت مسکن نکرده است بلکه تنها زمین را در اختیار متقاضی قرار داده است. درباره مسئله مسکن متری نیز جلسات برگزار شده نتیجه مطلوبی در بر نداشته و مباحث به جایی نینجامید.