تخفیف میلیاردی دلواپسان عدالت به بساز بفروش ها

چند روزی بیشتر به پایان ماه دوم اعمال تخفیف های شهرداری تهران برای پرداخت های نقدی مطالبات شهرسازی  باقی نمانده است، مطابق مصوبه شورای ششم درباره نحوه اخذ مطالبات شهرسازی از بیستم دی ماه و آغاز ماه سوم تخفیف ها  با نرخ های دیگری اعمال می شوند،اما همچنان تخفیف 40 تا 34 درصدی شورای ششم که از 20 آبان ماه امسال به مدت یک ماه ارائه شد صدر نشین تخفیف های همه سالهای شهرداری تهران است. تخفیف هایی که اعمال آن بر اصل پرداخت ها محل مناقشه کارشناسان مالیه شهری است و شهرداری به دنبال تسری آن به پرداخت های علی الحساب بود چه تناسبی با عدالت در شهر دارد؟

بهروز شیخ رودی؛ معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به مصوبه شورای ششم درباره اعمال تخفیف در پرداخت های نقدی مطالبات شهرسازی به اکو ایران گفت: اعضاء شورای ششم شهر تهران با وضع تخفیف 40 درصدی برای نخستین بار در طول تاریخ بلدیه فرصتی برای پرداخت عوارض شهرسازی و بدهی های بساز و بفروش ها را با استفاده از مشوق پرداختی هم تراز با نرخ رسمی تورم و بیش از سود سپرده های بانکی و حتی برخی دیگر از بازارهای موازی را فراهم کرده اند تا جذابیت و سود ناشی از اعمال این تخفیف سبب تحریک تقاضا برای پروانه ساختمانی شود، در اوج همه گیری کرونا و اعمال قرنطینه های ناشی از آن شورای پنجم نه در تهران و نه در هیچ کلانشهردیگری برای برون رفت از رکود ناشی از کرونا به سراغ اعمال تخفیف های این چنینی نرفت و ما شاهد آن بودیم که با تصویب بسته محرک اقتصادی کرونا یعنی با اعمال تخفیف 25 درصدی و نه بیشتر شورای پنجم توانست زمینه تحقق 27 هزار و 118 میلیارد تومان از بودجه 30 هزار و574 میلیاردتومانی مصوب را به میزان 88 درصد فراهم کند. اما در سال جاری و شرایطی که نه همه گیری شاهد هستیم و نه قرنطینه ای اعمال شده است شاهد آن هستیم که یک دفعه شورای ششم برای اولین بار در طول تاریخ شهرداری می آید و تخفیف 40 درصدی که شهرداری پیشنهاد داده را تصویب می کند، احتمالا بعدا در پایان سال آقای شهردار می آید و می گوید توانستیم بودجه را با ضریب تحققی بیشتر از کل دوره پنجم محقق کنیم و این نشانه عرضه شان است که قبلی ها نداشتند و بی عرضه بودند! اما نمی گویند این نتیجه تخفیف 40 درصدی بود که برای اولین بار در شهرداری تهران داده شد و اگر عرضه به تخفیف دادن است پس عدم النفع و عدالت پایمال شده پای این عرضه چه می شود؟  

این کارشناس بودجه و مالیه شهری در ادامه افزود: اعضاء شورا در تذکرها و نطق های پیش از دستورشان خود را آنچنان دلواپس رعایت عدالت در شهر نشان می دهند و از کاهش فاصله جنوب و شمال شهر می گویند، اما ظاهراً موقع تصویب تخفیف ها خیلی به عدالت و عدم النفع شهروندانی که خود را  دلواپسشان نشان می دهند نبوده اند. بر اساس مصوبه شورا در یک ماه گذشته اگر فردی 1 میلیارد تومان بدهی به شهرداری داشت و می خواست آن را  نقد به شهرداری بدهد، شانس استفاده از 400 میلیون تومان تخفیف را داشت،در پرداخت 25 میلیارد تومان هم افراد از فرصت تخفیف 9 میلیارد و 500 میلیون تومانی استفاده کرده اند و اگر بدهی 50 میلیارد تومانی را در این فرصت زمانی پرداخت باشند آورده تخفیفش 18 میلیارد تومان خواهد بود و سر آخر اگر کسی بدهی اش 100 میلیارد تومان بود فرصت استفاده از تخفیف 34 میلیارد تومانی را داشت. کمترین رقم این تخفیف ها خیلی  بیشتر از ارزش کل زندگی دستفروشی است که ماموران شهربان شهرداری وقتی او را در گوشه خیابان و یا مترو می بینند با اعمال قانون معیشتش را دچارچالش می کنند.مگر این دستفروش یا آن کارگر و کودک کار شهروندان این شهر نیستند؟مگر عدم النفع اینها نباید در سیاست گذاری های شورا رعایت شود؟ پس چه شد آن دلواپسی اعضاء شورا برای عدالت در شهر؟ تصویب تخفیف 40 درصدی فقط در دسترس شورای ششم نبوده، بلکه شورای پنجم هم می توانست این تخفیف را تصویب کند یا در دوره مدیریت آقای قالیباف بر شهرداری یا قبل تر در دوران آقای احمدی نژاد هم شهرداری می توانست این چنین لایحه ای بیاورد و هم شوراهای وقت تصویبش کنند.خوب است آقای زاکانی که می گوید این لایحه را برای گشایش کار مردم به شورا ارائه کرده اند، فارغ از اینکه چرا در دوره پنجم و سال های کرونایی 1399 و 1400 این چنین لایحه ای نه از سوی شهرداری پیشنهاد و نه به تصویب شورا رسید، از خودش بپرسد چرا در دوره اسلافش آقایان قالیباف و احمدی نژاد این چنین لایحه ای ارائه نشده است؟یعنی این گره گشایی و گشایش کار مردم با تخفیف 40 درصدی به ذهن احمدی نژاد و قالیباف نرسیده ولی زاکانی این موضوع را فهمیده است؟باید بگویم مساله چیز دیگری است وآن هم اینکه شورای پنجم و مدیریت شهری وقت توانست در اوج کرونا خزانه شهرداری را با تخفیف 25 درصدی اداره کند یا آقایان قالیباف و احمدی نژاد هم برای پر کردن خزانه شهرداری به تخفیف 40 درصدی نیاز پیدا نکردند، الان هم آنچه مهم است پر کردن خزانه شهرداری است و برای این شیوه پرکردن با تخفیی که درطول تاریخ بلدیه بی سابقه است اسم گره گشایی از کار مردم گذاشته اند.

شیخ رودی در ادامه با اشاره به میزان عدم النفع شهروندان تهرانی در اثر اجرای این تخفیف ها گفت:اگر شهرداری تهران در مدتی که گذشت و بیشترین سطح تخفیف ها اعمال شد،فقط یک مورد از هرتخفیف را اعمال کرده باشد مجموعا رقمی بالغ بر 61 میلیارد و 900 میلیون تومان طبق مصوبه شورای ششم از خزانه شهرداری به مودیان تخفیف داده شده است،این رقم عدم النفع فقط یک مورد از هر تخفیف ها برای یک ماه است، اگر ما فقط این رقم عدم النفع را فقط برای 75 هزار خانوار مستضعف تهرانی که تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) هستند حساب کنیم می بینیم که عدم النفع هر خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) در این یک ماه از تخفیف های اعمال شده چیزی حدود 822 هزار تومان است! بعید میدانم این عدم النفع با دلواپسی عدالت و با عرضه بودن و اینها تناسب داشته باشد. خوب است این بار که آقایان در شورا و شهرداری خواستند از عدالت حرف بزنند گلویشان را نمالند تا کمی عدم النفع ناشی از یک سیاستگذاری خود را در قبال محروم ترین و آبرومند ترین خانوارهای ساکن این شهر بهتر درک کنند.

معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به نفع ها و عدم النفع های ناشی از این تخفیف ها گفت: واقعیت امر این است که تخفیف از یک سو نفع و منافعی به دنبال دارد که شهرداری با دریافت نقدی و نفع معینی از عدم پرداخت برای مودی و پرداخت کننده از آن بهره می برند و در ضلع دیگرش عدم النفع هایی دارد که دربرگیرنده شهر و عموم شهروندان است. از یک سو شهروندانی که به علت فقر از امکان بهره مندی و انتفاع از این عدم پرداخت برخوردار نیستند منافعشان آسیب می بیند و از دیگر سو شهر و عموم شهروندان از عدم پرداخت مودی آسیب می بینند. مودی عارضه ای ایجاد کرده و بابت پرداخت نقدی نفع هم برده است،اما عارضه ای که او ایجاد کرده است برای شهر و عموم شهروندان هزینه داشته است،اگر پرداخت مودی در سطح عادلانه ای از تخفیف برخوردار میشد عدم النفع شهر و شهروندان کمتر می شد و آنگاه عموم شهروندان از تامین مالی ناشی از پرداخت با اجرای پروژه های عمرانی در شهر توسط شهرداری بهره مند می شدند. ما در ماه نخست اجرای مصوبه شورا شاهد آن بودیم که شهرداری تهران عوارض عارضه هایی که مازاد تراکم،تغییر کاربری و کاربرد، عدم تامین پارکینگ و... را با تخفیفی بین 34 تا 40 درصد از مودیان به صورت نقدی وصول می کرد تا خزانه شهرداری را پر کند، در حالیکه اولا این عارضه ها در آینده برای شهر چالش ایجاد می کنند و شهرداری باید برای رفع چالش های ناشی از این عارضه ها منابع عمومی را هزینه کند که خیلی بیشتر از این درآمد با تخفیف تا 40 درصد خواهد بود. دوم آنکه مودیان ایجاد کننده این عارضه هم از شهرداری تخفیف گرفتند و هم با فروش در چارچوب قیمت های روز که متاثر از تورم است از سود و انتفاع بیشتری برخوردار می شوند بدون اینکه این تخفیف در تعدیل و کاهش قیمت برای مصرف کننده نهایی نقشی داشته باشد شاهد سیاستگذاری در چارچوب انتفاع بخش خاصی از شهروندان هستیم اما هزینه های این تصمیم را نه زاکانی و اعضاء شورای ششم بلکه همه شهروندان تهرانی در امروز و آینده خواهند داد اما خب در مقابل این نگاه کسانی هستند که می گویند بیکاز عوارض یکی از منابع مهم تحقق درآمد شهرداری محسوب می شود! اما خب اینها درباره هزینه و فاید این تخفیف تا 40 درصدی حرفی برای گفتن ندارند و نمی گویند با این تخفیف از منابع عمومی شهر که متعلق به همه شهروندان از کارتن خواب تا کارآفرین، از ساکنان باغ آذری تا باغ فردوس بود چه منافعی عاید یک دستفروش، یک خانواده تحت پوشش کمیته امداد یا حتی کارگر و کارمند شهرداری می شود؟! یک کارمند و کارگر شهرداری که در سال 1401 بعد از سی سال کار بازنشسته می شود پاداش پایان خدمتی می گیرد که شاید از تخفیف 34 میلیارد تومانی مصوبه شورای ششم به پرداخت نقدی بدهی100 میلیارد تومانی مودیان کم تر باشد،البته که در شورای پنجم و پیش تر در سایر ادوار شورا این چنین به نام عدالت شاهد بی عدالتی نبوده ایم. در هیچ دوره ای شهرداری برای تحقق بخشیدن به بودجه اش مجبور به وضع تخفیف بیش از سود سپرده های بانکی نشده بود اما ما شاهدیم در دوره ششم سیاستگذاری آقای چمران و مدیریت آقای زاکانی سقف تخفیف در طول تاریخ بلدیه را شکسته است و به جای آنکه آقایان نگران عدم النفع،بی عدالتی و تشدید نابرابری ها در شهر باشند و خبر از تحقق 110 درصدی بودجه شهرداری در سال 1401 می دهند ولی نمی گویند که این تحقق بیش از آنکه نتیجه مدیریت و غیرت شان نسبت به مردم باشد،نتیجه وضع تخفیف و بخشیدن از جیب همه مردم تهران به عده محدودی بساز و بفروش است.