لایحه شهرداری تهران در خصوص "اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی" در یکصد و دومین جلسه شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با اشاره به این‌که تعداد کسانی که پول اصلی به شهرداری می‌دهند و موجب رونق پروژه‌ها می‌شوند، ۱۰۰۰ نفر هستند و این ۱۰۰۰ نفر هم حالا نمی‌آیند و پروانه نمی‌گیرند و جالب است که بدانید آمار صدور پروانه در برخی مناطق شمالی تهران در هفت ماهه گذشته ۷۰ پرونده بوده و ما به زور به صدور ۳۰۰۰ پروانه می‌رسیم، گفت: اگر می‌خواهیم این حوزه رونق بگیرد باید کاری انجام دهیم این در حالیست که در سال ۱۳۹۸، ۳۰۰ درصد عوارض افزایش یافته و این قابل توجیه نیست و توان مالی جامعه هدف ما به گونه‌ای است که نیاز به مساعدت دارند و این مشوق‌ها کمک می‌کند که در حرکت رو به جلویی در حوزه شهرسازی شکل گیرد، افرادی که سال‌هاست از بازار مسکن رفته‌اند، دوباره برگردند.

وی اضافه کرد: من درخواست کردم که این لایحه به صورت دو فوریت به صحن بیاید چون از روزی که این لایحه مطرح شد کسی برای پرداخت عوارض به شهرداری مراجعه نکرد و همه معطل این لایحه هستند و نگذارید یک روز هدر رود.

معاون شهردار تهران در پایان بررسی این لایحه و پس از استماع نظرات اعضاء دوباره به پشت تریبون آمد و گفت: ماهیت این لایحه افزایش یا کاهش درآمد نیست بلکه شما مبلغی که طی این چند روز از بورس خارج شده را مورد توجه قرار دهید. یکی از بازارهایی که می‌تواند این پول‌ها را جذب کند، مسکن است.

وی با بیان این‌که درآمد شش ماهه ابتدایی امسال توسط شهرداری تهران نسبت به ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است، ادامه داد: حتما این لایحه پیوست عدالت اجتماعی دارد همانطور که در سال‌های گذشته پول سرمایه‌داران منطقه یک را در جنوب تهران هزینه می‌کردیم، حالا هم این اتفاق رخ می‌دهد و جای سوال است که مگر تاکنون پول منطقه یک صرف همان منطقه می‌شده و باید بگویم که برخی از شهرداری‌های ما درآمدشان از یک پیتزافروشی کمتر است و پولی در نمی‌آورند و این مترو، پل صدر و غیره‌ای که می‌سازیم از محل هزینه‌هایی است که توسط شمال تهرانی‌ها پرداخته می‌شود.

صارمی با بیان این‌که اگر ساخت‌وساز سود داشت، ۳۰ هزار پروانه ساخت به ۵۰۰۰ نمی‌رسید، اظهار کرد: الان یک سازنده در پنج طبقه ساختمان هزینه و درآمدش سر به سر است و صدور ۵۰۰۰ پروانه نشان می‌دهد که سودی در این صنعت نیست و این لایحه می‌تواند پالس مثبتی به همه ساخت‌وسازها باشد.

وی با بیان این‌که از من می‌پرسید که چه لایه‌های اجتماعی از این لایحه استفاده می‌کنند، گفت: در بحث نظارت فنی در مبالغ کمتر از ۱۰ میلیون، ۳۰۰۰ پرونده، ۱۰ تا ۵۰ میلیون ۲۳۰۰ پرونده، ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون حدود ۱۰۰۰ پرونده هستند و می‌بینید که ۹۰ درصد جامعه هدف ما این ارقام عوارض‌شان است.

معاون شهردار تهران در مورد عوارض قطع درختان گفت: ما مبالغ یکسانی را در مورد قطع درختان دریافت می‌کنیم مثلا در یک خانه که متری ۲۰۰ میلیون تومان است با عوارضی که یک خانه‌ای که متری ۲۵ میلیون تومان است، یکسان است و ما نمونه‌ای داریم که عوارض آن ۱۰ میلیارد تومان تعیین شده اما خانه شش میلیارد تومان می‌ارزد. الان کاری کردید که کسی درخت نمی‌کارد هرچند که عوارض باید بازدارنده باشد نه قطع کننده درخت که زنگ بزنند به یکدیگر و بگویند اگر درخت دارید قطع کنید.

وی با بیان این‌که این لایحه رانتی نیست چرا که ۴۰ سال است ۲۰ درصد تخفیف خوش‌حسابی داده می شود، گفت: شهرداری با چالش درآمد مواجه نیست بلکه آینده‌نگاری می‌کند و از قبل پیش‌بینی می‌کنیم که قرار است چه اتفاقاتی بیفتد.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران  نیز در جریان بررسی لایحه شهردار تهران خطاب به صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: یکی از مهم‌ترین تذکرات دو دهه اخیر مقام معظم رهبری عدالت و پیوست عدالت بوده است. من مقدمه طرح شما که مقدمه توجیهی است را می‌خوانم.

او ادامه داد: در مقدمه و در توجیه این لایحه گفته می‌شود که هدف ما توسعه و ساخت و ساز در شهر تهران است. اگر هدف توسعه و ساخت و ساز مسکن است، اول؛ مسائل را دقیق و با ذکر عدد برای ما روشن بفرمایید. دوم؛ عوامل و نهادهای اصلی تولید مسکن 5 عامل هستند، زمین، مصالح و لوازم، ساخت و ساز، خدمات فنی و مهندسی، نیروی کار و عوارض شهرداری. سهم هر کدام از این 5 عامل در ساخت مسکن در شهر تهران به تفکیک منطقه از منطقه 1 تا منطقه 22 چقدر است؟ یعنی عوارض شهرداری که بر اساس چیزی که ما تصویب کرده‌ایم متغیر است. عوارض در شمال بیشتر و در جنوب کمتر است.  قیمت زمین، مصالح و لوازم ساختمان، قیمت خدمات فنی و مهندسی و غیره نیز حتماً در مناطق مختلف متفاوت است. شما سهم هر کدام از این عوامل پنجگانه را به تفکیک منطقه در یک جدول مشخص به ما ارائه بدهید.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: آن هزار نفری که می‌فرمایید منتظرند تا ما تصمیم بگیریم بیایند از شما پروانه بگیرند، برای ساخت یک سرپناه برای خانواده شان نیست، آنها مسکن را تبدیل به تجارت کرده‌اند. آن‌ها به فرض اینکه متری 50 میلیون تومان بسازند، متری 250 میلیون تومان در شمال شهر تهران میفروشند. حالا نسبت این سود با عوارضی که شما می‌گیرید چقدر است؟ قیمت مسکن نسبت به عوارض چند درصد افزایش پیدا کرده است؟ در نتیجه نکته دوم می‌شود؛ نسبت عوارض شهرداری تهران به قیمت فروش هر متر مربع ملک و مستغلات در مناطق 22 گانه.

امانی ادامه داد: نکته بعدی اینکه، چه کسانی و چه گروه‌هایی از این بخشودگی‌ها بیشتر برخوردار شده است؟ آیا شما واقعاً تحلیلی دارید؟ در همین دوره دو بار تا کنون مصوب کرده و قیمت‌ها را در مقاطع زمانی مختلف پایین برده‌ای.  واقعاً تحلیلی دارید که در مناطق 22 گانه تهران چه لایه‌های اجتماعی از این بخشودگی‌ها استفاده کرده‌اند؟

او با بیان اینکه تفکیک دو بخش صدور پروانه و نظارت فنی در مناطق مختلف، نکته بعدی این لایحه است، اظهار کرد: شما اعلام کردید این تخفیف به افرادی تعلق می‌گیرد که تا قبل از 14 آذرماه پروانه بگیرند. سؤال من این است که آیا در عرض یک ماه فرد می‌تواند به صدور پروانه برسد؟ یعنی میزان زمان شما برای صدور پروانه یک ماه شده است که می خواهید به آن 40 درصد تخفیف بدهید؟ نه! می‌دانید چه کسانی این 40 درصد را استفاده می‌کنند؟ کسانی که گام‌شان از مرحله صدور پروانه عبور کرده و به مرحله نظارت فنی رسیده‌اند. در مرحله نظارت فنی تخلف کرده‌اند حال می‌خواهند بیایند از این 40 درصد تخفیف استفاده کنند. حتماً نمی توانید شما ادعا کنید کسی که امروز بیاید تقاضای پروانه بدهد، من قبل از 14 آذر به او پروانه می‌دهم تا بتواند از این 40 درصد استفاده کند.

امانی در ادامه خطاب به رییس شورای گفت: ما در این دوره 4 مرتبه عوارض شهرداری را افزایش یا کاهش داده ایم. سال گذشته قبل از اینکه به مرحله ارائه لایحه عوارض شهرسازی شهرداری برسیم با درخواست شهرداری 20 درصد تخفیف دادیم. بعد عوارض شهرسازی شهرداری را تصویب کردیم اما چیزی اضافه نکردیم و خیلی اندک افزایش یافت. بعد دوباره  تا خرداد ماه گفتیم کسانی که نتوانسته‌اند پرداخت کنند، بر اساس قیمت سال گذشته پرداخت کنند. حالا هم که لایحه آورده برای کاهش دوباره عوارض شهرسازی آورده‌اند. این موضوع تا حدی بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مدیریت شهری را نشان می‌دهد. بالا و پایین رفتن‌ها به نفع شهر و شهرداری نیست و حتی به نفع شهرسازی هم نیست. حتی کسانی هم که سازندگان بزرگ هستند مانده‌اند چه تصمیمی برای ساخت و ساز بزرگ‌شان در شهر تهران بگیرند.

امانی با بیان اینکه ما در حال سیاستگذاری اجتماعی هستیم، اضافه کرد: این سیاستگذاری یا با هدف افزایش درآمد شهری است یا افزایش عدالت اجتماعی و همچنین حرکت بر مدار طرح تفصیلی. این سه هدف را حتماً باید مد نظر داشته باشیم. شورای قبلی آمد گفت من در این سه هدف فقط هدف آخر را مبنا قرار می‌دهم و ادعای شان فقط توجه به طرح تفصیلی بود. می‌گفتند ما از محل شهرسازی عوارضی نمی خواهیم و فقط در محدوده طرح تفصیلی به کسانی که می خواهند در شهر تهران ساخت و ساز کنند مجوز می‌دهیم. الان استراتژی ما چه خواهد بود؟ آیا فقط طرح تفصیلی قرار است مبنا قرار گیرد یا قرار است به عدالت اجتماعی هم توجه کنیم؟ یا قرار است افزایش درآمد‌های شهرداری را نیز مد نظر قرار دهیم؟

او تاکید کرد: در توجیه  لایحه که من خوانده‌ام شما فقط رونق ساخت و ساز را مطرح کرده‌اید. اصلاً به بحث طرح تفصیلی و عدالت اجتماعی اشاره ای هم نکرده‌ اید. این لایحه اگر با همین متن تصویب شود، یک لایحه رانتی است که عمدتاً شامل کسانی می‌شود که پروانه گرفته‌اند و در بخش نظارت فنی به دنبال بخشودگی هستند و لذا خواهش می‌کنم این لایحه را به کمیسیون‌ها برگردانید تا در جلسات بعدی با اعداد و ارقام روشن در جلسه شورا ارائه شود و افکار عمومی هم در جریان قرار بگیرند که هدف ما گسترش عدالت اجتماعی و جلوگیری از افزایش بیشتر شکاف طبقاتی است و دوم رونق شهرسازی در مدار طرح تفصیلی.

میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورا در ادامه گفت: در جلسه گذشته دو دیدگاه مطرح شد اما به جمع بندی مشترکی نرسید؛ بر اساس یک یدگاه قرار شد از حیث درآمدزایی بررسی شد که استدلال این بود که از این طریق انگیزه‌ای ایجاد شود تا افراد درآمدزایی خود را به ماه‌های آینده منتقل کنند که این می‌توانست نگرانی‌هایی را ایجاد کند ازاین جهت که سطح انتظارات افراد را بالا برده و این تصور را برای آن‌ها ایجاد می‌کند که در سال‌های آینده هم این موضوع تکرار می‌شود در صورتی که قرار نیست این اتفاق بیفتد، در نهایت هم با آرای مخالفذ و موافق متعدد این جلسه نتوانست به جمع‌بندی مشترکی برسد و بدون نتیجه گیری به اتمام رسید.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی نیز با بیان اینکه خوب نیست یک سری مباحث در صحن علنی مطرح شود، گفت: معاون شهرسازی می‌گوید که عوارض زیاد است اما این مبلغ عوارض هنوز به سقف سه درصد از سهم مسکن نرسیده است و این در حالیست که باید بپرسم چه کسی عوارض را افزایش داد؟  که شهرداری عوارض را به اینجا رسانده است.

وی با اشاره به تغییر عوارض در سه ماه گذشته، گفت: ما برای سه ماه هم نمی‌توانیم برنامه ریزی کنیم؟ این رفتار سیاستگذاری درست نیست. چرا که سرمایه داران ما را اداره می‌کنند و آنها می‌گویند که ما عوارض‌مان را نمی‌دهیم چونکه شهرداری تخفیف‌هایش را افزایش می‌دهد و بعد از مدتی آنها ما را اداره می‌کنند و این نگران کننده است.

این عضو شورای شهر تهران افزود: ما می‌خواهیم برای ۵۰ هزار میلیارد تومان تصمیم گیری کنیم و نمی‌شود ظرف ۱۰ دقیقه بدون اطلاعات پایه این مهم رخ دهد.

حبیب کاشانی نیز در واکنش منفی به این لایحه گفت: پیام این لایحه این است که آنقدر وضع مالی‌مان خوب شده که می‌خواهیم ۴۰ درصد تخفیف بدهیم اما در این لایحه عناوینی آمده که اصلا خوب نیست. مثلا برای جرایم ماده ۱۰۰ یا قطع درختان ۴۰ درصد تخفیف دهیم؟! بر پیشانی شورای شهر چه می‌نویسند؟ همراه بودن شورا با شهرداری مسجل است اما به ما بگویید که شما در گذشته دو مصوبه گرفتید سرانجام آنها چه شد؟ ما قبول داریم که برای اداره شهر نیاز به پول است اما اینکه ۴۰ درصد به احکام ماده ۱۰۰ بدهیم درست نیست.

وی با بیان اینکه در برخی مناطق از این لایحه خوشحال و در برخی مناطق از این لایحه ناراحت هستند، گفت: در مناطق جنوبی شهرداران ناراحت هستند. چرا که چند ملک دارند که باید ۳۰۰ میلیارد تومان بدهند اما با این بخشودگی جرایم ۱۲۰ میلیارد تومان تخفیف داده می‌شود، اما در مناطق شمالی شهرداران خوشحال هستند چرا که تعداد پروانه‌هایشان زیاد است اما دقت کنید که با این مصوبه به یک دفعه به یک پرونده مثلا ۴۰۰ میلیارد تومان تخفیف می‌دهیم که این درست نیست و اگر می‌خواهیم کاری کنیم باید کارشناسی باشد و با این ببر و بیار و بزن و ببر راهی پیش نمی‌رود.

کاشانی افزود: ما هم دلمان برای وضعیت اتوبوس‌های خراب و کمبود قطعات مترو می‌سوزد؛ اما می‌خواهیم کمک کنیم و این راهش نیست که به یک دفعه برای جرایم ماده ۱۰۰ و یا قطع درختان ۴۰ درصد تخفیف دهیم و در آینده نزدیک در تاریخ انقلاب ثبت می‌شود که این مصوبه رانتی است.

پرویز سروری نایب رئیس شورا نیز در ادامه با اشاره به اینکه موضوع اعلام عمومی شده است، تاکید کرد: باید تصمیم گیری مثبت و یا منفی امروز انجام و قفل از شهر باز شود. کشور همت خود را به کار گرفته که از سرمایه گذاری خارجی استقبال کند، وقتی رونق مسکن در بخش تولید ایجاد شود رونق اشتغال را نیز به دنبال خواهد داشت و این به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود. ما می‌توانیم خدمات را در شهر توسعه دهیم.

سروری افزود: اعمال 40 درصد تخفیف در عوارض افراد را در نقاط پایین نیز برای ساخت و ساز ترغیب می‌کند. اینکه هر بخشی را که تولید سرمایه می‌کند  متهم به رانت و مواردی از این قبیل کنیم دیگر اصلا نباید وارد تولید شویم. این حق اعضاست که رای مثبت نداشته باشند اما باید تلاش کنیم منابع مالی به سمت جنوب شهر هدایت شود. درآمد حاصل شده در کنار مدیریت منابع می‌تواند منجر به عدالت اجتماعی شود.

وی در ادامه یادآور شد: مرکز مطالعات و برنامه ریزی باید در خصوص مسائل مهم، نظرات و مباحث کارشناسی خود را اعلام کند تا بتوانیم آن را در تصمیم گیری‌ها مورد توجه قرار دهیم.

مهدی اقراریان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه ضمن تقدیر از تلاش و اقدام برای تحقق منابع غیرنقد گفت: برخی پروژه های عمرانی پیشرفت فیزیکی پایینی دارند و افزوده شدن منابع به این معنا نیست که پروژه ها رونق بگیرند و صرف موارد جاری می‌شود.

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز با بیان اینکه جهت تشویق سازنده‌ها در بافت ناپایدار در جنوب شهر تهران باید نگاه ویژه‌ای شود، خاطرنشان کرد: اعداد کمتر در ساخت و ساز در مناطق جنوب شهر تهران است و برای اینکه بافت فرسوده و بخش‌های قدیمی را بازسازی کنیم، پیشنهاد می‌شود اعداد تا ۵۰۰ میلیون تومان ۴۰ درصد و ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان ۳۵ درصد و یک تا پنج میلیارد تومان ۳۲ درصد، پنج تا ده میلیارد تومان ۳۰ درصد و  ۱۰ میلیارد تومان به بالا ۲۸ درصد تخفیف در عوارض را دریافت کنند.

سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورا نیز در روند بررسی لایحه و در ادامه توضیحات پیرهادی متذکر شد: بازار به یک شوک از سوی شهرداری نیاز دارد برای این منظور پیشنهاد می‌شود تا پنج میلیارد تومان، تخفیف ۴۰ درصد باشد و در مبالغ بالاتر به صورت پلکانی درصد تخفیف کمتر شود. با این اقدام شوکی که نیاز داریم به بازار مسکن وارد شود، اتفاق خواهد افتاد.

امانی در ادامه با تاکید بر اینکه مخالف افزایش درآمد شهرداری نیستیم، گفت: من با تصور اینکه لایحه به صورت کامل و با جزئیات مطرح می‌شود، به فوریت این لایحه رای موافق دادم. از شهرداری برای آسفالت مناطق جنوبی شهر ممنونیم اما نباید عدم توان صاحبان املاک در این مناطق برای نوسازی را تحت الشعاع خدمات رسانی همچون آسفالت کردن، نادیده بگیریم.

مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا نیز با بیان اینکه برخی مؤدیان تمایل به پرداخت جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ دارند اما توان پرداخت آن را ندارند،پیشنهاد داد: در این زمینه تقسیط را مورد توجه قرار دهیم که مردم بتوانند جرائم خود را پرداخت کنند و تخفیفی قائل نشویم.

سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه روند بررسی این لایحه تاکید کرد: باید نفع شهر و شهرداری را در نظر بگیریم، مردم نسبت به اعداد عوارض اعتراض دارند و وظیفه ما در شورا این است که اصلاحات را انجام دهیم. ما موظفیم نفع مردم مورد توجه قرار دهیم.

علوی با بیان اینکه وجود ۱۰ هزار پرونده معلق در عرصه شهرسازی دلایلی دارد، گفت: یکی از دلایل معلق بودن پرونده‌ها این است که مبلغ عوارض به اندازه‌ای بالا بوده که طرح به نتیجه نرسیده است.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز با تایید نکات و مسائل مطرح شده اظهار کرد: درصد تاثیر عوارضی که شهرداری دریافت می‌کند ناچیز است اما با این حال رقم دریافتی بر مردم تاثیر روانی دارد و اگر مبلغی به هزینه پروانه شهرسازی اضافه شود، تأثیرگذار خواهد بود. عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند که هزینه از کل شهر دریافت و در کل شهر هزینه شود.

رئیس شورای شهر تهران افزود برای آبادی شهر باید همه شهر در نظر گرفته شود، لذت زندگی دیدن کوخ در کنار کاخ نیست، بنابراین باید تمام نقاط شهر آباد و مبالغ در همه مناطق هزینه شود.

رئیس شورای شهر تهران در پایان با تاکید بر اینکه باید بررسی بیشتری روی جداول انجام شود، بیان کرد: در جلسه آتی درصد تخفیق مشخص می‌شود، امروز پیام ما این است که هر چه بیشتر بسازند، بهتر است بنابراین مردم را به سرمایه گذذاری بیشتر در این زمینه تشویق می‌کنیم چرا که مشمول تخفیف در عوارض خواهند شد.

در نهایت کلیات لایحه با 18 رای موافق از سوی اعضاء به تصویب رسید.